يقصد بتشقير الحواجب صبغها بلونٍ شبيهٍ بلون الجلد، وبذلك يختفي الحجم الحقيقي للحاجب، ويُرسم حاجبٌ رقيقٌ دقيقٌ مكان الحاجب إن كان التشقير لكامل الحاجب، ويمكن أن يكون التشقير للجزء السفلي أو العلوي من الحاجب، وبذلك يبدو الجزء المتوسط للحاجب رقيقاً، وبناءً على ما سبق فلا يتضمّن التقشير أي نمصٍ للحاجبين فيكون التشقير جائزاً في حقّ النساء المتزوجات اللاتي يتزيين لأزواجهن، حيث إنّ الأصل في الأحكام الجواز ما لم يرد أي دليل منعٍ وحظرٍ، كما لا بدّ من التثبّت من عدم وجود أي ضررٍ صحيٍ يترتب من الأصباغ المستخدمة في التشقير، أمّا غير المتزوجات فيكره لهنّ استخدام الأصباغ التي تُظهر حُسنهنّ وجمالهنّ، درءاً للفتنة والفساد.
ثبت في الحديث النبوي أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- لعن النامصة، والنامصة هي التي ترقق أو تسوّي شعر حاجبيها، وبيّن الجمهورمن العلماء حُرمة النمص حتى وإن كان بإذن الزوج وهو الراجح، وقال بعض العلماء بالجواز إن كان بإذن الزوج، وقال بأنّ الحرمة متعلّقةٌ بالنمص الذي يكون للتدليس على الخاطبين، أو للتشبّه بالكافرات الفاسقات، إلّا أنّ شعر الوجه والجبهة والخدين يجوز إزالته دون أي بأسٍ أو حرجٍ، كما لا مانع من إزالة الشعر النابت في غير محلّه، كالشعر بين الحاجبين
موسوعة موضوع
العربية
