إن أحكام المرتد كثيرةً ومتنوعة، ولكن سنذكر في هذا المقال بعضاً منها، ويتكون باب أحكام المرتد من مبحثين وهما: توبة المرتد واستبانتهُ، وما يترتب على ثبوت الردّة ما يلي.
لقد حثّ الله عباده جميعاً على التوبة والرجوع إليه من كل ذنب، فقال الله تعالى: “وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” النور:31. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يُكثر من الاستغفار والتوبة إلى ربه، فقال في الحديث الصحيح “والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرةٍ”. وبين عليه الصلاة والسلام، أن باب التوبة مفتوح ٌ للمسيء فقال: “إن الله تعالى يُبسط يدهُ بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها”.
إذا عاد المرتدّ ورجع إليه معلناً توبته بنفسه، قُبلت توبته وأصبح واحداً من المسلمين، ولكن هل تقبل توبة جميع المرتدين؟ إن في هذه المسألة بعض الخلاف.
1. لقد ذهب بعض العلماء إلى أن التوبة تُقبل من أي مرتدٍ كان، كما وتُقبل من الكافر الأصلي، واستدلوا بعموم النصوص الواردة في التوبة من الكتاب والسنة، وهذا مشهورٌ في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وقول ٌ في مذهب أبي حنيفة.
2. وذهب آخرون وهم الأكثر ألا وهم مذهب مالك، وأحمد في أظهر الروايتين عنه وطائفة من أصحاب الشافعي، وهو قولٌ آخر لأبي حنيفة، قالوا إلى أن التوبة لا تقبل من المنافق؛ لأنه يظهر خلاف ما يبطن، فلا يعلم صدقه، ولكنه إذا فرض إنه صادقٌ في توبته في نفس الأمر نفعه ذلك عند الله. فيكون الحدّ تطهيراً له مثل الزاني يحدّ بعد رفعِ أمره إلى الحاكم وهو تائب.
العربية
