إخراج الزكاة.

متى يجب إخراج الزكاة..

إذا وجبت الزكاة وجب إخراجها على الفور، أما تأخيرها بعد الوجوب وبعد القدرة والتمكن من الأداء فلا يجوز، وقال ابن باز إنّ الواجب إخراج الزكاة حين تمام الحول والبدار إلى ذلك من غير تأخير، أما التأخير اليسير كمن أتمّ الحول في نهاية شهر شعبان ثمّ أخرجها في رمضان فذلك تأخير يسير، وإلا فالأصل المبادرة في إخراجها عند تمام الحول ذلك أنّ التأخير قد يسبب مخاطر ذهاب المال، أو أن يموت الإنسان فلا يخرج الورثة الزكاة إلى غير ذلك، ويستثنى من ذلك زكاة الزروع لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ).

شروط دفع الزكاة في وقتها دون تأخير

إنّ هنالك شروطاً لدفع الزكاة في وقتها إذا لم تتحقق فيجوز الشخص أن يؤخرها، وهي كما يأتي:

• أن يكون الإخراج ممكناً فإذا لم يكن ممكناً فلا يلزمه ذلك، ويكون ذلك في حالات غياب المال أو أن يكون ديْناً في ذمة معسر أو موسر، ويستثنى من ذلك زكاة حلي المرأة التي لا يمكنها إخراج زكاته على شكل دراهم حيث تستطيع أن تبيع من الذهب ما يساوي مقداره مقدار الزكاة ثمّ تؤديها.
• ألا يكون هناك ضرر على الشخص في دفع زكاته عند وجوبها، فمن تحقق من الضرر له أن يؤخر دفعها حتى يزول ذلك الضرر، ومثال على ذلك الضرر الخوف من الساعي أن يرجع إليه مرة أخرى، كأن يكون وجوب الزكاة في محرم على سبيل المثال، فيخاف أن يأتي الساعي في صفر فلا يصدقه في أنّه أخرجها في المحرم فله أن يؤخرها حتى ييأس من قدوم الساعي.
• أن تتحقق المصلحة في تأخير دفعها دون اشتراط الضرر، ففي رمضان يكثر إخراج الزكاة فيغتني الفقراء، بينما في فصل الشتاء تقل الزكاة على الرغم من حاجة الفقراء لها، فيجوز تأخير دفعها إلى حين تتحقق المصلحة من دفعها بشرط أن يفرزها المسلم من ماله، ويكتب وثيقة بها يبين فيها أنّ زكاته تستحق في رمضان حتى يعرف ذلك الورثة إذا مات.
• أن يؤخر دفع الزكاة بسبب غياب المستحق لها حتى يتحرى من هو أحق بها.

جواز تعجيل دفع الزكاة

يجوز تعجيل دفع الزكاة أي إخراجها قبل انتهاء الحول، والتعجيل هو أداؤها قبل انتهاء الحول بعامين أو أقل، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّ النبي عليه الصلاة والسلام تعجل صدقة العباس سنتين، وذلك كما في الحديث الشريف: (أنَّ العباسَ بنَ عبدِ المطلبِ سألَ النَّبيَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في تعجيلِ صدقتِه قبلَ أنْ تَحلَّ فرخصَ لهُ في ذلكَ).