يُعرّف المال على أنّه عطاء قانوني، وهو وسيلة تبادل متداولة بين الناس ومُحدّدة من قِبل الحكومات، ويتمثّل المال عادةً بأوراق نقدية وعملات معدنية، وفي معظم الأحيان يكون المال مرادفاً للنقد، ويمتلك المال صكوك مختلفة أشهرها الشيكات، وتمتلك كلّ دولة أمولا ًخاصّةً يتبادلها سكّانها داخل حدودها مقابل البضائع.

الفرق بين المال ورأس المال

إنّ المال في حدّ ذاته ليس رأس مال، إذ إنّ الأوّل يُستخدم بشكل أساسيّ لشراء السلع أو الخدمات، أمّا الأخير فيهدف إلى أن يدوم المال طويلاً، وأن ينتج عنه مزيداً من الثروة من خلال الاستثمار؛ وبهذا فإنّ الأوراق النقدية التي يمتلكها الأفراد ويُنفقونها أو يحفتظون بها ليست رأس مال، بل هي مجرّد أداة للتداول، حتّى ولو كانت قيمة تلك الأوراق النقدية كبيرة؛ إذ إنّها لا تصل بالشخص والمجتمع إلى الازدهار.

الطريقة الصحيحة لإدارة المال في الدول

إنّ الدول التي ترغب في الحصول على المزيد من الثروة يجب أن تُنتج المزيد من السلع والخدمات بكميات أكبر وجودة أعلى، وليس مجرّد طباعة المزيد من الأوراق النقدية؛ ففي حال انخفاض الإنتاج لن تحلّ الأوراق النقدية الذي تمّ إصدارها للتداول مشكلة هذا الانخفاض، بل إنّ القوّة الشرائية النسبية لها، أو الأشياء التي يُمكن للأشخاص فعلها بواسطتها هي التي ستُشكّل حلّاً لمشكة انخفاض الإنتاج.

طريقة إدارة الأفراد للمال

ليُدير الشخص ماله الخاص عليه بدايةً إدارة دخله؛ بحيث يُنفق أقلّ ممّا يكسب، وللتمكّن من ذلك يجب إعداد ميزانية تتضمّن قائمة بالفئات التي يحتاجها الشخص شهرياً وما يُقابلها من مال لازم للحصول عليها، كلّ فئة على حدة، مع ترك جزء للادّخار بناءً على الهدف المُراد منه والظروف المعيشية، ويُنصح خلال التنفيذ بتتبّع أماكن الإنفاق باستمرار؛ وذلك ليتوقف الشخص عن الإنفاق في فئة معيّنة عند وجود فرصة لذلك، ويجد فئات أخرى يُمكن تخصيص أموال إضافية لها بعد اقتطاعها من فئة أخرى وهكذا.