أ - لمحة تاريخية:

 

كان التجار والمزارعون في منطقة الجوف يتبادلون السلع المختلفة عن طريق المقايضة حسب احتياجات كل فرد ومستلزمات معيشته  .  وقد عانت منطقة الجوف مثل بقية مدن المملكة العربية السعودية من أزمة شديدة ابتداءً من عام 1356هـ / 1937م حتى عام 1365هـ / 1945م تقريبًا، لسببين اثنين:

 

أولاً: قلة الواردات من السلع لضعف الموارد المالية لدى السكان.

 

ثانيًا: أحداث الحرب العالمية الثانية التي عاصرت كثيرًا من تلك المدة الزمنية حيث اشتدت الحرب التي دارت أحداثها في الفترة من عام 1358هـ / 1939م إلى 1365هـ / 1945م، وكان تأثيرها سلبيًا على معظم دول العالم، وأحدثت أزمة اقتصادية لدى عدد منها.

 

ب - أبرز التطورات:

 

من أبرز التطورات التي شهدها القطاع التجاري بمنطقة الجوف: تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والمواد التموينية من دون حدوث اختناقات أو ضغوط تضخمية، مع الازدياد المستمر في إصدار شهادات المنشأ الخاصة بتصدير المنتجات الوطنية، وكذا الزيادة في السجلات والتراخيص الصادرة للخدمات التجارية المتعددة، بالإضافة إلى قيام الغرف التجارية الصناعية بتنظيم عدد من الدورات التدريبية، وإعداد الدراسات عن الأسواق الخارجية، وفرص الاستثمار التسويقية  

 

وكان أهم التطورات في قطاع التجارة: زيادة عدد الأسواق والمجمعات التجارية خصوصًا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد المؤسسات الفردية والشركات أكثر من 6.191 مؤسسة وشركة وأبرز الأنشطة في هذا القطاع هي: نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، والأدوات الكهربائية والصحية، والأقمشة والملابس الجاهزة  

 

ج - الوضع الحالي:

 

شهدت منطقة الجوف تطورًا كبيرًا للحركة التجارية فيها خصوصًا أنها تمتلك من المقومات ما جعلها تحقق نموًا متسارعًا خلال خطط التنمية الماضية، حيث تعدُّ هذه المنطقة من المناطق المهمة تجاريًا بالمملكة؛ لموقعها الجغرافي المتميز في شمال المملكة فهي منطقة حدودية يمر من خلالها جانب كبير من التجارة الخارجية للمملكة عن طريق البر، فتمر من منفذ الحديثة أقصى شمال منطقة الجوف السلع والمنتجات المستوردة والمصدرة، ويعد منفذ الحديثة أكبر المنافذ البرية بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يقوم هذا المنفذ بدور مميز في توفير خدمة النقل البري للمملكة ودول مجلس التعاون ويربطها بالأردن، وبلاد الشام، ومصر، والدول الأوروبية عبر تركيا. ويوجد بالمنطقة فرع لوزارة التجارة، يقوم بتنظيم التجارة، حيث يتولى إصدار التراخيص اللازمة للشركات والمؤسسات بمختلف أنواعها، ويقدم الخدمات المنوطة به وفق أنظمة وزارة التجارة، ويعمل على مكافحة الغش التجاري، إضافة إلى متابعة توفير احتياجات المنطقة من السلع الأساسية وغيرها والتأكد من مطابقتها المواصفات، كما يقوم بمراقبة الأسواق، وضمان حماية المستهلك. ومن أهم ملامح الإنجازات التي تحققت في المجال التجاري بمنطقة الجوف، وواكبت تزايد الحركة التجارية بالمنطقة: إنشاء غرفتين تجاريتين صناعيتين بالمنطقة الأولى في الجوف، ولها فرعان في طبرجل، ودومة الجندل، والثانية في القريات. ونتيجة إقبال المواطنين على العمل في المجال التجاري تزايدت أعداد السجلات التجارية القائمة التي تم منحها حتى نهاية العام المالي 1426هـ / 2005م، حيث وصل عددها إلى 11816 سجلاً تجاريًا، وكان لوجود هذه الغرف التجارية الصناعية وفروعها الأثر المباشر والملموس في نمو اقتصاد المنطقة وتطوره وازدهاره.

 

ويبين (جدول 20) حجم السجلات القائمة والمشطوبة حتى نهاية العام المالي 1246هـ / 2005م، ونسبتها إلى إجمالي السجلات المسجلة والمشطوبة بالمملكة.

 

د - أبرز الجهات ذات العلاقة ونطاق اختصاصها:

 

يقوم فرع وزارة التجارة والصناعة بإصدار السجلات التجارية، وما يتعلق بها للمؤسسات والشركات، وتطبيق نظام الفنادق، ولائحته التنفيذية، وما يتعلق به، وتطبيق نظام المعارض، ولائحته التنفيذية، ويضم سكرتارية مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وتطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وما يتعلق به (حماية المستهلك من ممارسات الغش التجاري)، ومتابعة دور ممثل الفرع في اللجان المشتركة، وتنسيق أعماله وتفعيله، والقيام بأعمال شؤون الموظفين بالفرع، وتسجيل المعاملات الواردة والصادرة، والقيام بمهمات قسم التموين والمتابعة في الوزارة، ومهمات قسم لجنة التستر التجاري بتطبيق نظام التستر، ولائحته التنفيذية، وما يتعلق به، وأعمال المحاسبة بالفرع، ودراسة عقود الشركات وما يتعلق بها  

 

هـ - أبرز المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع:

 

تقدم الحديث عن الغرف التجارية الصناعية بمنطقة الجوف عند الكتابة عن الصناعة، وسوف نقتصر هنا على الحديث عن إدارة الشؤون التجارية، حيث تتولى إدارة الشؤون التجارية بالغرف عددًا من الخدمات، وتنبع أهميتها من أنها تمارس نشاطها ضمن إطار الخدمات الأخرى التي تقدمها الغرف لمشتركيها، وفقًا للاختصاصات المنوطة بها التي يصعب حصرها؛ لتتابعها، وتدفقها بصورة متفاوتة، إلاّ أنه يمكن القول إنها تتمثل أحيانًا في إبداء المرئيات، أو ترشيد القرارات للمشتركين بالغرف في عدد من الأمور التجارية.

 

وتشكل إدارة الشؤون التجارية أهمية بالغة؛ لما تقدمه من خدمات للقطاع التجاري، وذلك ضمن الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها الغرف، وتتمثل أهداف هذه الإدارة بصفة خاصة في الآتي:

 

 الإسهام في تنمية التجارة الداخلية عن طريق التنسيق والتعاون مع مختلف فئات التجار، وتقديم المقترحات، وإبداء المرئيات للجهات المسؤولة، للعمل على تذليل كل العقبات والصعاب التي من شأنها أن تعرقل حركة النشاط التجاري، كما تقوم بإصدار تصاريح التخفيضات والمسابقات التجارية التي تساعد على رواج حركة الأسواق التجارية.

 

 الإسهام في تنمية التجارة الدولية عن طريق تقديم الاستشارات والمعلومات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والمواصفات والمقاييس، وتوفير الأنظمة واللوائح المحلية والدولية والإقليمية، والاتجاهات الاقتصادية في مختلف دول العالم لمساندة المستوردين والمصدرين في تنشيط حركة التجارة الدولية.

 

 إبلاغ المستوردين والمصدرين بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية التي من شأنها أن تساعد في تنظيم القطاع التجاري، وتنميته لضمان خدمة المواطنين بطريقة منتظمة، والتعبير عن متطلباتهم ومرئياتهم التجارية والتموينية، وما يتطلع إليه المواطنون من التقدم والتطور في المجالات الاقتصادية.

 

 دراسة أوضاع السوق ومعالجة المشكلات والعقبات التي تنشأ في ظل الظروف الطارئة أو المستجدة بالتنسيق والتعاون مع مختلف فئات التجار والجهات المسؤولة لاتخاذ القرارات المناسبة، بما يحقق المصلحة العامة.

 

و - أبرز المنتجات والأنشطة داخل القطاع:

 

تعدُّ منطقة الجوف من المناطق المزدهرة من حيث الحركة التجارية؛ بسبب موقعها الجغرافي بوصفها بوابة لشمال المملكة، ووقوعها بين عدد من الطرق التجارية المهمة، وطبيعتها الزراعية، والزائر لهذه المنطقة يرى بنفسه هذه الحركة التي ساعد على نموها الطرق التي تربطها بمناطق المملكة، والطرق التي تربط مدينة الجوف بكل القرى والهجر التابعة لمنطقة الجوف، وتعدُّ مدينة سكاكا (الجوف)، ومحافظة القريات، ودومة الجندل، وطبرجل مراكز رئيسة لهذه الحركة، بالإضافة إلى المجمعات التجارية والأسواق، حيث بلغ عدد المؤسسات الفردية والشركات حتى 30 / 11 / 1426هـ الموافق 31 / 12 / 2005م أكثر من 11816 شركة ومؤسسة. وتتنوع المنتجات والأنشطة داخل القطاع التجاري بالمنطقة، فمن خلال النظر إلى المنتجات والأنشطة في المنطقة نجد تنوعًا كبيرًا، شأنها في ذلك شأن بقية مناطق المملكة، فقد تم شحن أكثر من 1112 طنًا من البضائع التجارية والزراعية من وإلى مطاري الجوف والقريات عام 1426هـ / 2005م مع ملاحظة أن حجم المستهلك الداخلي لمدن المنطقة، أو ما تم نقله بوسيلة أخرى من منتجاتها يأخذ الجانب الأكبر من الطاقة الإنتاجية لها  

 

ويعدُّ نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، ومواد البناء، والمنتجات البلاستيكية، والأدوات الكهربائية، والصحية، والورق والطباعة والنشر أبرز الأنشطة في هذا القطاع إضافة إلى قطاع السكن التجاري والفندقي فهو أيضًا من أهم القطاعات التجارية التي تمتاز بها منطقة الجوف؛ نظرًا للخصوصية التي تتمتع بها كونها معلمًا سياحيًا مهمًا يقصدها الزوار على مدار العام؛ ما يتطلب العمل معه على إنشاء قاعدة سكنية متنوعة لخدمة الوافدين إليها.