معلومات عن تذبذب العملة بعيون المواطن التركي في تركيا

الكاتب: رامي -
معلومات عن تذبذب العملة بعيون المواطن التركي في تركيا
"

معلومات عن تذبذب العملة بعيون المواطن التركي في تركيا

العملة الوطنية دائماً ما ترتبط بالحالة الاقتصادية والاستقرار السياسي في البلد، فكلما كان الاقتصاد قوياً كانت العملة قوية، وكلما زاد الوضع السياسي استقراراً كلما زادت قوتها أكثر، وتبدأ بالانخافض والارتفاع بشكل طفيف في حالات توجه الدولة نحو استثمارات قوية في مجال البنوك أو إضفاء الضرائب أو عوامل متعددة كثيرة، وقد واجهت العملة الوطنية التركية مراحل متعددة من التقلبات والتجديد، لكن أبرز ما تم بعد عام 2004، عندما كانت الليرة التركية في أدنى مستوياتها، إذ كان سعر الدولار الواحد يعادل مليون ليرة، لذا صدر قانون إلغاء 6 أصفار لتصبح بشكلها الحالي.

وفي يومنا هذا تواصل الليرة التركية تذبذبها أمام الدولار الأميركي، وخصوصاً بعد أحداث 15 تموز الماضية، والتي وصلت أدنى مستوياتها، لكنها عاودت الارتفاع مع بقاء التذبذب اليومي في سعر صرفها أمام الدولار الواحد، وعند مقارنتها مع سعر صرفها قبل عام كانت لا تتجاوز ليرتين أمام الدولار.


إن هذا الاختلاف في سعر الدولار أمام الليرة نكاد نحن الناس العاديين لا نشعر به أو يمكن أن يؤثر علينا في حالة رغبتنا بتحويل الدولار إلى الليرة، وهي مسألة سوف لن تهم لأن الفرق سيكون طفيف بالنسبة لنا. لكن فئة أخرى من المواطنين يرون غير ذلك حيث يقول رضا مصطفى، وهو موظف في شركة صرافة، ""لقد أثّرت الأوضاع الأخيرة على الاستقرار الداخلي في تركيا، وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة مقابل العملات الأخرى، وهذا الشيء له تأثيره السلبي على الناس والاقتصاد"".



المتضرر الأول

ويضيف مصطفى أن ذلك ينعكس بالدرجة الأولى على دخل المواطن وعلى القدرة الشرائية، فـكلما انخفضت قيمة العملة التركية تأثر موظفو القطاع العام من ذوي الدخل المتوسط.

ويشير إلى أن ما يساعد ذلك هو طبيعة تركيا التجارية، لأنه معروف عنها أنها من الدول المستوردة، فالواردات أكبر من الصادرات، وهذا يؤدي إلى عجز في الموازنة، نتيجة استيراد السلع بالدولار، وبالتالي رفع أسعارها في السوق، وينتج عنه ضعف القوة الشرائية.

ويرى الشاب التركي متين حسن، وهو طالب في كلية الاقتصاد بجامعة مرسين، أنه إذا بقي الوضع الداخلي على ما هو عليه وبقي السعر متذبذب بهذا الشكل فسيبقى الاقتصاد في حالة انهيار، وهذا ما يتخوف منه الأتراك خاصة موظفي الدولة.

ويتابع حسن قوله ""تركيا تعيش أوضاعا صعبة هذه الفترة، ويتخوف كثير من المواطنون من خطر استمرار انخفاض قيمة الليرة، وبالتالي فإن رواتب الموظفين الشهرية ستفقد جزءا هاما من قيمتها"".


الاضطراب السياسي

ويرجع الصحفي غانم تركماني انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار إلى مستويات قياسية إلى أسباب عديدة، منها عدم الاستقرار السياسي. ويضيف تركماني ""كما أن تركيا تواجه مشاكل أمنية، ولا سيما في شرقي البلاد، جراء المعارك مع منظمة حزب العمال، وهذا ما انعكس سلبا على استقرار الليرة، فضلا عن الصراعات التي تشهدها مناطق مجاورة لحدود تركيا"". ويرى سادات أوزدمير، العامل في شركة صرافة، أن وضع الليرة التركية عاد للتحسن بعد انتهاء الاضطرابات العسكرية إثر محاولة الانقلاب، وأضاف ""كان سعر الصرف أكثر من 3 ليرة للدولار الواحد إثر الانقلاب الفاشل، وتراجع بعد تحسن الأوضاع إلى 2.91 ليرة للدولار. ويخلص أوزدمير إلى أن هذا التغير مؤشر على أن تراجع الليرة لم يكن إلا جراء الأوضاع السياسية، وليس جراء مشاكل اقتصادية في تركيا.

ويبقى موضوع العملة وسعر صرفها هو بيد الحكومة والجهات المصرفية التي تقع تحت إشراف الحكومة، إذ في بعض الأحيان يكون في مصلحة الدولة خفض سعر الصرف أو رفعه لأسباب هي تراها من مصلحة البلد، كما أنها هي التي ستسيطر على سعره في حالة حدوث أمر طارئ فدولة اقتصادية مثل تركيا مؤكد لها سياسات مالية تعرف كيف تديرها.


"
شارك المقالة:
28 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook