قد اتّضح في الفقرة السّابقة مفهوم السّياسة الشرعية على أنّها أحكام لم يُنص عليها، حيث تُؤخذ من أجل رئاسة الرّعيّة وتدبير شؤونهم والقيام بمصلحتهم، حيث إنّ الحكم الجديد الذي اتُخذ من باب السّياسة الشّرعيّة لم يلغِ الحكم السّابق وإنّما يُعمل به بسبب تغيّر الزّمان والأعراف كونه لم يُخالف حُكمًا عامًّا في القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة، بالإضافة إلى أنّ الحكم الأصلي يُسبّب مشقّة كبيرة على الإنسان ومن المعلوم أنّ الشّريعة راعت المصلحة أفرادًا وجماعات واستندت على القواعد الفقهيّة الكُبرى؛ كقاعدة المشقّة تجلب التّيسير والضّرر يُزال والضّرورات تُبيح المحظورات، ومن موضوعات السّياسة الشّرعيّة: التنظيم السّياسي للدّولة والنّظام الدّولي الذي يُنظّم علاقة الدّولة بغيرها في حالة السّلم، ومن الموضوعات أيضًا: النّظام المالي للدّولة، حيث يفرض الحاكم على أصحاب الأموال دفع الضّرائب وجباية الأموال ونحوه، ومن الجدير بالذّكر أنّ السّياسة الشّرعيّة قام بها الصّحابة -رضي الله عنهم-
وبعد أن تمّ التّعرُّف على أمور فعلها عمر بن الخطاب من باب السياسة الشرعية، لا بُدّ من التّعرُّف على معلومات رئيسة عن عمر بن الخطّاب ولا سيما خلافته، حيث يُكنّى عمر بن الخطّاب بأبي حفص القرشي العدوي، ولُقّب بالفاروق وهو من أحد الخلفاء الرّاشدين المُبشرين بالجنة، واسمه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، ويُتّصف عمر بن الخطاب بصفات خَلْقيّة ومنها: بياض اللّون ولكن أصبح بعد ذلك أسمرًا بسبب عام الرّماد الذي قلّ فيه الطّعام وكَثر الجهد وخصوصًا بعد تولّيه الخلافة، حيث تولّى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الخلافة في السنة الثالثة عشرة للهجرة، وذلك بعد وفاة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه - وكرّمه الله تعالى بالكثير من الفتوحات الإسلاميّة في عهده لذلك سقطت الرومان وبلاد فارس في خلافته، حيث كان سقوط هذين البلدين أعظم الإنجازات والفتوحات في عهده -رضي الله عنه- ويجدر بالذّكر أنّ سنة الرماد كانت في وقت خلافته، وهو العام الذي أصيب فيه المسلمون بمجاعة شديدة، حيث قطعت الأمطار وسودت الأرض وأصبحت قاحلة، و
العربية
