ما هي ضوابط التنمية الاقتصادية في الإسلام.

مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام:
 

تُعرَف التنمية الاقتصادية في الإسلام بأنَّها مجموعة من الإجراءات المرتّبة والمنظّمة، التي تعمل على تطوير مستوى الاقتصاد من الناحيتين الكميّة والنوعيّة، وتتمثّل في حسن إدارة الموارد، وتوجيه الطاقة البشرية لتحقيق الزيادة المستمرّة في الدخل الكلّي، وبالتالي زيادة نصيب الفرد الواحد من الدخل. ويمكن تعريف التنمية كما عرّفها بعض العلماء غير المسلمين، بأنَّها زيادة في الإنتاج من خلال توجيه الطاقات البشرية، ورفع المستوى الوظيفي الذي يؤدي إلى الزيادة في الإنفاق، ثمَّ الاستهلاك ثمَّ التشجيع على الاستثمار، الذي هو أساس التنمية الاقتصادية.
 

ضوابط التنمية الاقتصادية في الإسلام:
 

تُحدَّد التنمية الاقتصادية التي يسعى لها الإسلام بالضوابط والمعايير التالية:

• ذاتية التنمية الاقتصادية في الإسلام، فيجب أنْ تعتمد التنمية الإسلامية على الظروف والاحتياجات السائدة في البلاد، واستخدام الموارد والطاقات المتوفرة، وعدم التهافت على الاستيراد من الدول غير الإسلامية، فهذا يؤدي إلى مديونية الدولة الإسلامية مقابل مصلحة الدول المُصدّرة. فضلاً عن أنَّ الدول غير الإسلامية قد تتعامل بمعاملات مالية مرفوضة في الإسلام، لذلك يجب أن تكون التنمية ذاتية ومراعية للأحكام والأخلاق الإسلامية.
   
• شمولية التنمية الاقتصادية وتوازتها في الإسلام، التي تعني مراعاة كافة احتياجات السكان في البلاد من مأكل وملبس ومسكن وصحة وتعليم وغيرها، فلا تركّز على جانب دون الآخر. وتوزَّع التنمية الاقتصادية في الإسلام على جميع أنحاء الدولة ولا تنفرد بمنطقة مُحددة، فالضروريات ثمَّ الحاجيات ثمَّ التحسينات للجميع.
   
• تحقيق الاكتفاء الذاتي، وعدم الاعتماد على الدول غير الإسلامية في توفير الضروريات، لذلك يجب على المسلمين أن يقوموا بأنفسهم بما يتوفر لديهم، إضافةً إلى تَعلُّم كل ما هو نافع.
   
• ضمان حدّ الكفاية، أي الوصول إلى مستوى معيشي لائق، يَحتمِل الظروف المختلفة باختلاف الأزمان والأماكن.