ما هو الاستصحاب شرعاً.

ما هو الاستصحاب:
 

قال بعض العلماء: هو أن يأخذ العالم المجتهد بالأصل السابق عن دليل حُكمٍ فُقهي، فهو بعد أن يبحث عن ذلك الحكم في القرآن الكريم فلا يجده ثم ينتقل إلى السنة ثم إلى إجماع ثم القياس ولا يجد أخذ ذلك الحكم بأن يستصحب الحال من خلال النفي والإثبات و يأتي من المُصاحبة في اللغة وفي الشرع فهو كما عرَّفه أهل العلم أن يستصحب الحال لأمرٍ سواء كان هذا الأمر وجوديًا أو عدميًا عقليًا أو فرعيًا، وقد عرَّفه الشوكاني: “بأنّه ما يثبت في الزمن السابق يبقى حكمه في المستقبل إلّا إذا طرئ ما يُغير هذا الحكم”.
 

أنواع الاستصحاب:
 

• فيستصحب المجتهد حكم التحريم لحكمٍ آخر لم يعثر على دليل تحريمه في الأدلة المتفق عليها وتُعلل الحُرمة بالضرر الكثير أو الضرر المطلق في ذلك الأمر الذي يستصحب حكم تحريمه ويسمى التحريم، ومثال ذلك استصحاب حكم تحريم كلّ ما ثبت ضرره استصحابًا للحال من قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضَررَ ولا ضِرارَ” فكل ما ثبت ضرره ولم يثبت تحريمه بدليلٍ من الأدلة الأربعة يكون محرمًا لثبوت ضرره.
   
• هو كل ما لم يثبت في إباحته شيء و كل ما ثبت نفعه و دليل ثبت أنه مباح لأنّ الأصل وهو الإباحة، ويُطلق عليه أسم “البراءة الأصلية”، ويرجع في ذلك إلى النفع المُطلق من المسألة التي لم يثبت في إباحتها دليل.
   
• كل عبادةٍ لم يثبت في حكمها نصٌ شرعي يُفيد حكمًا لها كالندب أو الكراهة أو التحريم أو الإباحة يكون الأصل في حكمها هو “التوقف” و يختصُّ بالعبادات والتشريعات والعلة منه العدم الأصلي، أوعدم الفعل، ومثال ذلك أن يجتمع الناس على أداء صلاةٍ سادسةٍ جماعةً في المسجد فهذا لم يرد فيه نصٌ ولا دليل، فلا يجوز فعل ذلك استصحابًا للعدم الأصلي من عدم الإباحة.