يعدّ لحم الجمل من سائر اللحوم التي أباحها الله -تعالى- للمسلمين، إلّا أنّ أكله لا يعدّ واجباً ولا سنّةً على الإطلاق، كما يعدّ أكله من نواقض الوضوء عند الإمام أحمد وابن خزيمة ويحيى بن معين ومن وافقهم من أهل العلم، واستدلّوا لذلك ببعض أحاديث الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- التي دلّت على اعتبار أكل لحم الجمل من جملة نواقض الوضوء، وورد هذا القول عن مجموعةٍ من الأئمة؛ منهم: أصحاب الحديث مطلقاً، وجماعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم، إلّا أنّ الجمهور على خلافهم؛ حيث قالوا بعدم انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل.
يعدّ الفيل من السباع التي يحرُم أكلها عند جمهور العلماء؛ من أبي حنفية، والإمام أحمد، والإمام الشافعي، ووردت روايةٌ ضعيفةٌ عن الإمام مالك تفيد جواز أكل لحم الفيل، ورُوي الجواز أيضاً عن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والشعبي وسعيد بن جبير رضي الله عنهم، والرأي المختار النهي عن أكله، خاصةً إن ثبت علميّاً حصول ضررٍ منه، إلّا أنّه يمكن الأخذ بالإباحة في حالات الضرورة والحاجة.
الأصل في حكم الأطعمة والأشربة أنّها حلالٌ حتى يرد دليلاً يدلّ على التحريم، ولم يرد في البط والحمام ما يدلّ على تحريمهما، فيبقيان على أصل الحِل والإباحة، وقد ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنّهم حكموا على المُحرم الذي يصطاد حمام الحرم بشاةٍ، ممّا يدلّ على إباحة أكلها، وقال النووي رحمه الله: "إنّ ما يعيش في الماء والبر أيضاً من طيورٍ؛ كالبط، والإوز، ونحوهما حلالٌ، ولا تحلّ ميتته بلا خلافٍ، بل يشترط تذكيته".
موسوعة موضوع
العربية
