حذرت ⁧‫النيابة العامة‬⁩ من استغلال الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ في تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل خلال فترة منع التجول الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو العبث ببياناتها تكسباً للواقع بطرق غير مشروعة. وأكدت أن مرتكب هذه الجريمة يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.

 

ونشر حساب النيابة العامة على موقع “تويتر” انفوجرافيك أوضح من خلاله أن كل من كل من زور محررًا منسوبا إلى جهة عامة يتضمن التصريح بالتنقل خلال فترة سريان منع التجول بأي طريقة كان أو قام بالتغيير أو التحريف أو العبث في محرر قائم، أو اشترك في ذلك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة ، أو استعمل المحرر المزور فيما حرر من أجله أو حازه، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، و غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ونشر العقوبة المقضي بها ومصادرة جميع المضبوطات المستعملة في الجريمة والمتحصلات.