"رباعيات العلامة ابن القيم رحمه الله (2)

 

أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد:

فقد سبق معنا السلسلة الأولى من رباعيات العلامة ابن القيم رحمه الله، وسنذكر في هذا المقال السلسلة الثانية، ومنها:

العبودية والاستعانة:

قال - رحمه الله -: فالأقسام أربعة:

الأول: محبوب لنفسه وذاته، مستعان بنفسه، فهذا أعلى الأقسام، وليس ذلك إلا لله وحده، وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعًا لمحبته، ويستعان به لكونه آلة وسببًا.

 

الثاني: محبوب لغيره ومستعان به - أيضًا - كالمحبوب الذي هو قادر على تحصيل غرض محبه.




الثالث: محبوب مستعان عليه بغيره.




الرابع: مستعان به غير محبوب في نفسه.




فإذا عرف ذلك، تبين مَن أحقُّ هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة، وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته، وإلا كانت مضرة على العبد، ومفسدتها أعظم من مصلحتها، والله المستعان وعليه التكلان[1].

 

ذكر حكمه صلى الله عليه وآله وسلم في العدد:

وقال - رحمه الله -: هذا الباب قد تولى الله - سبحانه - بيانه في كتابه أتم بيان وأوضحه وأجمعه؛ بحيث لا تشذ عنه معتدة، فذكر أربعة أنواع من العدد، وهي جملة أنواعها:

النوع الأول: عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا، بائنة كانت أو رجعية، مفارقة في الحياة أو متوفى عنها، فقال: ? وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ? [الطلاق: 4].




النوع الثاني: عدة المطلقة التي تحيض، وهي ثلاثة قروء؛ كما قال الله - تعالى -: ? وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ? [البقرة: 228].




النوع الثالث: عدة التي لا حيض لها، وهي نوعان:

صغيرة لا تحيض، وكبيرة قد يئِست من الحيض.




فبين الله - سبحانه - عدة النوعين بقوله: ? وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ? [الطلاق: 4]؛ أي: فعدتهن كذلك.




النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها، فبين عدتها - سبحانه - بقوله: ? وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ? [البقرة: 234]، فهذا يتناول المدخول بها وغيرها، والصغيرة والكبيرة، ولا تدخل فيه الحامل؛ لأنها خرجت بقوله: ? وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ? [الطلاق: 4]، فجعل وضع حملهن جميع أجلهن، وحصره فيه، بخلاف قوله - في المتوفى عنهن -: ? يَتَرَبَّصْنَ ? [البقرة: 228]؛ فإنه فعل مطلق لا عموم له، وأيضًا فإن قوله: ? أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ? [الطلاق: 4]، متأخر في النزول عن قوله: ? يَتَرَبَّصْنَ ? [البقرة: 228]، وأيضًا فإن قوله: ? يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ? [البقرة: 234]، في غير الحامل بالاتفاق؛ فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته، فعمومها مخصوص اتفاقًا، وقوله: ? أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ? [الطلاق: 4] غير مخصوص بالاتفاق، هذا لو لم تأتِ السنة الصحيحة بذلك، ووقعت الحوالة على القرآن، فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك مقررة له؟!




فهذه أصول العدد في كتاب الله مفصلة مبينة، ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك، وقد دلت السنة - بحمد الله - على مراد الله منها[2].




الحلم والعلم:

وقال - رحمه الله -: قال بعض السلف: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم، والناس ها هنا أربعة أقسام:

الأول: فخيارهم من أوتي الحلم والعلم.

الثاني: وشرارهم من عدمهما.

والثالث: من أوتي علمًا بلا حلم.

والرابع: عكسه[3].




العلم والقصد:

وقال - رحمه الله -: الناس أربعة أقسام:

الأول: ضال في علمه، غاوٍ في قصده وعلمه، وهؤلاء شرار الخلق، وهم مخالفو الرسل.




الثاني: مهتدٍ في علمه، غاوٍ في قصده وعمله، وهؤلاء هم الأمة الغضبية، ومن تشبه بهم، وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به.




الثالث: ضال في علمه، ولكن قصده الخير وهو لا يشعر.




الرابع: مهتدٍ في علمه، راشد في قصده، وهؤلاء ورثة الأنبياء، وهم وإن كانوا الأقلين عددًا، فهم الأكثرون عند الله قدرًا، وهم صفوة الله من عباده، وحزبه من خلقه[4].




الأموال التي يأخذها القضاة:

وقال - رحمه الله -: الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام:

الأول: رشوة: والرشوة حرام، وهي ضربان:

• رشوة ليميل إلى أحدهما بغير حق، فهذه حرام عن فعل حرام، على الآخذ والمعطي، وهما آثمان.




• ورشوة يعطاها؛ ليحكم بالحق، واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي؛ لأنها للاستنقاذ، فهي كجعل الآبق، وأجرة الوكلاء في الخصومة.




الثاني: وهدية، وأما الهدية فضربان:

• هدية كانت قبل الولاية، فلا تحرم استدامتها.

• وهدية لم تكن إلا بعد الولاية، وهي ضربان:

? مكروهة، وهي الهدية إليه ممن لا حكومة له.

? وهدية ممن قد اتجهت له حكومة؛ فهي حرام على الحاكم والمهدي.




الثالث: وأجرة، إن كان للحاكم رزق من الإمام من بين المال، حرُم عليه أخذ الأجرة، قولًا واحدًا؛ لأنه إنما أجرى له الرزق؛ لأجل الاشتغال بالحكم، فلا وجه لأخذ الأجرة من جهة الخصوم، وإن كان الحاكم لا رزق له فعلى وجهين[5]:

أحدهما: الإباحة؛ لأنه عمل مباح، فهو كما لو حكماه، ولأنه مع عدم الرزق لا يتعين عليه الحكم، فلا يمنع من أخذ الأجرة، كالوصي وأمين الحاكم يأكلان من مال اليتيم بقدر الحاجة.




الرابع: ورزق، وأما الرزق من بيت المال، فإن كان غنيًّا لا حاجة له إليه، احتمل أن يكره؛ لئلا يضيق على أهل المصالح، ويحتمل أن يباح؛ لأنه بذل نفسه لذلك، فصار كالعامل في الزكاة والخراج[6].




أقسام الناس في طلب الأسباب[7]:

وقال - رحمه الله -: والناس في هذا المقام أربعة أقسام:

الأول: فأعجزهم من لم يبذل السبب ولم يكثر الطلب، فذاك أمهن الخلق.




والثاني: مقابله، وهو أحزم الناس، مَن أدلى بالأسباب التي نصبها الله تعالى مفضية إلى المطلوب، وسأل سؤال من لم يدل بسبب أصلاً، بل سؤال مفلس بائس ليس له حيلة ولا وسيلة.




والثالث: من استعمل الأسباب وصرف همته إليها، وقصر نظره عليها، فهذا وإن كان له حظ مما رتبه الله تعالى عليها، لكنه منقوص منقطع، نصب الآفات والمعارضات، لا يحصل له إلا بعد جهد، فإذا حصل فهو وشيك الزوال، سريع الانتقال، غير معقب له توحيدًا ولا معرفة، ولا كان سببًا لفتح الباب بينه وبين معبوده.




الرابع: مقابله، وهو رجل نبذ الأسباب وراء ظهره، وأقبل على الطلب والدعاء والابتهال، فهذا يحمد في موضع، ويذم في موضع، ويشتبه الأمر في موضع.




• فيحمد عند كون تلك الأسباب غير مأمور بها؛ إذ فيها مضرة عليه في دينه، فإذا تركها وأقبل على السؤال والابتهال والتضرع لله، كان محمودًا.




• ويذم حيث كانت الأسباب مأمورًا بها، فتركها وأقبل على الدعاء، كمن حصره العدو وأُمِر بجهاده، فترك جهاده، وأقبل على الدعاء والتضرع أن يصرفه الله عنه، وكمن جهده العطش وهو قادر على تناول الماء فتركه وأقبل يسأل الله تعالى أن يرويه، وكمن أمكنه التداوي الشرعي فتركه وأقبل يسأل العافية، ونظائر هذا.




• ويشتبه الأمر في الأسباب التي لا يتبين له عواقبها، وفيها بعض الاشتباه، ولها لوازم قد يعجز عنها، وقد يتولد عنها ما يعود بنقصان دينه، فهذا موضع اشتباه وخطر، والحاكم في ذلك كله الأمر، فإن خفي فالاستخارة، وأمر الله وراء ذلك[8].

 

الأمور التي يقال: هي شرور:

وقال - رحمه الله -: فالأمور التي يقال هي شرور:

• إما أن تكون أمورًا عدمية.

• أو أمورًا وجودية.




فإن كانت عدمية، فإنها إما أن تكون:

[الأول]: عدمًا، لأمور ضرورية للشيء في وجوده؛ كالإحساس والحركة والنفس للحيوان.




[الثاني]: أو ضرورية له في دوام وجوده وبقائه؛ كقوة الاغتذاء والنمو للحيوان المغتذي النامي.




[الثالث]: أو ضرورية له في كماله؛ كصحته وسمعه وبصره وقوته.




[الرابع]: وإما أن تكون غير ضرورية له في وجوده ولا بقائه ولا كماله، وإن كان وجودها خيرًا من عدمها؛ كالعلم بدقائق المعلومات التي العلم بها خير من الجهل، وليست ضرورية له[9].

 

النوع الإنساني:

وقال - رحمه الله -: النوع الإنساني أربعة أقسام:

أحدها: لا من ذكر ولا أنثى، وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم.




الثاني: خلقه من ذكر بلا أنثى؛ كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلاع آدم، من غير أن تحمل بها أنثى، أو يشتمل عليها بطن.




الثالث: خلقه من أنثى بلا ذكر؛ كخلق المسيح عيسى ابن مريم.




الرابع: خلق سائر النوع الإنساني من ذكر وأنثى، وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته، ونفوذ مشيئته، وكمال حكمته[10].

 

انقسام الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

وقال - رحمه الله -: انقسم الناس بعد رسول الله أربعة أقسام:

[الأول]: قسم لم يريدوا الدنيا، ولم ترِدْهم؛ كالصِّدِّيق ومن سلك سبيله.




[الثاني]: وقسم أرادتهم الدنيا، ولم يريدوها؛ كعمر بن الخطاب ومن سلك سبيله.




[الثالث]: وقسم أرادوا الدنيا، وأرادتهم؛ كخلفاء بني أمية، ومن سلك سبيلهم، حاشا عمر بن عبد العزيز؛ فإنها أرادته، ولم يردها.




[الرابع]: وقسم أرادوها، ولم تردهم، كمن أفقر الله منها يده، وأسكنها في قلبه، وامتحنه بجمعها.

ولا يخفى أن خير الأقسام القسم الأول، والثاني إنما فضل؛ لأنه لم يردها، فالتحق بالأول[11].

 

إرادة الله - عز وجل - وثوابه:

وقال - رحمه الله -: الناس في هذا المقام أربعة أقسام:

أحدهم: من لا يريد ربه ولا يريد ثوابه؛ فهؤلاء أعداؤه حقًّا، وهم أهل العذاب الدائم، وعدم إرادتهم لثوابه:

• إما لعدم تصديقهم به.

• وإما لإيثار العاجل عليه، ولو كان فيه سخطه.




والقسم الثاني: من يريده ويريد ثوابه، وهؤلاء خواص خلقه؛ قال الله - تعالى -: ? وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ? [الأحزاب: 29]، فهذا خطابه لخير نساء العالمين أزواج نبيه.




وقال الله - تعالى -: ? وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ? [الإسراء: 19]، فأخبر أن السعي المشكور: سعيُ مَن أراد الآخرة، وأصرح منها: قوله لخواصِّ أوليائه - وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم - في يوم أُحد: ? مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ? [آل عمران: 152]، فقسمهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالثَ لهما.




وقد غلط من قال: فأين من يريد الله؟! فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله - تعالى - وثوابه؛ فإرادة الثواب لا تنافي إرادة الله.




والقسم الثالث: مَن يريد مِن الله، ولا يريد الله، فهذا ناقص غاية النقص، وهو حال الجاهل بربه، الذي سمع أن ثَمَّ جنة ونارًا، فليس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة المخلوق، لا يخطر بباله سواه ألبتة، بل هذا حال أكثر المتكلمين المنكرين رؤية الله تعالى، والتلذذ بالنظر إلى وجهه في الآخرة، وسماع كلامه، وحبه، والمنكرين على من يزعم أنه يحب الله، وهم عبيد الأجرة المحضة، فهؤلاء لا يريدون الله تعالى وتقدس...




والقسم الرابع - وهو محال -: أن يريد الله ولا يريد منه، فهذا هو الذي يزعم هؤلاء: أنه مطلوبهم، وأن من لم يصل إليه ففي سيره علة، وأن العارف ينتهي إلى هذا المقام، وهو أن يكون الله مراده، ولا يريد منه شيئًا، كما يحكى عن أبي يزيد أنه قال: قيل لي: ما تريد؟ فقلت: أريد ألا أريد، وهذا في التحقيق عين المحال الممتنع؛ عقلًا وفطرة، وحسًّا وشرعًا...[12].

 

العلم والمال:

وقال - رحمه الله -: أهل الدنيا أربعة أقسام:

الأول: خيرهم من أوتي علمًا ومالًا؛ فهو محسن إلى الناس وإلى نفسه بعلمه وماله.




الثاني: ويليه في المرتبة من أوتي علمًا، ولم يؤتَ مالًا، وإن كان أجرهما سواء، فذلك إنما كان بالنية، وإلا فالمنفق المتصدق فوقه بدرجة الإنفاق والصدقة، والعالم الذي لا مال له إنما ساواه في الأجر بالنية الجازمة المقترن بها مقدورهما، وهو القول المجرد.




الثالث: من أوتي مالًا، ولم يؤتَ علمًا، فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله؛ لأن ماله طريق إلى هلاكه، فلو عدمه لكان خيرًا له؛ فإنه أعطي ما يتزود به إلى الجنة، فجعله زادًا له إلى النار.




الرابع: من لم يؤتَ مالًا ولا علمًا، ومن نيته أنه لو كان له مال، لعمل فيه بمعصية الله، فهذا يلي الغني الجاهل في المرتبة، ويساويه في الوِزر بنيته الجازمة المقترن بها مقدورها، وهو القول الذي لم يقدر على غيره.




فقسم السعداء قسمين، وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما، وقسم الأشقياء قسمين، وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما؛ فعادت السعادة بجملتها إلى العلم وموجبه، والشقاوة بجملتها إلى الجهل[13].




حلق الرأس[14]:

وقال - رحمه الله -: حلق الرأس أربعة أقسام:

الأول: شرعي: كالحلق في الحج والعمرة.




الثاني: وشركي: كحلق الرأس للشيوخ؛ فإنهم يحلقون رؤوس المريدين للشيخ، ويقولون: احلق رأسك للشيخ فلان، وهذا من جنس السجود له؛ فإن حلق الرأس عبودية مذلة، وكثير منهم يعمل المشيخة الوثنية، فترى المريد عاكفًا على السجود له، ويسميه: وضعَ رأسٍ وأدبًا، وعلى التوبة له، والتوبة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لله وحده، وعلى حلق الرأس له، وحلق الرأس عبودية لا تصلح إلا لله وحده، وكانت العرب إذا أمنوا على الأسير جزُّوا نواصيه وأطلقوه، عبودية وإذلالًا له؛ ولهذا كان من تمام النسك وضع النواصي لله عبودية وخضوعًا وذلًّا.




الثالث: وبدعي: وهو كحلق كثير من المطوعة والفقراء، يجعلونه شرطًا في الفقر، وزيًّا يتميزون به عن أهل الشعور من الجند والفقهاء والقضاة وغيرهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج أنه قال: ((سيماهم التحليق))[15]، وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لصبيغ بن عسل، وقد سأله عن مسائلَ، فأمر بكشف رأسه، وقال: لو رأيتك محلوقًا، لأخذت الذي فيه عيناك، حتى أن تكون من الخوارج[16].




ومن حلق البدعة: الحلق عند المصائب بموت القريب ونحوه، فأما المرأة فيحرم عليها ذلك، وقد برئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من: (الحالقة، والصالقة، والشاقة)[17].




فالحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة.

والصالقة: التي ترفع صوتها بالويل والثبور ونحوه.

والشاقة: التي تشق ثيابها.

وأما الرجل فحلقه لذلك بدعةٌ قبيحة، يكرهها الله ورسوله.




الرابع: ورخصة وحاجة: وهو كالحلق لوجع، أو قمل، أو أذى في رأسه من بثور ونحوها، فهذا لا بأس به[18].




[1] إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (1 /43).

[2] زاد المعاد (5 /526) باختصار.

[3] إعلام الموقعين عن رب العالمين (4 /218).

[4] التبيان في أقسام القرآن (ص: 150-151).

[5] كذا لم يذكر - رحمه الله - إلا وجهًا واحدًا، ولعله لأمرين:

الأول: أنه يتضح منه الوجه الآخر، وهو المنع.

والثاني: أن هذا هو الراجح عنده، والله أعلم.

[6] بدائع الفوائد (3 /668).

[7] تقدم معنا في السلسلة الأولى من رباعيات العلامة ابن القيم - رحمه الله -: أن الأسباب مع مسبباتها أربعة أنواع.

[8] بدائع الفوائد (3 /698)، وانظر للفائدة: مقال رباعيات ابن القيم (رحمه الله) 3، الوسائل والمقاصد.

[9] شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:181).

[10] طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص:203).

[11] عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص:210).

[12] مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2 /81).

[13] مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1 /179).

[14] تقدم معنا في السلسلة الأولى من رباعيات العلامة ابن القيم - رحمه الله -: القزع، وأنه أربعة أنواع.

[15] أخرجه البخاري رقم: (7123)، وغيره، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه.

[16] تاريخ دمشق (23 /412) لابن عساكر، وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص:195): وهو مشهور وقال - أيضًا -: رواه الأموي وغيره بإسناد صحيح ، وبمثله قال محمد أنور شاه في إكفار الملحدين في ضروريات الدِّين (ص:99).

[17] أخرجه البخاري رقم: (1234) ومسلم رقم: (104)، وغيرهما، عن أبي موسى - رضي الله عنه.

[18] أحكام أهل الذمة (3 /1291-1294)


"