يجوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة، ويحق له الجلوس معها، وأن يكلمها، حتى لو تكرر ذلك أكثر من مرَّة،
ما دام متردداً، فذلك كله بهدف الوصول إلى قناعةٍ تامة بها. وقَبول كلٍّ منهما بالآخر، وشريطة أن يكون ذلك دون خلوة، وأن يكون في حدود الكلام المباح والمعتاد .
فإذا جزم على الخطبة أو عدمها، رجع الحكم إلى الأصل؛ وهو تحريم النظر إليها؛ لأنَّ سبب الإباحة هنا قد زال .
ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام :” إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ”. رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر في “فتح الباري”.
يحل نظر الصبي غير البالغ والمجنون والمستكره، لعدم الشهوة، ولقوله تعالى:“أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء”.سورة النور :31.ويحل النظر منها بعين غير أولي الإربة، لقوله تعالى:“ولا يبدين زينتهن إلَّا لبعولتهن”النور :31″.أو التابعين غير أولي الإربة”.
والمراد بالإربة هنا: الحاجة إلى النساء. والمقصود بالتابعين: هم الذين يتبعون الناس حتى ينالوا من فضل طعامهم،
من غير أن تكون لهم نساء، ولا ميلٌ لهن.واختلف السلف وأئمة المذاهب في تعيين المراد بغير أولي الإربة من الرجال، فقال ابن عباس:هو المخنث:الذي لا يقوم عليه آلة. وقال مجاهد وقتادة: الذي لا إرب له في النساء.
يباح للضرورة أو للحاجة وبقدر الحاجة نظر الرجل للمرأة الأجنبية في أحوال الخطبة والمعاملة في بيع وإجارة وقرض ونحوها، والشهادة، والتعليم، والاستطباب، وخدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما، والتخليص من غرق وحرق ونحوهما، وكذا عند الحنابلة حلق عانة من لا يحسن حلق عانته، ونحوها؛ وذلك بقدر الحاجة؛ لأنَّ ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فينظر عند الشافعية في المعاملة إلى الوجه فقط، وعند الحنابلة:
إلى الوجه والكفين، ولا يزاد على النظرة الواحدة إلّا أن يحتاج إلى ثانية للتحقُّق، فيجوز.
وليكن النظر في أحوال الحاجة هذه مع حضور محرم أو زوج؛ لأنَّه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور،
ويستر منها ما عدا موضع الحاجة؛ لأنَّها على الأصل في التحريم.
العربية
