أ - لمحة تاريخية:

 

كان قطاع الزراعة قبل اكتشاف النفط المرتكز الأساسي لاقتصاد البلاد، ومنها منطقة الجوف، حيث يعمل غالبية السكان بالزراعة وتربية الماشية، إلا أن النشاط الزراعي كان بدائيًا وبسيطًا سواء كان من ناحية الوسائل أم من ناحية حجم الإنتاج، فقد كان المزارعون يعتمدون على الأسلوب البدائي (الخبرات المتوارثة) في العمليات الزراعية معتمدين في الجزء الأكبر من زراعتهم على مياه الأمطار، وعلى السقيا بوسائل بدائية مع الاعتماد بشكل كبير على الأيدي العاملة والحيوانات بدلاً من الآليات والمعدات الزراعية، كما اتسم قطاع الزراعة في تلك الفترة بعدم توفر البنية التحتية، والخدمات المساندة، وصغر حجم الحيازة الزراعية، واستخدام أساليب إنتاج تقليدية ومستلزماتها، مع عدم توفر التقاوي، والأسمدة المطورة، والمبيدات لمكافحة الآفات الزراعية، ما أدّى إلى تدني الإنتاجية  

 

وكان أهالي الجوف يمارسون الزراعة بشكل واسع، ساعدهم في ذلك خصوبة الأرض، ووفرة المياه، حيث واحات النخيل  ، والزيتون، والفواكه متناثرة في كل مكان، هذه الواحات التي كان لها دور كبير في توفير الغذاء اللازم للسكان، كما كان أهالي الجوف يزرعون القمح في بساتينهم بين أشجار النخيل والفاكهة، وينتجون ما يكفي لسد حاجتهم معتمدين في الزراعة على مياه السيول والأمطار، ومياه الآبار السطحية التي تستخرج بوساطة الحيوانات (الإبل أو البقر أو الحمير) (السواني)، أما اليوم وبعد التطور الهائل في المجال الزراعي بالمملكة فإن هذه الطرق قد عوض عنها بطرق حديثة اقتصادية  

 

ويوجد في المنطقة محجر الحديثة الذي تم تجهيزه بالفنيين والمختبرات والأجهزة اللازمة لفحص الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة إلى المملكة للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات وفسحها، وإعطاء شهادات الاستيراد والتصدير

 

ب - أبرز التطورات: 

 

تعد منطقة الجوف من أقدم المناطق الزراعية في المملكة، وهي تشتهر بزراعة الحبوب، والأعلاف، والفواكه، والنخيل، والخضار، وتنفرد بزراعة بعض أنواع النخيل التي لا توجد إلا فيها، مثل: حلوة الجوف التي تمتاز بجودتها وقابليتها للتخزين لفترات طويلة، ومقاومتها التسوّس، ومذاقها الخاص المميز؛ ما أعطاها مكانة خاصة لدى مواطني المنطقة وزوارها؛ حتى إن اسمها اقترن باسم المنطقة. وقد ساعد الجو المعتدل (أغلب فترات العام) وتوفر المياه، والأراضي الصالحة للزراعة على التوسع في زراعة الفواكه، والأعلاف، والحبوب، والخضار، ومعظم الإنتاج يتم تصديره إلى الأسواق الرئيسة في المملكة. وقد افتتح أول فرع لوزارة الزراعة والمياه في الجوف عام 1379هـ / 1959م باسم (فرع زراعي)، وتغير اسمه إلى (وحدة زراعية) عام 1382هـ / 1962م، ثم إلى (المديرية العامة للزراعة والمياه بمنطقة الجوف) عام 1389هـ / 1969م. ويتبع لها فرعان هما: فرع الزراعة بدومة الجندل، وفرع الزراعة بطبرجل، إضافة إلى مديرية الزراعة بالقريات. وتقوم منطقة الجوف بتقديم الخدمات الزراعية المختلفة للمزارعين والمستثمرين، وتوزع الأراضي البور مجانًا؛ لزيادة الرقعة الزراعية، وفي هذا الصدد تم حتى نهاية عام 1424هـ / 2003م توزيع أكثر من 10.947 قطعة أرض زراعية على الأفراد، والشركات، والمشروعات بمساحة إجمالية بلغت 464674 هكتار، وكذلك تمت إقامة 7 مشروعات للدواجن، و 6 مشروعات لتربية الضأن وتسمينها، كما يوجد أيضًا مشروع للألبان في الجوف. وقد تم إنشاء مشتل زراعي حديث لإنتاج شتلات الفواكه المناسبة لمناخ المنطقة، وتوزيعها على المزارعين، وكذلك إنتاج شتلات الأشجار الحراجية؛ لتجميل المنطقة، حيث بلغ العدد التراكمي لهذه الشتلات الموزعة حتى نهاية عام 1423هـ / 2002م 360 ألف شتلة. 

 

ج - الوضع الحالي:

 

تمتاز منطقة الجوف بعدد من المقومات والخصائص التي أسهمت في تطور القطاع الزراعي فيها، ومن أهم هذه الخصائص: خصوبة الأراضي الزراعية، ووفرة المياه، حيث تقع على طبقة مائية رئيسة غنية بالمياه مكونة من عدد من التكاوين منها: الساق، والوجيد، والمنجور، وتبوك، وبلغ إجمالي الآبار 8.794 بئرًا منها 8.643 بئرًا إرتوازية و 151 بئرًا يدوية، كما يوجد بالمنطقة مشروع لهيئة الري والصرف بدومة الجندل يضخ نحو 12 مليون متر مكعب، ويروي مساحة إجمالية بلغت 900 هكتار، حيث بلغ عدد المزارع التي يخدمها المشروع حتى عام 1423هـ / 2002م 2005 مزرعة، ويوجد في المنطقة ثلاثة سدود تقدر طاقتها التخزينية بنحو 5.2 ملايين متر مكعب من المياه  

 

ومما سبق يتبين أن القطاع الزراعي في منطقة الجوف من القطاعات الإنتاجية المهمة بالمنطقة؛ لجودة تربتها، ووفرة مياهها وعذوبتها، وجوها المناسب؛ ما يجعلها بيئة صالحة لزراعة عدد من المحصولات الزراعية، وهذا بدوره أدى إلى أن احتل القطاع الزراعي المرتبة الأولى في قائمة الأنشطة الاقتصادية، بل يعد القطاع الزراعي النشاط الأول للسكان، ومنطقة الجوف من المناطق التي تنجح فيها كل أنواع المنتجات الزراعية التي يحتاجها السكان وبكميات وفيرة.

 

كذلك ساعدت برامج الدولة لتوزيع الأراضي على المزارعين في إحداث توسع كبير في القطاع الزراعي. ويوجد في منطقة الجوف نحو 120 مشروعًا زراعيًا بالقرب من سكاكا ونحو 1000 مشروع زراعي في بسيطاء، يضاف إلى ذلك أنه يوجد في المنطقة مشروعات أخرى لبعض الشركات الزراعية مثل: شركة الجوف للتنمية الزراعية وشركة نادك وشركة الراجحي للأعمال الزراعية، ويلاحظ أن الشركات الزراعية تخطط لزيادة المساحات المزروعة ببسيطاء التي تعدُّ من أعمدة الزراعة بالجوف، وتبشر بمستقبل زراعي كبير؛ لما تتمتع به من خصائص فريدة يندر توفرها في منطقة أخرى، من حيث التربة الصالحة، والجو المناسب، والمياه العذبة.

 

وقد بلغ عدد المزارع التابعة لمديرية الزراعة والمياه في مدينة سكاكا أكثر من 7.600 مزرعة، كما بلغ عدد المزارع التابعة لمديرية الزراعة والمياه بمحافظة القريات نحو 3.000 مزرعة، ويغلب على تلك المزارع صفة المزارع الصغيرة التي تراوح مساحتها بين 1.000 و 8.000م  ، ويستخدم كثير من تلك المزارع مواقع للترفيه عن الأسر  ،  كما يتخصص بعضها الآخر في إنتاج أنواع الخضراوات، والفواكه، والتمور إضافة إلى القمح والشعير، إذًا تمتاز منطقة الجوف منذ القدم بزراعة النخيل، وما زالت تلك الزراعة تحظى باهتمام المواطنين، كما ينتشر بها أكثر من نصف مليون نخلة منتجة، أشهرها: نوع (حلوة الجوف) إضافة إلى أنواع أخرى نجحت زراعتها في المنطقة، ويقدر إنتاج المنطقة من التمور بـ 49554 طن، أما عدد النخيل فيها فيزيد على 1155076 نخلة على مساحة تقدر بنحو 4750 هكتارًا، وذلك في عام 1426هـ / 2005م  ،  كما اشتهرت المنطقة مؤخرًا بزراعة محصول الزيتون وإنتاجه  ، حيث يتزايد عدد الأشجار المزروعة منه بالجوف سنويًا، حتى بلغ حاليًا قرابة 7 ملايين شجرة زيتون؛ معظمها مثمرة، وتمتلك الشركات الزراعية الكبيرة العدد الأكبر منها، حيث تسوق إنتاجها السنوي داخل المملكة وخارجها، وتلقى تلك الزراعة إقبالاً كبيرًا من المزارعين، ولقد دعا ذلك إلى انتشار المعاصر المتخصصة لإنتاج زيت الزيتون، حيث توجد ثلاث معاصر؛ اثنتان منها بمدينة سكاكا، والثالثة بمحافظة القريات؛ لتغطي جانبًا من احتياجات المملكة من زيت الزيتون، خصوصًا بعد وصول الأشجار المزروعة إلى الإنتاج التجاري الذي قُدّر بنحو 30 ألف طن سنويًا من الزيتون ينتج نحو 3500 طن زيت زيتون يغطي جانبًا من الاستهلاك المحلي بالمملكة، ويمتاز إنتاج منطقة الجوف من زيت الزيتون بالنقاوة؛ وهو خالٍ من أي إضافات أو معالجات كيماوية، وذو طعم مميز، حيث تعتمد الشركات والمزارعون على حدٍّ سواء على الأسمدة الطبيعية، وهو ناتج أيضًا من عصرة واحدة فقط  .  كما نجحت بالمنطقة زراعة محصولات الفاكهة من الموالح، والحمضيات، واللوزيات التي قدر إنتاجها عام 1424هـ / 2003م بنحو 1.835 طنًا سنويًا، والعنب بنحو 11.638 طنًا، في حين قُدّر إنتاج الفواكه الأخرى بأكثر من 45 ألف طن. وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج من المحصولات الحقلية؛ وبخاصة القمح والشعير؛ لتوفر المياه الجوفية بكميات كبيرة. أما الأراضي الصالحة للزراعة فيقدر إنتاج الهكتار الواحد من القمح فيها بأكثر من 6 أطنان، ومن الشعير بأكثر من 6.8 أطنان، وبدأت المنطقة كذلك في إنتاج الفواكه والتمور بكميات تجارية، وكذلك الخضراوات، مثل: الخيار، والطماطم، والكوسا، والباذنجان، والفلفل، والبطاطس، والبصل، والثوم، والحمص، والعدس، وأنواع أخرى. وتدل مؤشرات الإنتاج على إمكانية توفر جانب كبير من احتياجات المملكة من إنتاج منطقة الجوف. حيث احتلت المنطقة في نهاية عام 1424هـ / 2003م المرتبة الأولى بين مناطق المملكة في إنتاج الشعير، وفي عدد الضأن، وفي كمية عسل النحل بالمناحل، والثالثة من حيث إنتاج الحبوب، والقمح، والأعلاف  ، والرابعة من حيث المساحة لجميع المحصولات، وفي إنتاج العنب، والبطاطس، والخامسة في إنتاج الحليب، والسادسة في إنتاج الخضراوات، والثامنة في إنتاج التمور، وفي عدد الإبل، والتاسعة في إنتاج الفواكه.

 

إن معظم الأراضي الصالحة للزراعة تقع في القطاع الغربي للمنطقة، خصوصًا حول طريق تبوك، وحول طريق سكاكا - القريات، أما القطاع الشرقي الشمالي من المنطقة فتغطي معظمه الحرة والمواقع الجبلية، وترتبط الأراضي الصالحة للزراعة بالأودية، خصوصًا وادي السرحان الذي يمتد بين المنطقة والأردن في الشمال  . 

 

ويمكن تلخيص إنجازات القطاع الزراعي في منطقة الجوف بما يأتي:  

 

1 - توزيع الأراضي الزراعية:

 

يعتمد اقتصاد منطقة الجوف على الزراعة، ويوضح (جدول 3) إجمالي مساحات الأراضي الموزعة بموجب نظام توزيع الأراضي البور حتى نهاية عام 1424هـ / 2003م في منطقة الجوف والمملكة بالهكتار، حيث تم توزيع مساحة 464.674 هكتارًا من الأراضي البور في منطقة الجوف، وهو ما يعادل 15% من إجمالي مساحات الأراضي الموزعة في المملكة.

 

2 - الإنتاج الزراعي:

 

بلغت المساحة المحصولية لجميع المحصولات في منطقة الجوف عام 1426هـ / 2005م 156383 هكتار تعادل ما نسبته 14.13% من إجمالي مساحة محصولات المملكة جميعها  ،  ويوضح (جدول 4) المساحة المزروعة بالهكتار والإنتاج المحلي في منطقة الجوف لبعض المنتجات الزراعية خلال عام 1426هـ / 2005م حيث جاء محصول الحبوب (القمح، الشعير) في المركز الأول من حيث الإنتاج الذي بلغ 805209 أطنان أي ما يعادل 27% من إنتاج المملكة، تلاه محصول الأعلاف بإنتاج يقدر بـ189609 أطنان وبنسبة 8% من إنتاج المملكة، ثم الفواكه بنحو 149896 طنًا أي بنسبة 10% من إنتاج المملكة. وفيما يتعلق بمحصول الخضراوات فقد جاء في المركز الرابع، حيث بلغ 84027 طنًا، وبنسبة 3.27% من إنتاج المملكة. وأخيرًا محصول التمور، حيث قُدّر الإنتاج بنحو 49554 طنًا وبنسبة 5% من إنتاج المملكة.

 

ويوضح (جدول 5) السعة التخزينية لصوامع القمح وطاقة إنتاج الدقيق والأعلاف لفرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في منطقة الجوف والمملكة لعام السعة التخزينية لصوامع القمح  ، وطاقة إنتاج الدقيق، والأعلاف لفرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في منطقة الجوف والمملكة لعام 1426هـ / 2005م بالألف طن متري.

 

3 - الإعانات والقروض الزراعية:

 

بلغ الإجمالي التراكمي للإعانات المقدمة للمزارعين بمنطقة الجوف عن طريق المديرية العامة للزراعة وفروعها المختلفة حتى عام 1423هـ / 2002م أكثر من 45.658 مليون ريال.

 

على حين بلغت الإعانات الزراعية التي تم صرفها للمزارعين والمستثمرين من قِبل البنك الزراعي العربي السعودي خلال مدة خمس سنوات من 1419 - 1424هـ / 1999 - 2003م أكثر من 148 مليون ريال، وذلك لشراء الآلات والمعدات الزراعية اللازمة لقيام مشروعات التنمية الزراعية. وبلغ عدد القروض الزراعية التي منحها البنك الزراعي العربي السعودي في منطقة الجوف حتى نهاية عام 1423 - 1424هـ / 2002 - 2003م 17.194 قرضًا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.958 مليار ريال ومتوسط قيمة القرض 113.874 ريال، يعد معظمها (أكثر من 1.918 مليار) قروضًا متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات، موجهة إلى الاستثمار في الآليات والمكائن الزراعية، ومعدات الري ومضخات المياه، وحفر الآبار.

 

ويوضح (جدول 6) الإعانات الممنوحة للمزارعين لدعم التمور وفسائل النخيل عن طريق وزارة الزراعة في منطقة الجوف والمملكة بآلاف الريالات للفترة 1420 - 1426هـ / 1999 - 2005م.

 

4 - الإنتاج الحيواني:

 

أدى تطور الإنتاج الزراعي في منطقة الجوف إلى زيادة المنتجات الحيوانية خلال عام 1426هـ / 2005م ويوضح (جدول 7) المنتجات الحيوانية في منطقة الجوف؛ حيث كان حجم قطيع الضأن بمزارع (مشروعات تربية وتسمين أو تسمين فقط) الضأن المتخصصة في منطقة الجوف 884228 رأسًا يشكل 79.34% بالنسبة للمملكة، كما بلغ المنتج من العسل نحو 28995 كيلو جرام ويعادل 16.34% من إنتاج المملكة  . وكان الإنتاج ضئيلاً لبعض المنتجات الحيوانية بالنسبة لإنتاج المملكة؛ حيث بلغت نسبة الإنتاج من الدجاج اللاحم نحو 0.49% من إنتاج المملكة تقوم بها 6 مشروعات متخصصة، كما بلغت نسبة الإنتاج من بيض المائدة نحو 0.63% من إنتاج المملكة تقوم بها 4 مشروعات متخصصة.

 

ومما سبق نجد أن الصفة الزراعية لمنطقة الجوف تعدُّ من السمات المميزة للقاعدة الاقتصادية فيها، حيث تمتاز منطقة الجوف بالأراضي الخصبة والمناخ المناسب للمحصولات الزراعية كلها؛ وبخاصة الحبوب والأعلاف، وتشكل المنطقة الصحراوية في الجوف بيئة جيدة للرعي، كما تقع منطقة الجوف على طبقة مائية رئيسة غنية بالمياه مكونة من عدد من المكونات المائية في المملكة منها: الساق، والمنجور، وتبوك، كما تتوفر المياه الجوفية السطحية بشكل مناسب، بالإضافة إلى وجود عدد من العيون ذاتية التدفق يبلغ عددها 23 عينًا إضافة إلى العيون الطبيعية التي تتجاوز الثلاثين عينًا  ، وتنتشر الآبار التي قام المواطنون بحفرها في مزارعهم، أو في المشروعات الزراعية. حيث بلغ عدد الآبار الحكومية المختلفة الأغراض 66 بئرًا، والآبار الأهلية المرخصة لمختلف الأغراض أكثر من 8.000 بئر. ولتنمية الموارد المائية، فقد تم إنشاء سد حصيدة الشرقية، وسد حصيدة الغربية، وسد وادي باعر في منطقة الجوف بسعة تخزين نحو 5.2 ملايين م  ، ويوجد بمنطقة الجوف 6 خزانات مياه تضخ 1.240م  ، والوجيد الذي يعدُّ من أهم مخازن المياه في المملكة؛ ما يتيح الفرصة للتوسع في الأراضي الزراعية في حدود ما تسمح به خصائص التربة السطحية، ويعدُّ الإقليم منبسطًا في معظمه، وهذا في حد ذاته يساعد على انتشار التنمية؛ خصوصًا عندما يتم استثماره في التنمية الزراعية أو في الرعي، كما أن التوسع في مشروعات الثروة الداجنة، والحيوانية، وإنتاج البيض، وزيادة المناحل، وإنتاج العسل سيزيد من إنتاج منطقة الجوف من المنتجات المرتبطة بالنشاط الزراعي.

 

5 - المراعي الطبيعية والحياة الفطرية والمناطق المحمية: 

 

أنشأت وزارة الزراعة مركزًا متخصصًا لتنمية المراعي وتحسينها، وللمحافظة على الثروة الحيوانية بمنطقة الجوف، لما للمراعي الطبيعية من أهمية اقتصادية في تنمية الثروة الحيوانية، ولما تشغله من مساحات شاسعة من أراضي منطقة الجوف تتجاوز مساحتها 1400كم  ، ويهدف المركز إلى تطوير مراعي المنطقة الشمالية خصوصًا وباقي مراعي المملكة عمومًا، وذلك من خلال الأبحاث والدراسات التي يقوم بها، وقد بدأت أعمال المشروع عام 1402هـ / 1982م بالتعاون بين وزارة الزراعة والمياه بالمملكة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ويضم المركز 5 أقسام تعمل في 3 مجالات رئيسة، هي: إدارة المراعي وصيانة التربة، وإدارة الإنتاج وصحة الحيوان، وإدارة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والإرشاد والتدريب  

 

وتمتاز منطقة الجوف باختلاف التضاريس؛ ما أكسبها جمالاً طبيعيًا، وقد أدى هذا إلى اختيار جزء كبير منها ضمن منطقة حماية الحياة الفطرية وإنمائها، وتشرف عليها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها  ،  ويشمل هذا الجزء وسط المنطقة حتى منطقة الطبيق في جنوبها الغربي، وتمتد منطقة الحماية حتى الحدود السعودية الأردنية، وتتركز تلك الحماية في حرتي: الحرة والحماد؛ لتوفر أنواع نادرة من الحيوانات والطيور البرية التي لا يمكن أن تعيش إلا في تلك المناطق، مثل: الغزلان، والنعام، والأرانب، والذئاب، والضباع، والثعالب، وغيرها. ومن طيورها: الحبارى، والقطا، والحجل، والعقاب، وغيرها، ومن الزواحف: الضب، والسحالي، والثعابين، وغيرها؛ وبالمنطقة غطاء نباتي ضعيف في كثير من المواقع فيما عدا بعض المواقع ذات الغطاء الذي يصلح للرعي، ما أدى إلى المحافظة على الجانب النباتي، لتكاثر النباتات الحولية، ونمو الأشجار والأعشاب المتنوعة، ومن نباتات المنطقة: الخزامى، والسدر، والسمح، والكمأة، والخبيزة، والربلة، والمهاة، والرقمة، والشيح، والقيصوم، والبعيثران، وجثجات، والمحروت، والأقحوان، والصفارة، والرمث، والغضى، والأرطى، والطرفاء، والأثل، والعاذر، والعرفج، والسعدان، والرغل، والروثة، والبسباس، والكيسوم، والجهق، والديدحان، والسليح، والقليقلان، والحوى، ولسان الثور، والثعلوق، والبحلاء، والطوط، والكراث، والبابونج، والنفل، والزعتر، والدباغية، وشقائق النعمان، والنصي، والرتم، والعوشج، واللويزة  

 

6 - الثروة الحيوانية: 

 

تشير إحصاءات الثروة الحيوانية في منطقة الجوف لعام 1426هـ / 2005م إلى وجود نحو 1569733 رأسًا من الضأن (تقليدي ومتخصص)، و 1740 رأسًا من الأبقار، و 7398 رأسًا من الإبل، و 88845 رأس من المعز يتم تربيتها وتسمينها من قِبل المزارعين، وهناك مشروعات متخصصة لإنتاج الدواجن، حيث قدرت أعداد الدواجن في نهاية عام 1426هـ / 2005م بنحو 2791227 طيرًا، كما بدأ القطاع الخاص يولي مسألة إنشاء مزارع لتربية الأسماك بالمنطقة عناية خاصة