تُعرف اتفاقية سيداو (CEDAW) بأنّها اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، بأنّها مشروع قانون دوليّ لحقوق المرأة، تتألّف من مقدمة و30 مادة، تحدّد ما يشكّل تمييزاً ضدّ المرأة،
وبعد اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية، تمّ التوقيع على الاتفاقية في احتفال عقد في تموز/ يوليو 1980 في كوبنهاغن من جانب 64 بلداً، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور عام واحد فقط في 3 سبتمبر 1981، بعد أن صدّقت عليها 20 دولة عضواً، وكانت الولايات المتحدة من الدول الموقّعة الأصلية، وظلت إلى القرن الحادي والعشرين، ولم تصادق على المعاهدة، وعلاوة على ذلك، أدرجت الولايات المتحدة مزيداً من التحفّظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أية معاهدة رئيسية أخرى لحقوق الإنسان.
تنصّ الاتفاقية على المساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو أي ميدان آخر،
كما تحثّ الدول الأعضاء على اتّخاذ بعض الإجراءات، وتشمل أحكامها ما يأتي:
تتخذ جميع الدول الأطراف أو الأطراف الموقّعة على الاتفاقية جميع التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين والممارسات القائمة على التمييز ضد المرأة. تقوم الدول الأطراف بمنع التجارة بالمرأة واستغلالها. تكون المرأة قادرة على التصويت في الانتخابات على قدر المساواة مع الرجل. المساواة في الحصول على التعليم، بما في ذلك المناطق الريفية. المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، والمعاملات المالية، والحقوق الملكية.
ساعدت الاتفاقية على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويشير صندوق الأمم المتحدة الإنمائيّ للمرأة إلى العديد من قصص نجاح الاتفاقية، منها:
نفّذت النمسا توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن حماية المرأة من العنف الزوجيّ. حظرت المحكمة العليا في بنغلادش التحرّش الجنسيّ، استناداً إلى بيانات المساواة في العمالة التي وضعتها اللجنة. ذكرت محكمة في كولومبيا على أنّها رفضت الحظر التام على الإجهاض، واعترفت بالحقوق الإنجابية باعتبارها من حقوق الإنسان. قامت قيرغيزستان وطاجيكستان بتنقيح عمليات ملكية الأراضي، لضمان المساواة في الحقوق والوفاء بالمعايير الواردة في الاتفاقية.