هو جهة رقابية تختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة، ومصروفاتها، ومراقبة كل أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها

 

 

أنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 9 / و) في 11 / 2 / 1391هـ الموافق 1971م، وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة، ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية. كما عني نظام الديوان الأساسي بالتأكيد على استقلاليته التامة في ممارسة اختصاص الرقابة المالية، فهو كيان مستقل مرجعه المباشر الملك رئيس مجلس الوزراء

يُلزمُ الديوان الجهاتِ التي يقوم برقابتها أن توفر له كل السجلات المحاسبية والقوائم المالية، وغيرها من المستندات والمعلومات التي تمكن موظفي الديوان من أداء واجباتهم الرقابية بحيادية وموضوعية. كما يتعين على هذه الجهات تقديم كل التسهيلات التي يحتاج إليها ممثلو الديوان ومفتشوه أثناء أداء مهماتهم الرقابية. وقد أوجب نظام الديوان أيضًا على الجهات المشمولة بالرقابة الإجابة عن ملاحظات الديوان خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإبلاغ عنها، كما شدد النظام على استقلالية العاملين فيه، وضمان حياديتهم، وبعدهم عن أي مؤثرات خارجية قد تمس نـزاهتهم

 

 

يختص ديوان المراقبة العامة بتحقيق الأهداف والمهمات الآتية

تقويم الإدارة المالية في الدولة

تقويـم أداء الأجهزة الحكومية

بيان مخالـفات الأنظمة والقرارات الرسمية

كشف الاختلاسات ومظاهر الفساد الإداري

إيضاح الانحرافات فـي تنفيذ الميزانية العامة

تسليط الضوء على مواطن الضعف والتجاوزات في تنفيذ المشروعات والبرامج الحكومية

تطوير النظام المحاسبي الحكومي

تبنِّي استخدام أنظمة الحاسب فـي جميع العمليات المالية والمحاسبية

تقويم الأنظمة واللوائح المالية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها

عقد الندوات وإجراء الاتصالات المباشرة مع المعنيين فـي الإدارات الحكومية

تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة

تكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية لكوادر الديوان

تحديث معايير المراجعة وأدلة التدقيق

تحديث نظام الديوان وهيكله التنظيمي

تحقيق المزيد من الاستقلال المالي والإداري للديوان

جذب الكفاءات المهنية والعلمية للعمل فـي الديوان

ترسيخ مفهوم الرقابة الوقائية والمصاحبة، من خلال تأسيس وحدات المراجعة الداخلية فـي الأجهزة الحكومية

تقويم أنظمة الرقابة الداخلية؛ للتأكد من فاعليتها وقدرتها على تحقيق الانضباط المال

يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية، والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء، وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي

التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقًا للنظم السارية، وأن مصروفاتها كلها قد تمت وفقًا لأحكام الميزانية السنوية، وطبقًا للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة

التحقق من أن كل أموال الدولة المنقولة والثابتة تستخدم في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة، وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها، ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها

التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تطبق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقًا لنظامها الخاص تطبيقًا كاملاً، وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.

متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة؛ للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارات العامة بالمملكة، وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها