ما هو نصيب الام من الميراث.

الميراث

إنّ من معاني الميراث في اللغة: الأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأوّل، والبقيّة من كلّ شيء. أمّا الميراث في الاصطلاح فقد عرّفه كلّ من الشّافعية، والقاضي أفضل الدّين الخونجي من الحنابلة بأنّه: حقّ قابل للتجزئة، يثبت لمستحقّه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما أو نحوها (1). وقد حثّنا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - على تعلم هذا العلم، وتعليمه للنّاس، فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه، أنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال: (تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَسَيُقْبَضُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ بَعْدِي حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلاَنِ فِي فَرِيضَةٍ فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِل بَيْنَهُمَا) فتح الباري .

ما هو نصيب الأم من الميراث

إن لميراث الأمّ ثلاث حالات، وهي على النّحو التالي: (1)

• الميراث بطريقة الفرض ويكون فرضها هو السّدس: وهذا في حال كان للمتوفّي فرع يرثه عن طريق الفرض، أو التّعصيب، أو مجموعة من الأخوة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلأَِبَوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء، 11 ، وكلمة الولد هنا تحتمل كلاً من الذّكر والأنثى، كما تحتمل كلاً من الواحد والمجموعة، وكذلك حكم الولد ولد الابن، حتى وإن نزل، لأنّ لفظ الولد هنا يشمله، ولأنّ هناك إجماعاً على أنّ ولد الابن يقوم مقام ابن الصّلب في توريث الأمّ، والمراد بالأخوة أن يكونا اثنين من الأخوة أو الأخوات فأكثر من ذلك، سواءً أكانا من جهة الأبوين، أو من جهة الأم، أو الأب، ولو كانوا محجوبين، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ) سورة النّساء

  أركان الميراث

  إنّ للميراث ثلاثة أركان أساسيّة لا يقوم إلا بها، وهي: (2)

  • وفاة المورّث، أو أن يحكم بموته، كأن يكون مفقوداً، أو يتمّ تقدير موته مثل الأجنّة، قال الله سبحانه وتعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النّساء، 176 ، وفي قوله سبحانه وتعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) دليل على أنّ المورّث قد مات.
  • حياة الوارث عند موت المورّث، أو أن يحكم بحياته، كأن يكون مفقوداً، أو يتمّ تقدير حياته، مثل الأجنّة، فإن مات قبل المورّث فإنّه لا يرث منه، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النّساء، 7 ، وأمّا وجود حرف اللام في قوله: لِّلرِّجَالِ، و قوله: وَلِلنِّسَاء ، تفيد الملك، ومن المعروف أنّ الميت لا يملك.
  • ترك الميّت شيئاً بعده، فإن لم يكن قد ترك شيئاً فإنّه لا ميراث، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النّساء، 7 ، والشّاهد في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى

    حساب المواريث

    إنّ ممّا يلزم لتقسيم التركة على الورثة ما يأتي: (1)

    • معرفة الفروض التي يستحقّها كلّ من أصحاب الفروض من الورثة، وذلك في المسألة المعروضة، وتتوقّف معرفة ذلك على معرفة أحوال أصحاب الفروض في الميراث مع من سواهم من الورثة.
    • معرفة أصل المسألة المعروضة، ويعتبر هذا أقلّ عدد يمكن أن يتمّ أخذ سهام الورثة منه بلا كسر، وهذا يختلف أيضاً باختلاف الموجودين من الورثة، فهو إمّا أن يكون من العصبات النّسبيّة، أو يكون من أصحاب الفروض، أو يكون مشتركاً.
    • معرفة عدد أسهم كلّ واحد من الورثة ممّن يستحقّون الإرث، ففي حال كان الوارث من أصحاب الفرض، فإنّ عدد سهامه من الميراث هو ناتج ضرب أصل المسألة في الكسر الدّال على فرضه.
    • معرفة كم يكون مقدار السّهم الواحد في الميراث، وهذا هو ناتج قسمة الميراث على أصل المسألة في حال كان مجموع السّهام مساوياً لأصل المسألة.
    • معرفة نصيب كلّ واحد من الوارثين في التّركة، وهذه هي النّتيجة المرجوّة من التّركة، وهو ناتج ضرب مقدار السّهم الواحد من الميراث في عدد أسهم كلّ وارث من الورثة.