صكوك المقارضة “المضاربة”: هي وثائق تصدر بأسماء المشتركين مقابل أن يدفعوا القيمة المكتوبة بها، على أساس المشاركة في الأرباح والإيرادات العائدة من مشروع الاستثمار حسب النسب المعلنة، ويمكن لأي دولة أن تقوم بمشاريع استثمارية، من خلال صكوك الاستثمار الشرعية، تعود عليها بالربح ولا تحمّل ميزانيتها أي أعباء، كذلك القطاع الخاص الذي يمكنه الاستفادة من صكوك الاستثمار الشرعية، بقيام شركات المساهمة الصناعية.
صكوك المشاركة: لا تختلف صكوك المشاركة عن صكوك المضاربة، إلّا في تنظيم العلاقات بين الجهات الراعية لإصدار الصكوك وحمَلة الصكوك، ومن تطبيقات صكوك المشاركة اشتراك الدولة من طرف والذين يملكون الصكوك من طرف آخر، لشراء عقارات تُشرف على إدارتها جهات متخصصة، لتحقيق أرباح تُوزّع على المشتركين بنسبة ملكية كل واحد منهم.
خصائص صكوك الاستثمار الشرعية:
تتعلّق صكوك الاستثمار الشرعية بحصة من الأصول الموصوفة ولا تتعلّق بالربح فقط.
يقوم مبدأ إصدار صكوك الاستثمار الشرعية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، فيما يتعلّق بعلاقة المشتركين فيما بينهم.
على حامل الصك أن يتحمّل النتائج المترتبة على ما يملك من الموجودات، سواء تكاليف الاستثمار أو انخفاض قيمة ما يملك.
تعتمد الشركة المُصدرة للصكوك على مبدأ المضاربة، في عدم تحمّل الخسارة وعدم ضمان رأس المال.
تكون صكوك الاستثمار الشرعية في الغالب قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
