إنّ عقد الطلاق لا يقع صحيحاً إلا إذا وقع من الرجل في بدء طُهر زوجته، أو في وقت حمل مع كراهية ذلك،
وأنه يجب على المرأة البقاء في منزل الزوجيّة مـدة العـدة، وعلينا أن نعرف أنه إذا انقضى وقت العدة وبقي الرجل على موقفه من العزم على الطلاق. إن الطلاق يُعتبر نافذاً بانقضاء العدة وتصبح المرأة بعـد ذلك حُكمها كحكم المرأة الأجنبية بالنسبة للرجل. ولكن ثمة أمور معلقة وحقوق رتبها الشارع الحكـيم على عقد الطلاق وهذه الحقوق تختلف باختلاف حال المرأة وهي ما يلي.
النفقة والمسكن من حق المرأة على زوجها؛ لأنها ما زالت في عصمته، بل ما زالت زوجة لـه، ويجوز له أن يراجعها في أي وقت شاء، فهي ما زالت في بيته لا يجوز له إخراجها. ولذلك فالإنفاق على زوجته وأن يسكنها مدة العدة سواءً كانت ثلاثةَ قروء أو ثلاثة أشهرٍ أو مدّة الحمل التي قد تطول أكثر من ذلك. فإذا انتهت العدة انتهى وجوب النفقة والسكنى.
فرض االله على الرجال هدية مناسبة لحالتهم المالية يجب على كل منهم أن يعطيها لزوجته إذا أمضى عقد طلاقه من زوجته. ولا تخفى الحكمة من إيجاب هذه الهدية وهـو جبـر خـاطر الزوجة المطلقة، وإعطاء هذه الهدية دليل على أن الطلاق كان ضرورة وحلاً وحيداً بين الزوجين أرادا أن يعيشا فما استطاعا لسبب مـا، ولـيس نزوة عارضة.
العربية
