التوازن الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين

الكاتب: رامي -
التوازن الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين

التوازن الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.

خلال العشرين عامًا الماضية، ومع انتهاء عام 2019، لم يتضح بعد متى وأين سيتشكل توازن اقتصادي جديد وقوي، ما هو مستوى الانفصال الاقتصادي الذي سيتطور بين أكبر اقتصادين في العالم؟ كم ستحتاج الشركات إلى التغيير في نموذج أعمالها، من العملاء الذين تستهدفهم، والمنتجات والخدمات التي تقدمها، وسلسلة التوريد الشاملة، وحتى هيكل رأس المال والملكية؟ ستبدأ المراحل التالية من هذا التحول خلال العام بطرق لا يمكن توقعها بالكامل، ولكن بدون شك ستؤدي حالات عدم اليقين إلى انخفاض مستويات الاستثمار طويل الأجل من قبل الشركات في عام 2019 وإلى مستويات أكبر من التقلبات في نمو السوق وفي تقييم أنواع كثيرة من الأصول، ستكون المرحلة المقبلة هادفة للمحافظة الحكيمة على العديد من المناطق، جنبًا إلى جنب بغرض الاستعداد للتكوين كيان اقتصادي كبير.
تأثير المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين
التغيير الأكثر وضوحا في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه دولة الصين هو فرض التعريفة الجمركية الحالية والتهديد بالمزيد، ومع هذا ليس سوى عنصر واحد من عناصر التغييرات الأوسع نطاقًا في الإذن الممنوح للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الأمريكية ، أو الاستحواذ على شركات في الولايات المتحدة الأمريكية، أو نقل الملكية الفكرية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة دولة الصين ، أو لإجراء البحوث في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن هناك احتمال أن تتفاوض حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وامبراطورية الصين حول وضع دائم بشأن التعريفة الجمركية ، لا توجد خطط للتراجع المجدي عن التغييرات الأوسع، وستؤثر التعريفات على أي شركة تصدر من الكيان الاقتصادي الصيني، بغض النظر عن جنسيتها، لكن التغييرات الأوسع تحد بشكل خاص من الشركات الصينية والمستثمرين الصينيين في أميركا.
الصادرات الصينية والأمريكية
لقد استعادت الامبراطورية الصينية في عام 2017 موقعها كأكبر مُصدر في العالم، عندما صدرت 2.2 تريليون دولار من إنتاجها المحلي، في عام 2016 احتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول لفترة قصيرة، وهو الآن في المرتبة الثانية، حيث يصدر 1.9 تريليون دولار، أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي الثالثة، حيث تصدر 1.6 تريليون دولار.
في سنة 2018 قامت دولة الصين بشحن صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر ساهم في عجز تجاري في أمريكا يصلي إلى 419 دولار، وكانت تجارتها مع هونج كونج هو بنسبة 14%، ومع اليابان بنسبة 6% وكوريا بنسبة 4.5%.
زيادة تعريفة الجمارك الأمريكية على المنتجات الصينية
أدت زيادة المنتجات الصينية التي تنتشر في السوق الأمريكي إلي ركود المنتجات الأمريكية، بسبب أن المنتجات الصينية أقل في السعر، هذا الأمر جعل الحكومة الأمريكية تزيد من تعريفات الجمارك على المنتجات الصينية، وهذا الأمر جعل هناك اتجاه هيكلي طويل الأجل على مدار العقد الماضي لتحويل بعض أنشطة التصنيع إلى خارج دولة الصين، فنقلت مثلاً شركة Samsung عشرات الآلاف من الوظائف إلى كل من دولتي فيتنام والصين قبل سنوات فعلي الرغم من أنها ليست شركة صينية إلا أن منتجاتها تصنع في دولة الصين، وكذلك تمتلك سلاسل إمداد المنسوجات في شركة Li & Fung مركزًا في بنغلاديش، هذا الأمر سوف يساعد على التقليل من تكاليف إيصال المنتجات الصينية إلي أمريكية.
هناك بعض المبادرات التي من الممكن أن تساعد في حل هذه المشكلة لدى المصدرين الصنين، مثل مبادلة الإنتاج بين مصنع في دولة تركيا والصين، بحيث يمكن للمصنع التركي الإنتاج والتصدير للولايات المتحدة، وسوف يتحمل تكاليف تشغيل إضافية ولكن ليس استثمار رأس المال، كما في أوروبا الشرقية، وتركيا.
في سياق متصل نجد أن كل من دولة الهند والفلبين هما الجهتان اللتان تتمتعان بالقدرة على توفير العمال والبنية التحتية لسلسلة التوريد، لاستبدال الكيان الصيني والتصنيع في هذه الدول بدلاً منها حتى لا تضطر الشركات في الدخول في الحرب الأمريكية الصينية الإقتصادية، وحتى لا يقوموا بفقد سوق غني مثل السوق الأمريكي، كما ينظر الكثيرون إلى دولة فيتنام على أنها قادرة على الإنتاج أيضاً.
الإنتاج الصيني والأمريكي
إنتاج الاقتصاد الصيني في عام 2018 هو 25.3 تريليون دولار، وفقا لصندوق النقد الدولي، ويعتمد هذا على تعادل القوة الشرائية والذي يأخذ في الاعتبار أيضاً تأثير أسعار الصرف، وهذا يجعله أفضل طريقة للمقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي حسب البلد، كما أنه يجعل الصين هي أكبر اقتصاد في العالم، ويجعل الاتحاد الأوروبي هو الثاني بـ22 تريليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية هي الثالثة تنتج 20.5 تريليون دولار.
الصين بها 1.38 مليار شخص، أي أنها أكثر الدول من حيث الكثافة السكانية، إلا أن لا تزال الصين دولة فقيرة نسبيًا من حيث مستوى معيشتها، اقتصادها لا ينتج إلا 18,120 دولار للشخص الواحد، وبالمقارنة يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية 62,518 دولارًا.
حيث أن مستوى المعيشة المتدني في الصين يجعل الشركات هناك تدفع رواتب أقل للعمال من الشركات الأمريكية، وهذا يجعل المنتجات الصينية أرخص، وهذا الأمر يجعل الشركات المصنعة الموجودة في الخراج تستعين بمصادر دخل الصين للتصنيع، ثم التصدير إلي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد هي أكبر شريك تجاري لها.
الديون الأمريكية للصين
كم حجم الديون الأمريكية لدى الصين، من الواضح أن الإجابة على هذا السؤال، من الممكن أن تشكل جدب كبير بين العديد من الزعماء السياسيين الأمريكيين وسائل الإعلام، ولكنه سؤال مهم للغاية، وينتج عليه الكثير من الإجابات، فالسؤال الحقيقي الذي من الممكن أن نقوله هو، كم إجمالي الدين الأمريكي الذي تدين به الحكومة الفيدرالية الأمريكية للمقرضين الصينيين؟
سيكون الجواب السريع هو أنه اعتباراً من يناير سنة 2018، كان الصينيون يمتلكون تقريباً 1.17 تريليون دولار من الديون الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية أي حوالي 19% من إجمالي سندات الخزانة الأمريكية والسندات التي تحتفظ بها الدول الأجنبية، وهي 6.26 تريليون دولار.
لماذا ترغب الصين أن تكون أمريكا عليها دين؟
المقرضون الصينيون يستحوذون على كم كبير من الديون على الولايات المتحدة الأمريكية وهذا لسبب اقتصادي واحد وهو حماية اليوان الصيني المرتبط بالدولار، حيث أنه منذ أن تم إنشاء برتون وودز سنة 1944، تم ربط العديد من العملات بالدولار الأمريكي، ومن ضمنهم اليوان الصيني، حيث أن هذا الأمر يساعد الصين في تخفيض تكلفة سلعها المُصدرة، التي يجعل للصين أداء أقوي في التجارة الدولية، وهذا لأن الدولار الأمريكي يعد أكثر العملات استقرار وأمان في العالم، فهذا يجعل ربط العملة الصينية والدولار شئ مفيد.
شارك المقالة:
45 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook