خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي

• شروط البائع والمشتري والمبيع: رسم الإسلام عدداً من الشروط والقواعد الأساسيّة لكافة مجالات الحياةِ، ومن بين هذه المجالات الاقتصاديّة، وقد اشترط الإسلامُ عدداً من الشروط للبيع والشراء وهي:
  • البلوغ: يحظر الإسلام على من لم يبلغ سنّ الرشد أو الحلم الخوض في البيع والشراء، ولا تؤخذ معاملاته التجاريّة بعين الاعتبار، إلا أنه يحّق له الحاجات اليوميّة والأشياء اليسيرة فقط.
  • العقل: يعتبر البيع والشراء من المجنون أو غير العاقل بشكل عامّ غير جائز شرعاً، ويُشار إلى أنّ الإسلامَ قد أباح البيع والشراء للصغير في الأشياء اليسيرة، إلا أنّه منعه إطلاقاً على المجنون.
  • عدم الحظر عليه: حظر الإسلام البيع والشراء ممن حُجِر عليه نتيجة السفاهة أو الإفلاس، وفي كلتا الحالتيْن تحظر المعاملة التجاريّة معه.
  • التراضي: يعتبر البيع والشراء باطلاً إذا لم يكن بالتراضي، وإذا تمّ بالغصب أو الإجبار فهو غير جائز شرعاً.
  • أن يكون مالاً متقوّماً، أي أنّ الإسلام قد حرّم بيع كلّ ما هو نجس ومحرّم شرعاً، كالخمر، والميتة، ولحم الخنزير وغيرها.
  • أن يكون المبُاع مملوكاً أو موكلاً إلى البائع بيعه، أي أنّه لا يحقّ لأيّ شخص بيعُ ما لا يملكه أو مالم يؤذن له بذلك.
  • أن يكون متوفّراً وجاهزاً للتّسليم.
  • أن يكون معلوماً ومحدّداً.
  • أن يكون الثمنُ معلوماً، أي أنّ ذلك يشترطُ تحديدَ ثمن البضاعة قبل العقد إلا ويعدّ ذلك فاسداً.
• القواعد الاقتصاديّة:
  • المشاركة في المخاطر: يمتاز النظام الاقتصاديّ الإسلاميّ بوجود نظام أو أساس المشاركة في المخاطر، أي المشاركة بحالتيْ الربح والخسارة، وهي أساس التّوزيع لرأس المال والعمل.
  • موارد الدولة: وفي الإسلام يتضمن هذا البند كلَّ من الزكاة والجزية، إذ يمتاز الاقتصاد الإسلاميّ بوجود الزكاة كمورد للفقراء، أما الجزية فإنّها مبلغ ماليٌّ يؤخذ من الفئة غير المسلمة مقابلَ توفير الحماية لهم.
  • الملكيّة الخاصّة.
  • الملكيّة العامّة.
  • نظام المواريث في الإسلام.
  • الصدقات والأوقاف.

المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلاميّ

حرّم الإسلام عدداً من الأساليب والمعاملات التجاريّة في النظام الاقتصاديّ الإسلاميّ، ومنها تحريمُ كلٍّ من الربا، والاحتكار، والاتّجار بالقروض، وبيع ما لا يمتلكه الفرد، وبيع الغرر، والاتّجار بالمحرّمات، وبيع العينة.