تذمر الكثير من العمال في القطاعات الخاصة من المادة 77 التي تم اقرارها من قبل وزارة العمل السعودية، حيث تسمح المادة 77 بتشريع الفصل الغير مشروع، وبهذا القرار اصبح هناك العديد من الموظفين في الشركات تاتي اليهم رسالة من الشركة مفادها ” نفيدكم أنه قد تقرر إنهاء خدمتكم اعتبارا من يوم … وذلك لما تمر به الشركة من أوضاع اقتصادية صعبة تقتضي الترشيد الوظيفي وتقليص النفقات نظرا للخسائر المالية الكبيرة، الأمر الذي اقتضى إلغاء الوظيفة المعين عليها ودمج الإدارة التابعين إليها إلى إدارة أخرى وفقا للتنظيم الجديد للهيكل التنظيمي في الشركة. والشركة تثمن مجهوداتكم وعليه نأمل منكم مراجعة الموارد البشرية لاستلام كامل مستحقاتكم بالإضافة إلى استلامكم التعويض المالي المقرر لكم…”.

 

وفق المادة 77 لنظام العمل قبل إجراء التعديل تنص، انه اذا قام صاحب الشركة بانهاء العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الاخر الذي اصيب بالضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية،

 

المادة 77 تنص وفق نظام العمل الجديد على جزئية التعويض مقابل إنهاء الخدمة، دون توضيح مسببات عملية الإنهاء، حيث جاءت بالنص التالي:

 

“ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي:

1 – أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.

 

2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

 

3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.

 

وبذلك تكفل هذه المادة المعدلة لصاحب المنشأة الغاء عقد العامل سواء مواطن او مقيم دون سبب واضح مع ضمان التعويض المقدر من قبل الهيئة للعامل.