قانون العمل السعودي

بسبب ما شهدته الحياة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وازدياد أعداد العمال سواء كانوا من مواطني المملكة أو من الوافدين، فقد سعت السلطات المختصة في المملكة إلى وضع قانون ينظم سوق العمل، ويحمي في ذات الوقت حقوق العامل فيما يتعلق بالأجر الممنوح له، أو الإجازة على اختلاف أنواعها، أو تحديد ساعات العمل، وكذلك حماية حقوق صاحب العمل في مواجهة العامل، كما ويضع مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن استقرار علاقات العمل، وعدم إساءة استعمال صاحب العمل للسلطات الممنوحة له في مواجهة العامل، الذي يعد الطرف الأضعف في علاقة العمل، فكان صدور قانون العمل السعودي بارقة أمل للكثيرين، إذ عُدّ هذا القانون بمثابة خطوة كبيرة في مجال تنظيم علاقات العمل والروابط العديدة التي تنتج عنها، يحمل قانون العمل السعودي اسم "نظام العمل بالمملكة العربية السعودية" والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 8/23/2005 حيث تناول العديد من الأمور والقضايا الهامة التي تعد محط اهتمام العامل وصاحب العمل

 

ما هو مفهوم الإجازات العمالية؟

الإجازة العمالية هي أحد أهم المنجزات والمكاسب التي حققها العمال بعد قيام الثورة الصناعية، فقد جاءت بعد نضال طويل ومرير في محاولة منهم للحصول على حقوقهم وإقرارها قانونًا، وخاصة فيما يتعلق بالإجازات المدفوعة الأجر، إذ سابقًا لم يكن العمل أو ظروفه أحد المواضيع التي يتدخل المشرع بتنظيمها، لذلك كان العامل في أغلب الأحيان مسلوب الحقوق لمصلحة صاحب العمل، حيث كان العمل الذي يقدمه العامل بمثابة السلعة التي يدفع المشتري فيها مبلغًا نقديًا، فبقدر ما يدفع بقدر ما يأخذ دون النظر إلى الجهد الإنساني الكبير الذي يبذله هذا العامل، أو للساعات الطويلة التي يقضيها التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى 16 ساعة يَوْمِيًّا من العمل المتواصل

وإذا ما أنقطع عن العمل فإنه سوف يكون معرضًا لخصم جزء من أجره، مهما كانت أسباب هذا الانقطاع حتى لو كان مريضًا، ولكن تغير الأمر بعد ازدهار الأوضاع الاقتصادية وانتشار الكثير من الأفكار والمبادئ الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان، فظهرت فكرة الإجازة السنوية والعارضة وإجازات الأعياد والمناسبات، والإجازة المرضية، كما وعرف القانون بعض أنواع الإجازات التي تقررت لأسباب خاصة مثل إجازة الحمل والوضع ورعاية الطفل، وإجازة الحج،[٢] لذلك فالإجازة العمالية ما هي إلا فترة استراحة تُمنح للعامل للتخلص من ضغوط وتوترات العمل، ولكي يستعيد العامل نشاطه ومن ثم يعود إلى العمل ويمارس نشاطه وعمله المعتاد، ويجب أن تكون مدفوعة الأجر بشكل كامل، والإجازة العمالية أصبحت في الوقت الراهن من النظام العام الذي لا يجوز الأتفاق على ما يخالفها.

 

الإجازات العمالية في قانون العمل السعودي

هل يضم قانون العمل السعودي إجازات عمّالية سنوية وغير ذلك؟ نظم قانون العمل السعودي رقم 51 لسنة 2005 في الفصل الرابع منه كل ما يتعلق بالإجازات العمالية، التي يتم منحها للعمال، وهو الباب الذي ضم المواد 109 إلى 118، وحقيقة يقرر القانون أن أحكام الإجازة هي من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام، فلا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، كما ولا يجوز له أن يتقاضى بدلاً عنها، وهذه الإجازات هي:

 

الإجازة السنوية:

ومدتها 21 يومًا يتم منحها لكل من قضى مدة سنة في خدمة صاحب العمل، ومدة 30 يومًا لمن قضى مدة لا تقل عن 5 سنوات، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر كاملاً ومقدمًا.

 

إجازة الأعياد والمناسبات الخاصة:

حيث أعطت المادة 112 من القانون للعامل الحق في إجازة في الأعياد والمناسبات وبأجر كامل، كما وأعطت المادة 113 إجازة يوم واحد لمن رزق بمولود، و3 أيام لمن يرغب بالزواج، أو في حالة حصول وفاة لأصول العامل أو لفروعه.

 

الإجازة لأسباب خاصة:

كالذي قررته المادة 114 للعامل الحق في الحصول على إجازة لمدة 10 أيام ولا تزيد عن 15 يوم بما فيها إجازة عيد الأضحى لأداء فريضة الحج، وتكون لمرة واحدة طيلة مدة عمل العامل لدى صاحب العمل، على أن يكون العامل قد أمضى سنتين متصلة بالعمل لدى صاحب العمل، كما وتقرر المادة 115 إجازة للعامل الملتحق بالدراسة لتأدية الامتحان طيلة الأيام المقررة للامتحان، كما وتقرر المادة 116 إجازة من دون راتب باتفاق العامل وصاحب العمل، في حين أعطت المادة 117 إجازة مرضية للعامل بأجر لمدة 30 يوم، وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوم التالية.