السياسات الإسلامية المتبعة للحد من المشكلات الاقتصادية.

لسياسات الإسلامية للحدّ من المشكلات الاقتصادية:
 

• يتعامل الاقتصاد الإسلامي مع المشكلات الاقتصادية، اعتماداً على أنَّ الموارد متاحة وكافية لسد حاجات الإنسان، ولكن بشرط العمل الجاد والسعي وراء الإنتاج وكسب المال وعدم التكاسل، لتوفير الإنتاج الكافي.
   
• الحث على العمل والإنتاج، وإعطاء المسلم حق الانتفاع بما حقّقه من إنتاج بعد استخدام الموارد، ولكن بضوابط تتمثّل بترشيد الاستهلاك وعدم المبالغة والإسراف، والاكتفاء بسد الحاجات والمحافظة على الفائض من الهدر والضياع.
• بالمعلومات الاقتصادية الكافية، من خلال أدوات التحليل الاقتصادي والبحوث المتخصّصة بذلك، مثل الأحكام المتعلّقة بالأسهم والسندات والسوق المالية، والتأمين التجاري وبطاقات الإئتمان وغيرها الكثير.
   
• عمل الاقتصاد الإسلامي على دراسة القوانين والنظريات الاقتصادية من منظور إسلامي، بناءً على الضوابط والأحكام الشرعية.
   
• ركّز الاقتصاد الإسلامي على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها، بتحديد أساليب إسلامية في تحقيق رفاهية المجتمع.