صكوك الاستثمار الشرعية: هي وثائق قيمتها متساوية، تمثّل حصصاً شائعة في وحدات مشروع معيّن أو نشاط استثماري خاص، أو ملكية أعيان أو خدمات ومنافع، ثمَّ تحصيل قيمتها وإغلاق أبواب الاكتتاب، واستخدامها للغاية التي أُصدرت لها.
تميّزت الشريعة الإسلامية بأنّها دائماً تقدم بدائل شرعية للمعاملات المالية، واهتمّت بالتكييف الفقهي لصكوك الاستثمار الشرعية، فهي تنتمي لأحكام المشاركة وتندرج تحت نفس مفهومها، فالمشاركة تعتمد على الاستثمار بخلط الأموال، بهدف الربح والمشاركة، وزيادة أرباح المساهمات المالية القليلة.
وبالتالي توفير الظروف الجماعية اللازمة للاستثمار المشترك، ونظّمت الشريعة الإسلامية المشاركة اعتماداً على مبادئ عامّة، فهي تمثّل القاعدة الصالحة لتكييف شركات المساهمة الإسلامية، وصكوك الاستثمار الشرعية.