المهر: وهو ما يُجعل للمرأة في عقد النكاح أو بعده؛ ممّا يباح شرعاً من المال معجّلاً أو مؤجّلاً. لقد أعطى الشرع كل من طرفي العقد حرية الاتفاق على طريقة دفع المهر للزوجة فيما إذا كان كلّه معجلاً او كلّه مؤجلاً أو الاتفاق على تنصيفه أو تجزئته الى جزأين، وفي حال عدم الاتفاق بينهما على ذلك، يتم اللجوء الى العُرف ويلاحظ بأن العرف السائد لدينا يذهب الى تجزئة المهر الى جزأين أحدهما معجّل والآخر مؤجّل، ولايشترط هنا تساوي الجزأين، إذ إنه في بعض الأحيان يكون المعجل أقل مقداراً من المؤجل . لكن الأمر يبقى خاضعاً في كل الأحوال للاتفاق مبدئياً.
ويشترط لجواز تأجيل المهر شرطان وهما:
الأول: أن يكون الأجل معلوماً: فإن كان مجهولاً كالتأجيل للموت أو الفراق فَسُد العقد، ووجب فسخه، إلا إذا دخل الرجل بالمرأة، فيجب حينئذٍ مهر المثل.
الثاني: ألّا يكون الأجل بعيداً جداً كخمسين سنة فأكثر، لأنه مظنة إسقاط الصداق، والدخول على إسقاط الصداق
العربية
