ذهب العلماء إلى عدم وجود أي مانعٍ من إخصاء القطط، ولكنّه مشروطٌ بتحقيق مصلحةٍ معتبرةٍ شرعاً، أو لدفع مضرةٍ، وبشكلٍ عامٍ فإنّ قطع نسل الحيوانات لا يجوز إلّا لتحقيق مصلحةٍ ما أو دفع مضرةٍ، وذلك لما ورد عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- من نهي الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك، وممّا يدلّ على جواز إخصاء الحيوانات لتحقيق مصلحةٍ ما؛ ما ورد أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحّى بكبشين خصيين.
تجوز تربية القطط لتحقيق مصلحةٍ معتبرةٍ شرعاً؛ كدفع ضرر بعض الفئران والحشرات، إلّا أنّ التربية مشروطةٌ بإطعامها ما يسدّ جوعها، وتركها تأكل من خشاش الأرض، أمّا ما يتعلق بطهارة القطط؛ فتجدر الإشارة إلى أنّ القطط ليست نجسةً، وممّا يدلّ على ذلك أن أبا قتادة -رضي الله عنه- دخل ذات مرةٍ على كبشة بنت كعب بن مالك وتوضأ عندها وسقى الهرة من ذات إناء الوضوء، فتعجّبت كبشة، فردّ عليها بقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- بما يخصّ طهارة الهرة: (إنَّها ليسَتْ بنَجَسٍ هيَ منَ الطَّوَّافينَ أوِ الطَّوَّافاتِ)، أي أنّ سؤر الهرة طاهرٌ لا نجاسة فيه، وذلك ما قال به الشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف من الحنفية، إلّا أنّ الإمام أبو حنيفة ومحمد قالا بأنّ سؤر الهرة طاهرٌ مكروهٌ.
ذهب الجمهور من العلماء إلى القول بنجاسة بول القطط وروثها، وبناءً على ذلك فلا تصحّ الصلاة في المكان الذي بالت أو روثت فيه الهرة قبل تطهيره، والطهارة من ذلك تتحقق بالماء، وفي المقابل فإنّ الصلاة تصحّ في المكان التي جلست فيه الهرة فقط، دون أن يكون قد خرج منها بولاً أو غائطاً.
موسوعة موضوع
العربية
