ما الشركات في الاقتصاد الإسلامي.

تعريف عقد الشركات في الاقتصاد الإسلامي:
 

الشَّركة في اللغة تعني الاختلاط، وفي الاصطلاح تعني أن يقوم شخصان أو أكثر بخلط أموالهم وأعمالهم بهدف الربح للجميع أو الحيازة، ويقوم عقد الشركات في الاقتصاد الإسلامي على تحويل الأموال المنفصلة إلى مال واحد شائع، ويُقدّر ملك كل مشترك حسب حصته في المال، ويكون الربح المُستحقّ مُوزَّع بنِسب تُقدّرها حصة كل شخص، وكذلك يكون تحمّل الخسارة على كل واحد حسب حصته من المال.
 

خصائص عقد الشركات في الاقتصاد الإسلامي:
 

• يعتمد عقد الشركات في الاقتصاد الإسلامي على الوكالة، فكل شخص من الشركاء يُعتبر وكيلاً عن الآخرين، وله حق التصرّف في المال، وهذا من الأحكام الأساسية في عقد الشركات.
   
• من أُسس عقد الشركات المبادلة، أي مبادلة المال من مال منفصل إلى مال شائع، ويملك كل شريك من رأس المال مقدار حصته، فالربح يشمل الجميع والخسارة على الجميع.
   
• لا يجوز اتباع عقد الشركات بأي شرط يُخالف الاشتراك في الربح، لأنَّ أساس عقد الشركات الاشتراك في الربح.
   
• أن يتحمّل كل مالك من الخسارة ما يُوافق حصته، ولا يجوز أن يتحمّل عبء الخسارة شخص واحد، أو فئة معيّنة من المشتركين إذا كانوا أكثر من اثنين.
   
• يقوم عقد الشركات على أساس التعاون والمسامحة، للتشجيع على إقامة مشاريع ضخمة قائمة على عقد الشركات.