أجمع فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية على أنَّه يتعلق بما يخلّفه الميت من الميراث خمسة حقوق بعضها مقدّم على بعض، بحيث لو استغرق أولها أو ما بعده كلُّ ما خلفه لم ينتقل عنه إلى غيره .
الأول : كل حق عليه لغيره، إذا كان هذا الحق متعلقاً بعين من أعيان المال .
ولذلك أمثلة :
المثال الأول : الأعيان المرهونة من ماله، فإنَّ حق المرتهن فيه مقدَّم على كل شيء .
المثال الثاني : عبده الذي جنى في حياته جناية توجب مالاً أو توجب قَوَداً ولكنَّه عُفي عنه في مقابل مال، فإنَّ حق وليّ القصاص في هذا العبد مقدَّم على كلِّ ما سواه .
المثال الثالث : المبيع الذي اشتراه ولم يقبضه ولم يؤدِي ثمنه، فإنَّ حقَّ البائع في هذا المبيع مقدَّم على كل ما عداه.
المثال الرابع : الأعيان التي أجَّرَها وقبض أجرتها في حياته ومات قبل انتهاء إجارتها، فإنَّ المستأجر أحقُّ بهذه الأعيان حتى يستوفي ما أعطى من الأجرة، وإنَّما كانت الأمثلة ونحوها مقدَّمة على كلِّ شيء حتى تجهيزة وتكفينه لأنَّها متعلقة بعين المال من قبل أن يصير تركة، وجعل الحنابلة هذا الحقَّ مع قضاء الديون حقّاً واحداً وقدموا عليه تكفين الميت وتجهيزه، فصارت الحقوق المتعلِّقة بما يُخلفه عندهم أربعة .
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
