ان الدساتير , اما ان تكون مرنه و اما ان تكون جامده . 

و اما عن الدستور المرنه , فهي الدساتير القابله للتعديل . 

و اما الدساتير الجامده , فهي الدساتير التي يصعب ان يتم تعديلها . 

و الفكره هنا ان الدستور المرن و القابل للتعديل , عاده ما يحتوي علي نقاط تفصيليه , تخص سلطات الدوله و طريقه تشكيلها و تنظيمها و انتخابها و تعيينها , وفي تلك الحال , يعد الدستور بمثابه قانون اخر يقوم علي تفصيل العموميات التي عادة ما تكون و رارده في النصوص القانونيه . 

و اما عن الدساتير الجامده , فعادة ما يتم وضعها في اطار عام و جامد , و دون التطرق الي التفاصيل الهامه , او ما يمكن ان يتم تعديله او تغييره , و من صم فلن تكون هناك اي حاجه الي ان يتم تعديلها تماما , و بالتالي لن يعد الدستور الا عباره عن نصوص عامه لا تحكم . 

و بالتالي فان الدستور الذي يعد قانونا ثانيا , هو الدستور الذي يتناول التفاصيل الهامه و النقاط الفرعيه , و الذي يعد من الدساتير المرنه .