الزراعة في قطر.
يعتبر نخيل التمر من أوائل المحاصيل الزراعية في قطر، وابتداء من العصر البرونزي كان لأشجار النخيل تأثير كبير على الاقتصاد القطري.
ونظرًا لكون ظروف المناخ غير مناسبة لزراعة المحاصيل على نطاق واسع كان لأشجار النخيل تأثير أقل من تأثير صيد اللؤلؤ على إيرادات قطر.
وبسبب كون المياه المحيطة بقطر تحتوي على اللؤلؤ بوفرة فقد كان هو المصدر الرئيسي للدخل لسكان قطر، إلى أن تم اكتشاف النفط في القرن العشرين.
وتم استكمال عملية التجارة في بعض المناطق من خلال تربية الجمال، ولعب الصيد دورًا مهمًا في الاقتصاد.
وتمتلك قطر أيضًا الخيول والمواشي الخاصة وبعض الأغنام والماعز التي يهتم بها البدو، كما أنهم يصطادون على طول ساحل المنطقة.
عندما بدأت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع في أوائل السبعينيات، أدركت قطر أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
طلبت الإمارة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية إرسال باحثين للدراسة.
وذلك من أجل تأكيد النتائج مع نتائج تقرير سابق للأمم المتحدة عن الموارد البرية والبحرية للبلاد.
بعد ما يقرب من نصف عام من الدراسة التي بدأت في يوليو ، قدمت البعثة البحثية تقريرها إلى الحكومة في نوفمبر .
في سبتمبر من ذلك العام أنشأت قطر لجنة لدراسة سبل المساعدة في تعزيز التنمية الزراعية في البلاد.
كشف تقرير أصدرته وزارات قطر أيضًا أن الزراعة لا تمثل سوى 0.65٪ من إجمالي المساهمات في إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر.
زراعة نخيل التمر في المشابية جنوب قطر
من المعروف أن هناك فقط 2.5٪ (28،000 هكتار) من الأراضي الصالحة للزراعة أو مناسبة للاستخدام كمراعي في قطر.
وهذه زيادة كبيرة عن العقدين السابقين، في عام 1996 كان هناك 8312 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.
كانت الأراضي الصالحة للزرعة تستخدم لزراعة المحاصيل الدائمة.
في حين أن 5،987 هكتار كانت تستخدم لزراعة المحاصيل السنوية.
كانت أشجار النخيل من أكثر المحاصيل الدائمة وفرة، وتعد الخضروات الجذرية مثل الجزر والبطاطس والبصل والبنجر من أهم المحاصيل التي تنتجها المزارع القطرية.
نمت الزراعة بشكل ملحوظ، وعلى سبيل المثال ارتفع عدد المزارع بأربعة أضعاف ليصل إلى 411.
يشغل القطريون الذين يمتلكون أراضي أو عقارات زراعية وظائف حكومية ويقومون بتوظيف باكستانيين أو غير قطريين لإدارة مزارعهم.
ومن الأراضي المزروعة في عام 1990، تم استخدام حوالي 48 في المائة للخضروات (إنتاج 23000 طن).
و33 في المائة لإنتاج الفواكه والتمور (8،000 طن)، و11 في المائة للأعلاف (70،000 طن)، و 8 في المائة للحبوب (3000 طن).
الأغنام والمواشي في قطر
كان لدى البلاد ما يقرب من 128000 رأس من الأغنام و 78000 من الماعز و 24000 من الإبل و 10000 من الماشية و 1000 من الخيول.
هناك أيضا مزارع الألبان وحوالي 2000 دجاجة، ويتم تلبية جميع الطلبات المحلية للبيض باستثناء 20 بالمائة منه.
على الرغم من تشجيع الزراعة وصيد الأسماك، فإن هذين العنصرين من الاقتصاد لم ينتجان سوى حوالي 1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1989.
في يوليوبعد إغلاق الحدود البرية القطرية الوحيدة مع المملكة العربية السعودية.
وأعلنت البلاد عن خطط لنقل 4000 بقرة في محاولة لتلبية حوالي ثلث الطلب على الألبان.
في وقت لاحق أعلنت قطر أنها ستستورد 10000 بقرة إضافية حتى تتمكن من تلبية متطلبات الألبان في قطر بالكامل .
ارتفع الإنتاج المحلي من اللحوم ومنتجات الألبان والمحاصيل بنسبة 400 ٪ من يونيو 2017.
زاد إنتاج الخضروات في قطر بنسبة 20 ٪ منذ منتصف عام 2017 إلى 66000 طن سنويًا.
ومن المتوقع أن تزداد بمقدار يتراوح بين 20 و 40 ألف طن بحلول عام 2020.
وأنتجت قطر 20 ٪ و 10 ٪ فقط من احتياجاتها من الألبان والدواجن على التوالي، وبحلول عام 2019 أصبحت قطر مكتفية ذاتيا.
التربة الزراعية في قطر
تتراوح التربة الزراعية في قطر بين الطمي الرملي إلى الطين الجيري الثقيل، وهناك العديد من المشكلات في التربة تتمثل في الملوحة العالية.
كما أن التربة الزراعية تحتوي على نسبة ضئيلة من المواد الغذائية، وكذلك معدل مياه سيء للغاية.
العربية
