هناك العديد مِن الحلول الجذريّة التي يُمكننا العمل بها لحِماية النباتات الطبيعية والمحافظة عليها من الإنقراض والموت، ممّا يُهدّد الكثير من متطلبات الحياة الأساسية في المملكة.

 

 المحافظة على الأصول الوراثية النباتية

حماية الغطاء النباتي البري للدولة.

جمع الأصناف النباتية المهددة بالإنقراض بهدف إكثارها.

إكثار الأصناف النباتية المنقرضة أو الشبه منقرضة وإعادة دورها البيئي.

حفظ الأصناف النباتية بشتى طرق الحفظ وعلى رأسها طريقة الحفظ الخليوي المخبري.

 

حماية كافة الأصناف الزراعية وهي

الأصول الوراثية لمحاصيل الحبوب.

الأصول الوراثية لمحاصيل البقوليات الغذائية.

الأصول الوراثية لنباتات المحاصيل العلفية.

الأصول الوراثية للنباتات الطبية.

الأصول الوراثية لنباتات المراعي البرية.

الأصول الوراثية للنباتات البرية (نباتات الغطاء النباتي البري).

 

اهم الطرق للمحافظة على النباتات

أهمّ الطُرق الواجب إتّباعها للمحافظة على النباتات بشكلٍ عام، كي لا نخسضر نباتاتنا التي قَد تكُون سببًا في إستمرار حياتنا على كوكب الأرض.

 

يتم العناية بالنّباتات من خلال المحافظة على زراعتها وعدم قطعها أو حرقها وخصوصاً الأشجار الكبيرة مثل أشجار الغابات و الحرجيات التي يتم الإعتداء عليها لإستخدام أخشابها في عملية التدفئة و الطبخ، و الإهتمام أكثر بزراعة النبات في المناطق الصحراوية وتنميتها وإكثارها فالهدف من ذلك المحافظة على الغطاء النباتي و التوازن البيئي .

حماية النّباتات من الرّعي الجائر و تحديد مساحات مخصصة فقط للرعي و ذلك بهدف من حماية نمو النّباتات في تلك الأراضي و تعتبر المواشي من أكثر التهديدات للغطاء النباتي لذلك علينا الإهتمام أكثر بأراضي المراعي المخصصة للمواشي.

المحافظة على نظافة التربة حول النّباتات حيث يتم تنظيف الأماكن التي توجد فيها الأشجار من القمامة و بقايا الطعام لإنه يتم تصنيف الأكياس البلاستيكية من المواد التي لا تتحلل بسهولة في التربة مما يعيق عملية نمو النّباتات و يصاب بتسمم التربة و تتلف .

الإهتمام بري النّباتات لأنها تحتاج إلى الماء كما تحتاج إلى الشمس لتستمر في عملية النمو فالماء من المتطلبات الأساسية لنجاح زراعة النّباتات .

أما بالنسبة للنباتات و خصوصاً الأشجار التي يتم زراعتها في المنزل و نباتات الزينة فهي تتطلب العناية أيضاً .فمثلاً الأشجار التي تزرع في حديقة المنزل يتم الإهتمام بالتربة من حيث تسميدها و تقليبها، و يتم ري المزروعات بشكل معتدل للمحافظة على رطوبة التربة، وأيضاً تقليم الأشجار لأنّ هناك بعض الأغصان الجافة التي يجب قصها من الأشجار حتى لا تعيق نمو الشجرة، و الإهتمام بمكافحة الحشرات التي تفتك بالأشجار و تؤثر على نموها و محصولها فلذلك يجب رش الأشجار بنسب معينة من المبيدات الحشرية لإبادة القوارض و الحشرات الزراعية .

أما نباتات الزّينة التي تملأ البيت سعادة و حيوية و نضارة فأولى الخطوات يجب أن نفهم ما نوع النبات الذي نربيه داخل المنزل فهناك نباتات ظل تحتاج لنسب معين من أشعة الشمس و الضوء حتى لا تصاب بالإصفرار والذبول، وعند ري نباتات الزينة نقوم بريها بنسب معينة حتى لا تتعفن التربة و ينصح بوضع حبة ثوم مهروسة داخل التربة لتقوم بطرد الحشرات التي تنمو على نباتات الزينة، و ينصح بري تربة الوعاء بالماء الذي قمنا بالسلق البيض فيه بعد تبريده مدة نصف ساعة حيث يعتبر هذا الماء مفيدٌ جداً في تغذية التربة بشكل مدهش .

 

معيقات التنمية في الزراعة

تُواجه المملكة العربية السعودية العديد من مُعيقات التنمِية في مجال الزراعة والتي تتمثّل في الأسباب الرئيسية التالية:

 

سيادة العلاقات والقبلية والتباين الشديد في توزيع الملكية هي علاقات موروثة لدى العشائر العربية وهذه العادات تتميز إلى حد ما بالاستقلالية مع الحفاظ على اسم العائلة وإرثها وهذه التناقضات المتباينة تسهم إلى حد كبير في حظر ملكيات الأرض على أفراد العائلة وعدم السماح للغير بالاستبدال أو المنفعة العامة ويعتبر هذا الخلط من أسباب عدم توزيع عادل للمسطحات الزراعية وكذلك بالنسبة للمياه ومواردها.

الإغراق والمنافسة غير العادلة وهي ليست جديدة على الدول المتقدمة وعلى رأسها فرنسا وألمانيا فعندما تدهورت الصادرات إلى روسيا بسبب حرا الداخلية والخارجية لجأت فرنسا إلى تخفيض سعر الكيلو من دجاج الشواء بنسبة ٥٣ % من عام ١٩٩٨ م إلى عام ١٩٩٩ م ، في عام ١٩٩٧ م كان سعر التصدير إلى المملكة أقل من سعرها في دول الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وامتدت سياسة الإغراق إلى دول الخليج واليمن لتضييق الحصار على صادرات المملكة من الدواجن إلى تلك الأسواق.

زحف المدن على المناطق الزراعية ظاهرة خطيرة تنبهت إليها كثير من الدول وخاصة مصر حيث تم وضع الضوابط واللوائح الصارمة التي تمنع بكل الوسائل بيع الأرض الزراعية لبناء وقد اتضحت هذه الظاهرة في المملكة العربية السعودية وخاصة في المدن الزراعية مثل أو خميس مشيط والطائف ، فمنطقة الطائف التي كانت تشتهر ببساتينها ومساحا الخضراء قد زحفت عليها المباني والطرقات حتى اختفت تلك المزارع والبساتين ولم ينحصر زحف المدنية على المزارع المنتجة للخضروات والفواكه بل امتدت إلى مزارع الدجاج أيضاً.

الدعم المادي للأنشطة الزراعية ضرورة حتمية في هذه الأيام وخاصة في النشاط الإنتاجي الحيواني والزراعي مثل إنتاج الحليب والأعلاف عن طريق مصادر التمويل الداخلي أو مصادر خارجية للتمويل وخاصة عند عجز التمويل الداخلي وتتفاوت أوجه الدعم فقد تكون عبارة عن أبقار حلابة ذات مواصفات خاصة أو أعلاف أو تقنيات وبرامج توعية.

قلة الوعي التعاوني لدى المزارعين والمشاركة الإجتماعية والوجدانية لتقليص مشاكلهم تؤدي إلى تزايد الهوه بين العشائر القروية وتفاقم المشاكل التي تؤدي إلى هدر الأنشطة حتى في حالة وجود التقنيات الحديثة والدعم المادي لأنه في غياب العنصر البشري المتعاون والواعي تصبح التقنيات بدون جدوى.

ضعف تطور القوى المنتجة وانخفاض نسبة الرأسمال المستخدم في النشاط الإنتاجي.

سيادة زراعة الكفاف، أي الإنتاج للاستهلاك الذاتي وليس للتبادل (إنتاج بضائعي).

انتشار البطالة المقنعة في الريف.

انخفاض الدخول الحقيقية للعاملين في الريف.

 انخفاض نسبة مساهمة الزراعة في الدخل القومي.

عدم توفر المياه.

انتشار الفقر والجهل والمرض بين صفوف الفلاحين وذلك يعني تخلف جانب حيوي وحاسم في النشاط الزراعي وهو الجانب البشري الذي لايمكن تحقيق التنمية المنشودة بمعناها الحقيقي دون إعطائه الاعتبار الكافي في البرامج الإنمائية.

النقص في الكوادر الإدارية والتنظيمية والمحاسبة والمشرفين التعاونيين والمختصين في مسائل الإشراف والمتابعة والتنفيذ سواء في التعاونيات بأشكالها المختلفة أوفي مزارع الدولة والمؤسسات والمنشآت الزراعية.

تعتبر مشكلة الملوحة من العوائق الرئيسية للنهوض بالإنتاج الزراعي.

نقص الحصص المائية (كمية المياه) اللازمة للري بسبب هدرها في مخرات السيول والوديان وذلك يرجع إلى عدم وجود السدود والخزانات المناسبة للحفاظ على المياه.

غياب الربط بين التسويق الزراعي ومواقع الإنتاج أدى إلى تدهور وتلف الكثير من الزراعات وخاصة الخضروات.

الهجرة الغير متوازنة من الريف إلى المدينة بسبب لجوء الزراعيين إلى العمل الوظيفي أو التجاري بالمدينة أدى إلى تدهور كثير من الزراعات.

الميكنة الزراعية هي دون المستوى المطلوب.

نقص التنسيق بين المسائل ذات الصلة بالتنمية الزراعية مثل تبادل الآراء الخبرات، الطرق المعبدة، تدوير الفضلات.

غياب المؤسسات الزراعية ذات الصبغة القومية (مثل مؤسسة التمويل العربي) السوق العربية المشتركة، وكذلك غياب الجمعيات التعاونية المشرفة على الإنتاج.

عدم توفر مقومات جذب العاملين في ال الزراعي للتواجد في أماكن الإنتاج الزراعي وذلك لعدم توفر وسائل الرفاهية الحديثة الموجودة في المدن وفي المقابل فإن عوامل الطرد في القرى متزايدة مثل عدم توفر الخدمات والرعاية وصعوبة العيش مما يجعل الكثير من سكان هذه المناطق يطلب الهجرة إلى المدن للبحث عن حياة أفضل.

فالتنمية الزراعية لا تتحقق بتوفير معدات ولوازم عمل زراعية متطورة، إنما العملية تكتمل بتطوير ورفع كفاءة الإنسان الذي يستغل تلك الأجهزة بجدارة بجانب الموارد والطاقات المتاحة في الريف.