لا شكّ أنّ المسلم مأمورٌ باتّباع أوامر الله -تعالى- والتسليم لِحُكمه، حتى وإن كان التشريع مُخالفاً لهواه ومصالحه، كما أنّه غير مطالبٍ بمعرفة الحكمة من وراء تشريع الأحكام؛ لأنّها قد تخفى على بعض الناس وقد تظهر لبعضهم، فإن ظهرت تلك الحكمة للمسلم زادته إيماناً وتسليماً، وإن خفيت عنه رضي بها وسلّم، مع وجوب اليقين والإيمان بأنّ تلك الأحكام لم تُشرع إلّا لحكمةٍ إلهيةٍ، ولعل من حِكَمِ التشريع في إخفاء الحكمة من وراء بعض الأحكام والتشريعات؛ ابتلاء الناس حتى يعلم الله المؤمنين منهم ويعلم الكاذبين، ومثال ذلك؛ قبلة المسلمين التي كانت بيت المقدس أول مرةٍ، ثمّ نُسخت حينما أمر الله عباده بالتوجّه إلى البيت الحرام، فكان ذلك التحويل ابتلاءً للناس وتمحيصاً لهم، فسمعوا وأطاعوا، وكان لسان حال المنافقين والكافرون قولهم: (مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا)، وإنّ كثرة السؤال عن الحكمة من وراء الأحكام والتشريعات قد تفتح الباب التشكيك في أحكام الشريعة، فيتساءل البعض عن الحكمة في كون عدد الصلوات خمسةُ، أو يستاءلون عن الحكمة من وراء الصيام في شهر رمضان على التعيين دون غيره من الشهور المحرمة، وبالتالي يكون الأصل التسليم لأمر الله -تعالى- مع اليقين بحكمته البالغة في تشريع الأحكام.
لا شكّ أنّ لإباحة تعدّد الزوجات حِكمٌ كثيرةٌ؛ فهو وسيلةٌ لإعفاف النفس وصرفها عن التفكير في قضاء الشهوة في المحرّمات، فبعض الرجال تكون له شهوةٌ كبيرةٌ ولا يستطيع أن يصرفها إلّا بالزواج من أكثر من امرأةٍ، ومن حِكَمِ تعدّد الزوجات صيانة نساء الأمة، ورعايتهنّ، والإنفاق عليهنّ، وإعفافهنّ، ففي بعض الأوقات يزيد عدد النساء عن الرجال؛ بسبب الحروب وغيره، وبالتالي تكون المصلحة في زواج الرجل بأكثر من واحدةٍ؛ حتى يقوم عليهن، كما أنّ في تعدّد الزوجات زيادةٌ في أعداد المسلمين وتكثيرٌ لهم، كما أنّها سبيلٌ لتوطيد علاقات الأسر والقبائل مع بعضها البعض حينما يتزوج الرجل من أُسرٍ وقبائل متنوعةٍ ومختلفةٍ
لا شكّ بأنّ الاقتصار على إباحة التعدّد للرجل دون المرأة له حِكَمٌ كثيرةٌ؛ فالمرأة إذا كان لها أكثر من رجلٍ وولدت ولداً منهم فإنّه لا يُعرف من والده على التعيين؛ وبالتالي تضيع حقوقه الاجتماعية والقانونية، كما أنّ المرأة لا تستطيع القيام بواجباتها تجاه أكثر من رجلٍ، كما لا تستطيع أداء حقوقها الزوجية لهم وخاصةً إذا كانت حاملاً؛ وهذا قد يؤدّي إلى انحراف الأزواج ولجوؤهم إلى المعصية والزنا، بينما يُناسب نظام تعدّد الزوجات الرجل؛ بحكم طبيعته وخلقته ومسؤولياته في الحياة
العربية
