إنّ الشخص دام أنهُ شخصٌ متمعٌ بأهلية لاكتساب الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لا تسلتزم قبولها له كالوصية والهبة، فإن الإنسان من الممكن له أن يتمتع بمثل هذه الحقوق من الغير، سواء كان أهلًا لقبولها أم لا، أمّا إذا لم يكن أهلًا لقبولها فإنّه تتعلق قبولها على وليّه، ومثال على ذلك عقد الهبة، فإنّ وليّ الصغير غير المميز هو الذي يتولى إبرام مثل هذه العقود.
لا يمكن التوافق على ما يخالف، الأحكام الخاصة بالأهلية من قبيل النظام العام؛ والسبب في ذلك أنّها تؤثّر وبشكل كبير في حياة الشخص الاجتماعية، وعليه فقد قرّرت العديد من التشريعات القانونية عدم جواز التنازل عنها أو الاتفاق على تغيير أحكامها، فإذا ما أتفق شخص على التنازل عنها لمصلحة شخص آخر، فإنّ مثل هذا الاتفاق يعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، أو إذا ما تم الاتفاق بين اثنين على إعطاء شخص ما أهلية لا تتوفّر شروطها فيه، أو على حرمانه منها، أو التوسّع فيها أو التضيّق منها، كل ذلك لو تم فإنّ أيّ تصرف من هذا القبيل يعد باطلًا، ولا يُعتَدّ به في القانون، ولا تترتّب عليه أيّة التزامات قانونية أو حقوق في مواجهة الآخرين.
العربية
