اهتمت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بإعداد خطة شاملة لبرنامج البنية التحتية بحيث يكون هذا البرنامج تحضيرا لبناء الدولة على اعتبار أن مشاريع البنية التحتية تقوم على أساس

تشجيع النمو الاقتصادي، بحيث لا يمكن فصل المنظور للبنية التحتية عن الإطار الاقتصادي، وبالتالي فإنه من المهم أن يتم تحديد أولويات المشاريع بناء على مساهمتها في الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل، بحيث تترجم المشاريع في خدمة المواطنين والقطاع الخاص أيضا استنادا إلى أهمية قطاع البنية التحتية
في خدمة استثمارات القطاع الخاص إضافة إلى العائد الاقتصادي الذي تقدمه.

وتنتهج السعودية سياسة توسعية في الإنفاق، ليبلغ إجمالي نفقات ميزانياتها آخر 10 سنوات، نحو 5.87 تريليون ريال، ويتركز الجزء الأكبر من الإنفاق على مشاريع البنية التحتية خاصة النقل والكهرباء.

لقد قامت المملكة العربية السعودية بالاستثمار بشكل مركّز في جميع جوانب البنى التحتية، وجعلت ذلك من ضمن أولوياتها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، فقد أنشأت الطرق المعبدة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، كما أنفقت بسخاء على قطاع الاتصالات وشبكات توزيع الكهرباء والمياه والمستشفيات والجامعات والمدارس.

ويمثل قطاع النقل والمواصلات شريانا حيويا لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في جميع المجالات، وقاطرة دفع للاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات نقل البضائع والركاب، ومجالا واعدا لجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع النقل، وإيجاد المزيد من فرص العمل.

وتقوم السياسة السعودية في قطاع النقل والمواصلات على تشجيع دور القطاع الخاص في الاستثمار، من خلال السماح للمستثمرين بتنفيذ عمليات بناء وتشغيل وصيانة وإدارة الطرق السريعة والخطوط الحديدية ومحطات نقل الركاب المركزية، وغيرها من مشاريع النقل المختلفة، مع كفالة حق الدولة في استرداد تلك المشارع بعد انتهاء مدة التعاقد.

وفى الوقت نفسه أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في عام 2006م خطة لإعادة هيكلة صناعة الكهرباء بهدف المضي قدماً نحو سوق تنافسية لبيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وترى الهيئة تنفيذ ذلك من خلال إنشاء شركة توزيع كهرباء منفصلة مع إيجاد مشترٍ رئيسي، وتنفيذ التعرفة الكهربية التي تتيح للطرف الثالث الوصول المضمون إلى النظام والحصول على الخدمة، ومحصلة هذه العملية هي سوق كهرباء ذات كفاءة عالية.

إن حجم العقود في مشاريع البنية التحتية بالمملكة منذ2008 م وحتى عام 2014م، بلغت 1.5 تريليون ريال (400 بليون دولار)، فيما بلغت قيمة العقود المخصصة للبينة التحتية للعام الجاري نحو 230 بليون ريال (61.3 بليون دولار).

كما أن العقود التي منحت لقطاع الطاقة منذ عام 2008م زادت بنسبة 20  في المائة، وهناك اهتمام متزايد من قبل الحكومة في مجال التعليم والعقارات وغيرها.

وحظي قطاع النقل والقطارات بدعم كبير خلال السنوات الأخير، خاصة مترو الرياض إلى جانب عديد من المشاريع تحت التنفيذ التي سيجرى الانتهاء منها في عام 2014م.

وتنفذ السعودية مشروع مترو الرياض بتكلفة 84 بليون ريال (22.4 بليون دولار) ويتوقع أن ينتهي العمل فيه بعد خمس سنوات.

وبحلول عام 2017م، سيكون هناك عديد من المشاريع التي تتجاوز قيمتها 220 بليون ريال، وسيسهم ذلك في توفير عديد من الوظائف والعائد الاقتصادي بعد الانتهاء من تلك المشاريع.

وتؤكد الإحصاءات المتوفرة أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ التي يجري تنفيذها في السعودية تصل لنحو 500 بليون ريال، وأن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ سيصل إلى 750  بليون ريال حتى 2020م.

ووفقا لمسؤولين بصناعة الإنشاءات فإن شركات البناء الكبرى تعقد آمالا كبيرة ترقبا لعدد وافر من الفرص والمشاريع في عام 2013م والتدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع.

ويشير تقرير ديلويت الشرق الأوسط إلى أن التوقعات ترشّح المملكة لتكون أكثر أسواق البناء نشاطا على الصعيد العالمي وأن تشهد نموّا بارزا في قطاع البناء السعودي الذي يشكل أضخم سوق في الخليج العربي من ناحية الكثافة السكانية وإجمالي الدخل العام.

أما التحدي المباشر الذي تواجهه المملكة فكيفية تطبيق برامج الاستثمار الأساسية المختلفة وتأمين التسليم الفعال مع احتواء الضغوطات التضخمية التي تشكل تحدّيا للمنطقة ككل.

وتوفّر المملكة اليوم للمستثمرين بنية تحتية أساسية ذات سعة وجودة عاليتين تساعد على قيام الأعمال ونموها.

وتقوم شبكة الطرق المعبدة في المملكة بضمان حركة نقل الموارد الطبيعية، والمواد الأوليّة، والبضائع والأشخاص، وتمتد هذه الشبكة لمسافة 66,300 كيلومتر لتربط جميع أنحاء المملكة بعضها بعضا.

كما يتم حاليا بناء مطارات جديدة في أماكن مختلفة، فهناك واحد قيد الإنشاء في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية، وآخر في مدينة جازان الاقتصادية، إضافة لمطارات أخرى تتم توسعتها وتطويرها، هذا وقد تم الانتهاء بالنسبة 85% من أعمال إنشاء مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وكذلك فإن الموانئ البحرية أيضا هي في طور البناء أو التحسين، فقد تم أخيرا البدء بتشغيل ميناء رأس الخير، كما تم إنشاء ميناء جديد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

كما تنتج محطات التحلية المائية في المملكة كميّات من الماء المحلّى أكثر من أي مكان آخر في العالم، إضافة إلى وفرة الطاقة الكهربائية التي يمكن الاعتماد عليها في ظل احتياطي المملكة الوفير من النفط والغاز. وتعد المملكة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، بدون الأخذ في الحسبان تجمع الطاقة الشمسية الذي لم يبدأ بعد بتزويد الشبكة العامة بالكهرباء.