الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن.. يواجه الأردن تحديات إنمائية معقدة نظرا لندرة المياه، وبسبب الجغرافيا والظروف المناخية السائدة، فضلا عن هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ولكون ندرة المياه تؤدي إلى أزمة موارد خطيرة في تلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمتزايدة، ما أضاف مزيدًا من الضغط على الموارد المائية المحدودة للغاية في البلاد، فكانت الحاجة إلى الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن ..

الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن

• قدمت وزارة المياه والري إستراتيجية وطنية محدثة للمياه 2016-2030 لضمان إعادة مواءمة الأهداف والأولويات الوطنية مع احتياجات البلد المتغيرة والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة العالمية الجديدة لقطاع المياه.
• سوف تستجيب الاستراتيجية المحدثة للتغييرات الجوهرية في الوضع الجغرافي السياسي الإقليمي، والمخاطر والتهديدات المستمرة لموارد المياه المتجددة في الأردن، وتزايد عدد السكان، والاقتصاد الآخذ في الاتساع.

أهداف الاستراتيجية

• تهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2030 إلى توفير زخم جديد للقطاع ليكون جاهزا بشكل أفضل، والقيام بالأعمال التجارية بشكل مختلف وأكثر كفاءة.
• إضافة قيمة إلى التنمية الوطنية بالاقتران مع مبادرات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية الأخرى؛ الانخراط في الإصلاح المؤسسي لزيادة الكفاءة والفعالية.
• تحسين الروابط بين القطاعات لتحقيق المزيد من التآزر والتأثير على الصحة والرفاه الاقتصادي لجميع الأردنيين.
• تقترح الإستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2030 اعتماد نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتنمية المياه في الأردن كاستراتيجية مظلة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية بحلول عام 2030.
• ضمن الإطار الاستراتيجي للإدارة المتكاملة للموارد المائية وكجزء من خطة التنفيذ، ستشمل الأهداف الوطنية والأهداف الاستراتيجية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وستقترح أيضًا العمل مع الزراعة والطاقة، كما تعتمد قطاعات الصناعة والسياحة والبيئة استراتيجية تعاونية للتخطيط المشترك وتوفير إمدادات المياه على أساس مستدام لاحتياجات التنمية الاقتصادية الوطنية للقطاعات الأخرى.

ما تتضمنه الاستراتيجية

• ستتناول الاستراتيجية أيضاً القضايا الشاملة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ؛ موارد المياه العابرة للحدود؛ تنسيق قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الإنسانية؛ والأبعاد الاقتصادية للمياه.
• تحدد الإستراتيجية النتائج (الأهداف) التي يجب تحقيقها وتعكس الرؤية الوطنية للحكومة للتنمية المستدامة لقطاع المياه.
• يتماشى الجدول الزمني للاستراتيجية مع العقد الاقتصادي الوطني، وهي مبادرة ملكية للتغيير الاقتصادي في جميع القطاعات، وكذلك مع العقد الأول للأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
• ستؤدي الأولويات الوطنية المقترحة لقطاع المياه إلى تحسين إدارة القطاع واستدامته، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتكاملة وحماية البيئة، والمساهمة في الصناعة، أولويات الزراعة والطاقة، والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

 الأولويات الوطنية لقطاع المياه:

•  اعتماد نهج متكامل لتخطيط وإدارة موارد المياه على مستوى القطاع لتنفيذ قطاع المياه الوطني على أساس الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2030، معززة بالخطة الوطنية الرئيسية للمياه وقانون المياه الوطني الشامل المنشأ حديثًا.
• تطوير السياسات والتشريعات القطاعية لتحسين الأداء وتوفير الخدمات بشكل عادل والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
• الشروع في إصلاحات مؤسسية لإعادة هيكلة إدارة القطاع، وتعزيز الانضباط المالي في استرداد التكاليف، وتحسين الكفاءات الداخلية في تنسيق وإدارة القطاع وبناء القدرات الفنية.
• تنسيق وقيادة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في الأردن.
• تطوير “مياه جديدة” من خلال حصاد الأمطار وإعادة التدوير والابتكار والتكيف والتكنولوجيا الجديدة ومشاركة الناس في الحفاظ على المياه.
• تحسين كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في قطاع المياه.

 الإطار المؤسسي لتنفيذ استراتيجية الإدارة المتكاملة للموارد المائية

• يجب أن يكون الإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للموارد المائية مستقرًا وشفافًا وقائمًا على سيادة القانون، ويحترم الاحتياجات البشرية الأساسية والحفاظ على النظم البيئية، ويعزز التمكين المحلي والتكلفة المناسبة، لذلك يجب أن يستند تحليل المؤسسات الوطنية إلى إطار شامل يقر بالعوامل الفيزيائية الحيوية والاجتماعية الاقتصادية والسياسية.
• يعد الإطار المؤسسي الناجح والوظيفي لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية أمرًا بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الأردن، وبالتالي يجب تطويره بعناية وإيلاء الاعتبار الواجب لمختلف الفئات .
• يمكن تحقيق الزيادات في الإنتاجية والحفاظ على الموارد من خلال إنشاء آلية تنسيق فعالة تبني الثقة ونماذج الأعمال المناسبة لتحقيق نتائج متسقة على الإطلاق.
• تخصيص المياه بشكل عادل وفعال للجميع .
• التركيز على الكفاءات في استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية المثلى، بما في ذلك تعزيز موارد المياه المشتركة من خلال التعاون عبر الحدود.