يُعنى المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم وفقًا لنظام القضاء

 

 

أسس المجلس الأعلى للقضاء بعد تحويل رئاسة القضاة إلى وزارة العدل لتتولى مزاولة الاختصاص القضائي في القضايا التي يحكم فيها بحد، كما تتولى ما تحتاج إليه المحاكم من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية، وبعد صدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 64) في 14 / 7 / 1395هـ الموافق 1975م، حُددت اختصاصات المحاكم الشرعية التي تتكون من: المجلس الأعلى للقضاء، ومحكمة التمييز، والمحاكم العامة، والمحاكم الجزئية. ويتكون المجلس من 11 عضوًا يشكلون هيئتي المجلس الموزعتين على النحو الآتي

 

1 - الهيئة الدائمة:

وهي مكونة من خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي، ويرأس هذه الهيئة أقدم أعضائها في السلك القضائي.

 

2 - الهيئة العامة:

وهي مكونة من أعضاء الهيئة الدائمة للمجلس يضاف إليهم خمسة أعضاء غير متفرغين وهم: رئيس محكمة التمييز أو نائبه، ووكيل وزارة العدل، وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة وهو بمرتبة وزير.

 

 

يتركز دور المجلس الأعلى للقضاء حول إدارة الشؤون الوظيفية لرجال القضاء، وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بسير أعمال المحاكم من الناحية الإدارية والمالية، وليس له اختصاصات قضائية، وقد تم تحديد تلك الأهداف والمهمات ضمن التنظيم الجديد؛ حيث فُصلت المهمات الإدارية عن المهمات القضائية، وتولت الأخيرة المحكمة العليا