تمكنت المملكة من العمل على تحديد مجموعة من القوانين وتحديد بعض الإجراءات التي تُفيد العمال خصوصًا في ظل الجائحة التي عمّ انتشارها في المملكة وأدى ذلك إلى إغلاق العديد من المؤسسات والشركات التجاريّة في القطاع الخاص، وهذا ما ألحق الضرر والخسائر الكبيرة في رواتب العمال والدخل الذي كانت تعتمد عليه الشركة، ولكن تسعى المملكة من أجل تحقيق الحفاظ على المُنشآت العاملة في القطاع الخاص كونها تُساعد على تطوير الدخل الاقتصادي للدولة، وعملت على تمديد الإجراءات والعمل بالمادة 41 من نظام العمل ضمن التوافق التام ما بين العمالة وصاحب العمل، ويأتي هذه القرار حفاظًا على المصالحة العامة والاستقرار في سوق العمل.

 

المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي

تمكنت هذه المادة من العمل على تحقيق المصالح العامة في الدولة بعد الإغلاق الشامل بسبب تداعيات وباء كورونا الذي حلّ انتشاره في العديد من الدول العربيّة ومنها المملكة، وسبب هذه في اغلاق تام كافة مناحي الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمؤسسات الحكوميّة والعامة بسبب المخاوف من حدّة الانتشار وفرض قرار حظر التجوال في المملكة بإمرًا ملكيًا يقتضي بذلك، وبعد الاضرار الكبيرة التي لحقت بالعمالة والشركات تمكنت المادة 41 من المادة الخامسة من نظام العمل التي استثنت بعض من فئات القطاع واشتراط التوافق ما بين العامل وصاحب العمل، يأتي هذه الأمر حفاظًا على المصالح العامة والعماليّة وكذلك استقرار مُكتسبات سوق العمل والسعي الدائم من أجل الحفاظ على مُقدرات العاملين في القطاع الخاص.

 

ما هي الاجراءات الواردة في المادة 41 لنظام العمل

أصدرت وزارة الموارد البشريّة قرارًا يعمل على تحقيق المنفعة الكبيرة للعاملين وأصحاب العمل بعد السيطرة على وباء كورونا ورفع حالة حظر التجول، تأتي هذه الإجراءات انطلاقًا من حرص المملكة وجهودها الكبيرة من أجل دعم القطاع الخاص وتنفيذ لإجراءات المادة 41 من القرار الذي سعت الوزارة على تنفيذه، ومن ضمن إجراءات العمل بالمادة 41 هي:

 

اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، ويتشمل هذه القرار: ” تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة، منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام”.

لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.

لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.

 

حقيقة تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة 41

أصدرت وزارة الموارد البشريّة قرارًا يقتضي بالعمل على تمديد إجراءات المادة 41 حفاظًا على المصالح العامة في الدولة وتطبيق عدّة من القرارات التي تعود بالنفع الكبير على العمالة وكذلك أصحاب العمل بعد قرار الإغلاق الذي دام عدّة شهور بسبب تداعيات الوباء الذي حلّ انتشاره، وتعمل الوزارة من أجل تحقيق المصالح العامة والحفاظ على استقرار العمل ومُكتسبات سوق العمل في القطاع الخاص، وبينت الوزارة عدّة من التفاصيل التي يحملها هذه القرار انطلاقًا من الجهود الكبيرة التي تُبذل من أجل دعم السيطرة على وباء كورونا والحفاظ على القطاع التجاري.

 

يُذكر أن المملكة تعمل على تحقيق التقدم الاقتصادي الكبير في مجموعة من المجالات العامة لها، وتهدف هذه إلى بناء المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل.