الرقابة الدستورية , هي رقابة علي مدي مطابقة القوانين و اللوائح للدساتير و تختلف طرق الرقابة من دولة الي اخري . 

فهناك ما يسمي بالرقابة المسبقة علي دستورية القوانين و اللوائح , و التي تتم من خلال دراسة مدي مطابقة القانون او اللائحة لنصوص الدستور قبل اصدارها , و تتم تلك الرقابة اما من خلال الجهة المصدرة للقانون , و هي المجلس التشريعي او عرضه علي المحكمة العليا او المحكمة الدستورية قبل اصدارة . 

و هناك ما يسمي بالرقابة اللاحقة و هي المطبقة في اغلب الدول العربيه , و التي تكون من خلال المحكمة الدستورية او المحكمة العليا بحسب المسمي , و التي تتم اما حين يدفع احد الخصوم بعدم دستورية النص القانوني المطبق علي نزاع ما امام احد المحاكم و ترتأي المحكمة وجاهة الدفع بعدم الدستورية فتحيلة الي المحكمة الدستورية التي تقوم بدورها بدراسة النص و اصدار حكمها بدستوريتة او عدم دستوريته , او ان تتصدي المحكمة الدستورية ذاتها الي نص قانوني معيب بعيب عدم الدستورية و في تلك الحالة تصدر حكمه بعدم دستوريتة من تلقاء ذاتها , او ان تحيل احد المحاكم نص دستوري الي المحكمو الدستورية العليا بدون طلب احد الخصوم في حال ارتأت المحكمة عدم دستوريتة فتحيله للمحكمة الدستورية العليا لبحثة