العقار

يُطلق لفظ العقار على كل ما يمتلك طبيعةً ثابتةً؛ بحيث لا يمكن تحركه أو نقله من مكان لآخر، حيث يكون الأصل فيه هو الاستقرار في المكان، كالطرق وملاحق المباني والأسوار والمنازل، وتعد عملية تحريكه بمثابة إحداث تلف كامل عليه.

 

العوامل المؤثرة على سوق العقار السعودي

توجد بعض العوامل التي تؤثر على سوق العقار السعودي ؛ حيث إن لها دوراً كبيراً في ارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات، ومن أهم هذه العوامل:

 

الخصائص السكنية

يعد هذا العامل من أحد أهم العوامل المؤثرة على طلب العقار، حيث ترتفع أسعار العقارات في التجمعات السكنية الكبيرة، وترتفع معدلات تضخم أسعار العقارات في التجمعات السكنية التي ترتفع فيها معدلات النمو السكاني، كما تزداد أيضاً في المناطق السعودية التي تجذب العمالة والسكان، حيث ترتفع أسعار العقارات في المدن التي تجذب الهجرات المحلية والأجنبية. ويؤثر حجم الأسر أيضاً في الطلب على المساكن وأنواعها، حيث تختار الأسر الصغيرة المنازل صغيرة الحجم والتي تقع في مناطق معينة، مما يساهم في انخفاض المساحة وازدياد عدد السكان في المنطقة.

 

الدخل

يؤثر الدخل بشكل كبير على عدد ونوع السكن، فكلما ارتفع دخل السكان ومعدلات الناتج المحلي للفرد يرتفع الطلب على عدد المساكن وحجمها ونوعية مواصفاتها، فكلما توزع الدخل بدرجة أكثر عدالة ارتفع الطلب على المساكن الجيدة وبمواصفات معينة، وقلت الفوارق بين نوعية المساكن.

 

أسعار الفائدة

يتجه العديد من الأشخاص إلى شراء العقارات من خلال التمويل، الذي إما أن يكون منتهياً بالتمليك أو من خلال الرهن العقاري الذي يعمل على تحصيل نسبة ربح محددة، وكلما انخفضت هذه النسبة يزداد الطلب على العقارات ويزدهر سوق العقار السعودي، والعكس، ويعود ذلك إلى ثقة العميل في السوق العقاري، وإمكانية تسديد القسط الشهري للتمويل.

 

حالة العرض والطلب

يعد من العوامل الأساسية في ارتفاع وانخفاض سعر العقار، حيث إنه في حالة ازدياد الطلب عن العرض يرتفع السعر والعكس، إذ يؤدي انخفاض الطلب إلى الانهيار والتدني في سعر العقار.

 

أنواع العقار السعودي

ينقسم العقار في السعودية إلى عدة أنواع تختلف فيما بينها بأسعارها وطبيعتها، ويتم تحديد السعر بناءً على هذه الطبيعة وعلى العديد من العوامل الأخرى، كما تختلف طريقة الحصول عليها أيضاً مما يساهم في تغيير سعرها بشكل كبير، ويتشكل سوق العقار السعودي من عدة أنواع، وهي:

 

الأراضي

يطلق هذا المسمى العقاري على كل أرض فارغة لا تحتوي على أي بناء، ويوجد منها عدة أنواع، وهي:

 

الأراضي العامة: وهي الأراضي التي يمكن لكافة الناس استعمالها؛ وذلك لأن ملكيتها لا تعود لشخص معيّن وإنما تكون مملوكةً للدولة، وتشمل الطرق والصحاري والجبال والبحار والوديان والحدائق العامة.

الأراضي الزراعية: هي الأراضي التي تستعمل لزراعة نوع واحد من النباتات أو للمحاصيل المتنوعة، ويشمل هذا النوع الأراضي البور.

المزارع: تنقسم إلى مزارع عامة تتم زراعتها بإشراف الحكومة، والمزارع الخاصة المملوكة لفرد أو جهة معيّنة.

الأراضي السكنية: وهي الأراضي المملوكة من قبل الأفراد أو الدولة، والمصنفة بإمكانية إنشاء المباني السكنية عليها.

 

العقارات السكنية

هي من أكثر العقارات استعمالاً في سوق العقار السعودي، وذلك لأن المساكن هي أحد الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها كل فرد، وتتنوع العقارات السكنية بحيث تشمل المنازل القديمة والجديدة والبيوت والعمارات والفلل والأبراج السكنية.

 

العقارات التجارية

يستخدم هذا النوع للاستثمار العقاري، ويشمل مراكز التسوق والمطاعم والمستشفيات والشركات والفنادق، وتعتبر العقارات السكنية من ضمن هذا النوع؛ وذلك لأنها من مصادر الدخل والاستثمار التي تحقق لصاحب العقار دخلاً ثابتاً.

 

العقارات الصناعية

ينتشر هذا النوع في سوق العقار السعودي؛ حيث يستعمل بهدف الصناعة وتصنيع المنتجات وتخزينها، ويعد من أفضل أنواع العقارات وأكثرها أماناً وتكلفةً، حيث يمكن للشخص شراء مساحة كبيرة من الأرض في مناطق بعيدة بسعر قليل وتأجيرها لأحد المصانع، وتعد الأكثر أماناً لصعوبة نقل مصنع من مكان لآخر، مما يجعل استئجاره يدوم لسنوات طويلة.