السنة : وهي ما يصدر عن الرسول على وجه التشريع، راجعة إلى كلامه لأنّها مبينة له، وهي وحي الله إليه، قال تعالى: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى) صدق الله العظيم – النجم 4:3 .
لا بدَّ له من دليل من الكتاب والسنة، فكان راجعاً إلى كلام الله بهذا الاعتبار وهكذا سائر الأدلة الشرعية، كلها كاشفة لخطاب الله، ومظهرة للحكم الشرعي لا مثبنة له والمقصود بالاقتضاء: الطلب، سواء أكان طلب فعل أم تركه، وسواء أكان هذا الطلب بنوعيه على سبيل الإلزام، أم كان على سبيل الترجيح. والمراد بالتخيير التسوية بين فعل الشيء وتركه بدون ترجيح أحدهما على الآخر وإباحة كل منهما للمكلف.
والمراد بالوضع : جعل شيء سبباً لآخر، وشرطاً له، أو مانعة منه. فقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) صدق الله العظيم، حكم شرعي خطاب الله تعالى تعلق بفعل من أفعال المكلفين، وهو الإيفاء بالعقود على جهة الطلب له، وقوله تعالى : (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) صدق الله العظيم، (الإسراء: ۳۲) حكم شرعي؛ لأنّه خطاب من الشارع، طلب به الكف عن فعل، وهو الزنى. وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) صدق الله العظيم- (المائدة: ۲) حكم شرعي؛ لأنّه خطاب من الشارع بإباحة الاصطياد بعد التحلل من الإحرام.
العربية
