اقتصاد إسلامي تقييد الحرية الاقتصادية.

مظاهر تقييد الحُرّية الاقتصادية في الإسلام:
 

• إعطاء الفرد حُريّة التملّك، واختيار وسائل الإنتاج دون الإضرار بنفسه أو بالآخرين.
   
• إعطاء الفرد حُريّة اختيار السلع والخدمات التي يرغب في إنتاجها، وله حق التجارة والمنافسة الشريفة مع غيره من التُّجار.
   
• مقابل منْح الفرد مبدأ الحُرية والتراضي، عليه الالتزام بالابتعاد عن البيوع والمعاملات المحرّمة، لأنَّ حرية الفرد تنتهي ببداية حقوق الآخرين.
   
• تدخُّل الدولة في الأعمال الاقتصادية بصورة الإشراف والتوجيه، من خلال المراقبة على مدى الالتزام بالأهداف الاقتصادية للمجتمع، مثل حماية الأفراد وتحقيق العدالة وتأمين كفاية المجتمع.
   

صور تدخّل الدولة في الأنشطة الاقتصادية المشروعة في الإسلام:
 

• مراقبة تحرّكات الإنتاج والتوزيع في الأسواق وتنظيم حركة العرض والطلب.
   
• منع التحكُّم بالأسعار باستغلال الظروف الصعبة والأزمات، التي قد تَمرّ بها المجتمعات.
   
• مراقبة المعاملات والعقود بين أصحاب العمل والعمّال وحفظ حقوق الجميع.
   
• التركيز على السلع التي تمثّل الضروريات في المجتمع، بتوفيرها وعدم التحكّم بأسعارها.
   
• تشجيع الأعمال الاستثمارية التي تحتاج إلى عمالة؛ لتشغيل العمال والتقليل من البطالة.