تميّزت الشريعة الإسلامية باليسر والسهولة والسماحة واللين، وذلك يتجلّى في العديد من الأمور التي خُفّف فيها على العباد عند الظنّ بوقوع المشقة والتكلفة، ومن صور ذلك؛ الرخص الشرعية المتعلّقة بصلاة المسافر؛ إذ يسنّ له قصر الصلاة، ويباح له الجمع بين الصلوات، وبيان ذلك فيما يأتي:
يجوز للمسلم قصر الصلاة الرباعية؛ بأدائها ركعتين فقط إن كان مسافراً، وله أن يتمّ الصلاة فيؤديها كاملةً ولا يقصرها، إلّا أنّ الجمهور من العلماء ذهبوا إلى القول بأنّ القصر في السفر أفضل من الإتمام، ويستمر المسافر في القصر ما لم يعقد النية على الإقامة في البلد التي سافر إليها، إمّا إن كان عالماً بأنّه سيقيم فيها أكثر من أربعة أيامٍ فيجب إتمام الصلاة في حقه، ويبدأ المسافر في الترخّص في قصر الصلاة ما إن غادر حدود بلد إقامته، ولكن إن صلّى خلف إمامٍ مقيمٍ فعليه إتمام الصلاة وعدم مخالفة الإمام، وتجدر الإشارة إلى أنّ العلماء اختلفوا في مسافة السفر التي يقصر فيها المسافر صلاته؛ فذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنها ثمانون كيلو متراً، وذهب البعض من الفقهاء إلى القول بأنّ كلّ ما يطلق عليه سفراً في اللغة يجوز فيه قصر الصلاة.
يسنّ للمسافر الجمع بين الصلوات، حيث إنّ ذلك من الرخص التي شرعها الله -سبحانه- لعباده، والله يحبّ الإتيان بما رخّص، كما أنّ فيه اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام، والغالب في السفر وجود المشقّة والتعب فيه، ورفعاً لذلك فقد شرع الجمع بين الصلوت، رحمةً بالعباد وتيسيراً عليهم، فالإسلام دين الرحمة والتيسير، ويكون الجمع بأن يؤدي المسافر الصلاة الأولى، ثمّ يقيم لأداء الصلاة الثانية دون الفصل بينهما، ويجوز الفصل إن وُجد عارضٌ ما، وإن أدرك المسافر صلاة الجماعة مع مقيمٍ؛ يؤديها معه، ويشرع له بعد الانتهاء من الجماعة أن يؤدي الصلاة الثانية، كما تجدر الإشارة إلى أنّ المسافر إن كان مع جماعةٍ فالأفضل في حقّهم أداء الصلاة جماعةً مع الأذان لها.
موسوعة موضوع
العربية
