لا يزال التصدير من مصر إلى أفريقيا على غير المستوي المطلوب، وذلك لأن الصادرات المصرية لا تزال تسجل متوسطا بين 3.5 إلي 4 مليار دولار سنوياً، وهي أرقام ضعيفة لا ترقي إلى مستوى العلاقات بين القاهرة وكافة دول القارة السمراء.
وتمتلك مصر مكانة كبيرة داخل أفريقيا منذ ستينات القرن الماضي، وهو ما يؤهل المنتجات المصدرة لأن تأخذ مكانة أكبر خاصة في مواجهة منتجات الدول التي تحاول توسيع نفوذها التجاري بأفريقيا مثل الهند والصين وغيرها من الدول، وفي سبيل ذلك بدأت مصر إقرار حوافز جديدة يجري تطبيقها مع بداية 2022 برفع نسبة الشحن للقارة السمراء من 50 إلى 80%.
وفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن التصدير من مصر إلى أفريقيا خلال عام 2020 بدون الدول العربية سجل 3.854 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال النصف الأول من 2021 بنسبة 23%، كما ارتفع إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 19%، نتيجة لاسترداد المساندات التصديرية؛ الأمر الذي ساعد فى توفير السيولة لجلب خامات أكثر وزيادة الإنتاج.
وقد بلغ حجم صادرات مصر لإفريقيا في 2021 نحو 4 مليارات دولار، بما يمثل أكثر من 10% من إجمالى الصادرات المصرية التى تتراوح بين 28 و30 مليار دولار؛ الأمر الذى يحتاج مزيد من الجهد للارتفاع بهذا الرقم خاصة أن حجم التجارة في القارة السمراء يصل إلى 500 مليار دولار.
ويتضمن برنامج دعم الصادرات الجديد منح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات، عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%.
ومن أجل زيادة الصادرات لقارة أفريقيا، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام الكتالوج الإلكترونى والذى سيساهم فى ترويج المنتجات من جانب وتوفير مدخلات إنتاجها المطلوب استيرادها من الأسواق العالمية، بهدف تعزيز التجارة الخارجية لمصر فى الاتجاهين، بما له من آثار على الاقتصاد القومى من توفير فرص عمل وعملة أجنبية، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختراق الأسواق العالمية.
وتتميز المنتجات المصرية بقدرتها على المنافسة بقوة فى كافة الأسواق الأفريقية، ولكن لأن السوق الافريقى أحد أهم الأسواق المستهدفة، فيجب خفض تكاليف الإنتاج والتصنيع فى مصر، مع ضرورة التوسع فى الإجراءات الحكومية الخاصة بدعم التصدير لهذه الأسواق.
جاءت منتجات البترول على رأس قائمة أكثر عشر سلع صدرتها مصر فقد سجلت صادراتها 978.6 مليون دولار، تليها الأسمدة 953.2 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة 843.8 مليون دولار، ثم البترول الخام 727.2 مليون دولار، ثم اللدائن بأشكالها الأولية 538.2 مليون دولار، وبعدها العجائن والأغذية 479.7 مليون دولار، ثم الفواكه الطازجة 415.3 مليون دولار، والبرتقال الطازج 294.5 مليون دولار، ثم البطاطس 221.5 مليون دولار، وأخيراً السجاد 191.5 مليون دولار.
المنتجات الزراعية
تعد الزراعة من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، حيث تساهم بما يقدر من سبع الناتج المحلي الإجمالي، هذا عدا عن أنها توظف حوالي ربع القوى العاملة في البلاد، وتزود البلاد من خلال الصادرات الزراعية بجزءٍ مهمٍ من الإيرادات الأجنبية.
وقد أدت الزيادة السريعة في عدد سكان مصر إلى تكثيف الزراعة، ويشار إلى أن الزراعة المصرية موجهة بشكلٍ كبير نحو الإنتاج التجاري بدلاً من الإنتاج المعيشي، وتسهم المحاصيل الحقلية بثلاثة أرباع الناتج الإجمالي للإنتاج الزراعي المصري، أما الباقي فيأتي من منتجات الثروة الحيوانية، والفواكه، والخضراوات، وغيرها من المحاصيل المتخصصة.
كما يعتبر القطن المحصول الرئيسي في فصل الصيف، حيث يساهم في توظيف العديد من القوى العاملة، ويمثل الجزء الأكبر من صادرات البلاد، إذ تعد مصر هي المنتج الرئيسي في العالم للقطن طويل التيلة، وتوفر حوالي ثلث المحصول العالمي من القطن، كما تقوم بزراعة أنواع متعددة من الفواكه، ويتم تصدير بعضها؛ كالحمضيات، ويعد قصب السكر، والطماطم، والشمندر السكري، والبطاطا، والبصل من المحاصيل المهمة في البلاد.
يسيطر النفط على صناعة الطاقة في مصر، إذ تنتج البلاد ما يقارب 0.9 مليون برميل من النفط يومياً، وتعد احتياطات النفط المؤكدة فيها من بين أكبر الاحتياطات على الصعيد العالمي، إذ يتم تقديرها بنحو 3.7 مليار برميل، كما تلعب مصر دوراً مهماً في الإنتاج العالمي للنفط، وهي عضو في منظمة أوبك؛ وهي منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، ويعد خليج السويس، والصحراء الغربية والشرقية، وشبه جزيرة سيناء من أعلى المناطق المنتجة للنفط في مصر.
كما تعد مصفاة النصر الواقعة في السويس من أكبر مصافي تكرير النفط في البلاد، حيث تبلغ طاقتها التكريرية حوالي 0.146 مليون برميل من النفط يومياً، كما يوجد ثماني محطات أخرى لتصفية النفط في البلاد بالإضافة إلى مصفاة النصر، حيث تعمل جميعها على تكرير أكثر من 0.726 مليون برميل يومياً، ويشار إلى أن مصر تستهلك معظم نفطها، إذ يقدر استهلاكها بحوالي 0.564 مليون برميل يومياً، والذي يستخدم في الغالب في إنتاج الطاقة.
تمثل صناعة المنتجات النفطية حوالي 40% من عائدات التصدير في مصر، ورغم أن مصر تشجع على التنقيب عن النفط، إلا أن الغاز الطبيعي يمثل محور الصناعات النفطية والغاز في البلاد.