كم راتب ساند

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الشروط اللازمة للتعويض وذلك على النحو التالي:

 

أن يكون المشترك مشتركا بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل تاريخ ١ يناير ٢٠٢٠ ومستمرا بالاشتراك في هذا الفرع.

يتم صرف تعويض لجميع العاملين في منشآت القطاه الخاص والتي تضررت بفعل جائحة كورونا ما عدا القطاعات التي لم تتأثر بشكل كبير من هذه الأزمة.

يتم صرف التعويض للمشتركين بنسبة لا تتجاوز ٧٠% من إجمالي عدد العمال السعوديين في المنشأة .

يجب على المنشأة الالتزام بعد انقضاء المدة المحددة لصرف التعويض بالاستمرار في دفع أجور العمال المشمولين.

يجب على المنشأة الالتزام باستئناف دفع الأجور لبقية العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشولين في النظام.

يجب أن تكون المنشأة منتظمة في سداد الأجور للعاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام.

نظام ساند

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودي السيد سليمان القويز، أن برنامج “ساند” لتعويض التعطل عن العمل لا يشمل أبناء وبنات الأم السعودية من أب أجنبي، موضحا أن النظام يشترط أن يكون المشمول بالتعويض مسجلاً بفرع المعاشات، أي لديه بطاقة هوية وطنية سعودية.

 

الاستعلام من ساند

من المعروف أن معظم أنظمة التأمينات الاجتماعية تلعب دوراً هاماً وفعالاً في بناء المجتمع واستقراره والعمل على دعمه اقتصادياً حيث أنها أصبحت ضرورة حتمية في حياة الفرد والمجتمع بالإضافة إلى أنها ظاهرة صحية وعلاج اجتماعي فعال أثبت فاعليته في بناء مجتمع سليم ومعافى، ويكمن العمل الهام والمميز الذي تلعبه التأمينات الاجتماعية في حياة الفرد من ناحية وكذلك في دعم الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى من خلال دورين تؤديهما حيث يتضح الدور الأول في اهتمامها بالفرد المشمول بأحكامها بضمانها مستوىً مقبولاً لمعيشة كل مؤمن عليه وكذلك لما تتركه من أثر إيجابي في حياة المؤمن عليه يتمثل في: البعد النفسي، البعد الاجتماعي، البعد الديموغرافي، والبعد الأخلاقي.

 

دعم ساند

أوضحت الهيئه العامةللتأمينات عن عدم تأثر المستفيدين العاملين في منشأت القطاع الخاص من التأثر بعدم أخذ تعويض ساند بعد العودة إلي العمل التي منشأتهم تكون ضمن الدعم المقرر ودعم المنشأت المتضررة من فيروس كورونا.

 

و أشارت المؤسسة في بيان صحفي أن القرار الملكي الصادر لهذا الأمر أن يتم تشكيل لجنة من وزارة الموارد اليشريه والاجتماعيه ووزارة التخطيط ووزارة الإقتصاد والؤسسة العامة للتأمينات بوضع الضوابط وتحديد أولويات الصرف.

 

وقامت اللجنة المذكورة بدراسة كافة الجهات والمنشأت والأمور المعنية بالأمر والأوضاع المتغيرة بسبب الاحداث المتغيرة في البلاد والتي تعتبر من اهم التحديات التي تمر بها المملكة العربية السعوية، ونتج عن ذلك الأمر السماح لبعض المؤسسات ولأنشطة بمزاولة عملها مؤكدة للجنة أن من تم السماح لهم بممارسة عملهم سيتم أخذ تعويض ساند وصرف التعوضيات المقرر صرفها وأضافت هيئة التأمينات أن (  في حال تم لاحقاً فتح المجال لمزاولة الأعمال بشكل أكبر فستقوم  اللجنة المحددة بمراجعة هذا القرار لتحديد ما إذا كانت الجهة التي تستحق التعويض من ساند تستحق الدعم أم لا، وعند عدم الإلتزام بحقوق العامل سيتم تطبيق العقوبات المحددة في الأنظمة المقررة).