وزير الاقتصاد: مقترح بتقديم دعم نقدي قدره 10 بالمئة من قيمة الصادرات الصناعية
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، عن مقترح لتقديم دعم نقدي كنسبة مئوية من قيمة الصادرات الصناعية بالليرات السورية، بواقع 10% للمنتج المصدّر، و7% للمنتج المصدّر نيابة عن غيره، ما يسهم في زيادة عائدات التصدير.
وأضاف الوزير أنه يتم العمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة للإعلان عن برنامج الإنتاج الصناعي الموجّه للتصدير، ولمدة 3 أشهر، والمتضمن دعم المنتجات التصديرية ليس فقط بمرحلة التصدير وإنما أيضاً في أهم مراحل الإنتاج
ولفت الوزير إلى أنه يتم العمل على برنامج الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير بما يضمن استمرار عمل جميع المنشآت الإنتاجية، وتخفيف الأعباء المفروضة على التصدير، ورفع نسبة المكوّن المحلي، وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
وفي 13 أيار 2020، صدر المرسوم التشريعي رقم 10 لـ2020، والقاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية (والخاضعة لرسم جمركي 1%) من كافة الضرائب والرسوم لمدة عام، اعتباراً من مطلع حزيران 2020.
وتعمل الحكومة حالياً على مشروع "إحلال بدائل المستوردات"، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في شباط 2020.
وتعاني الصناعة الوطنية من عدة مشاكل يقول بعض الصناعيين إنها تضعف قدرتهم على منافسة البضائع المستوردة، ومن أهمها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة كالكهرباء والمازوت والفيول والغاز وصعوبة تأمين المواد الأولية، إضافة إلى قلة اليد العاملة الخبيرة.
وقبل أيام، أكد رئيس لجنة التصدير المركزية في "اتحاد غرف الصناعة السورية" لؤي نحلاوي، أنه لا حل لتعزيز قوة الليرة السورية حالياً سوى دعم التصدير من قبل الحكومة وإزالة العقبات القائمة في طريقه.
الوطن
العربية
