إنّ فسخ العقد الشرعي يعني نقض العقد وحل ارتباط الزوجية من أساسه وكأنّه لم يكن، ويكون فسخ العقد بحكم القاضي أو بحكم الشرع، ويكون الفسخ بغير لفظ الزوج، ولا يشترط أن يكون باختياره أو رضاه، قال الإمام الشافعي: (كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة، ولم ينطق بها الزوج، ولم يردها. فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً)، ولا يحصل الفسخ إلا بوجود سبب يبيحه ويوجبه مثل عدم كفاءة أحد الزوجين، أو ارتداد أحدهما عن الدين ورفض العودة إليه، أو وقوع اللعان بينهما، أو إعسار الزوج وعدم قدرته على النفقة على المنزل وطلب الزوجة لفسخ عقد الزواج، أو وجود عيب لدى أحد الزوجين يمنهم الاستمتاع أو يوجب النفرة بينهما وغيرها، ولا رجعة للزوج إلى زوجته بعدَ فسخ عقد الزواج إلا بعقد جديد وبعدَ رضاها
قال ابن قدامة رحمه الله: (الفسخ إذا وجد قبل الدخول، فلا مهر لها عليه، سواء كان من الزوج أم المرأة، وهذا قول الشافعي؛ لأنّ الفسخ إن كان منها، فالفرقة من جهتها، فسقط مهرها. وَإِن كان منهُ، فإنَّما فسخ لَعيب بِهَا دلسَته بالإخفاء، فصار الْفسخ كأنَّه منها)، وعليه إذا وجد عيب في المرأة يوجب الفسخ مثل مرض الصرع مثلاً، وكان فسخ العقد قبلَ الدخول فلا شيءَ للمرأة من المهر سواء كان العيب منه أم منها.
يعد الخلع طلاقاً وهذا القول هو مذهب جمهور الحنفية والمالكية، والقول الجديد عندَ الشافعية ورواية الأحمد وقول الأوزاعي، والثوري، ومذهب الهادوية، والزيدية، والظاهرية واستدلوا على ذلك بأنّ الخلع يكون بعدَ تمام العقد، والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه ولكنه يحتمل القطع ويكون هذا القطع بالطلاق، ولأنّ الخلع لفظ يملكه الزوج ولهذا وجبَ أن يكون طلاقاً والزوجة تبذل عوض مالي للزوج للفرقة والفرقة التي يملكها الزوج هي الطلاق لا الفسخ.
يعدّ الخلع فسخاً للعقد، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، والقول القديم للشافعي، وقد تكرر من البلقيني الإفتاء به وقول إسحاق، وأبي ثور، واختاره ابن تيمية واستدلوا على ذلك بأنّ الفسخ يقتضي الفرقة التي لا ترجع إلى اختيار الزوج، كما أنّه يكون عن سبب متقدم مثل العيب ويوجب الفسخ استرجاع البدل
العربية
