نظام الكفيل في السعودية

نظام “الكفالة” الصادر عام 1951، والذي يُحدّد العلاقة بَين صاحب العمل والعامل داخل السعودية، من أبرز الملفّات التي أثارت جدلًا في الأوساط العُماليّة والحقوقية والمجتمعية، الإقليمية والدولية، خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عمّا تُسبّب به للمملكة من انتقادات لاذعة بسبب الإبقاء عليه، يسمح نظام الكفيل للكفيل (صاحب العمل) بالتحكم في مكفوله (العامل الأجنبي)، بصورة تناقض ما أقرته مواثيق العمل، وحقوق الإنسان الدولية.

 

الغاء نظام الكفيل في السعودية

تداولت العدِيد من الصحف السعودية على رأس صفحاتها الأولى وفي مواقع التواصل الاجتماعي قرار إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة، حيثُ قام أحد المُغرّدين على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر بسؤال وزارة العمل عبر حسابها الرسمي حول صحة أو إشاعة اتّجاه المملكة لإلغاء نظام الكفالة، وقد ردّت الوزارة بالشكر للمُغرّد على التواصل والرّد عليه بأنّ القرار لم يذكر، فنظام الكفِيل في المملكة هو من الأنظمة التي تحفَظ أصحاب العمل والعاملين في الشركات، كما ويمنح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق، والعديد من الخدمات التي توفرها للوافدين الى المملكة العربية السعودية، وقد أثارت إشاعة إلغاء الكفالة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي الامر الذي استهجنه الكثير الى أن قامت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي على تويتر بنفي هذه الاشاعة نفيًا كاملًا.