أبرز الجهات الاقتصادية بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية

الكاتب: ولاء الحمود -
 أبرز الجهات الاقتصادية بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية

أبرز الجهات الاقتصادية بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

 

 فرع وزارة التجارة والصناعة بمكة المكرمة

ويتكون الفرع من الأقسام الآتية: قسم السجل التجاري، قسـم الفنـادق والمعـارض، قسم الأوراق التجارية، قسم هيئة ضبط مكافحة الغش، قسم الرقابة على الوكالات التجارية، قسم إدارة اللجان (متابعة اللجان وتنسيق أعمالها)، قسم شؤون الموظفين، قسم الاتصالات الإدارية (تسجيل المعاملات الواردة والصادرة)، قسم التموين والمتابعة، قسم لجنـة التستر التجاري، قسم المحاسبة، قسم الشركات (دراسة عقود الشركات وما يتعلق بها) 
 

 الهيئة العامة للاستثمار

تعد الهيئة إحدى الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالحركة التجارية بالمملكة، والغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمــار الأجنبي، ويشـمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بما يأتي:
 
 إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس.
 اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس.
 
متابعة وتقييم الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتحدد اللائحة عناصر التقرير.
 إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج لها في المملكة العربية السعودية على وجه العموم، ومن ذلك منطقة مكة المكرمة، وتتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.
 التنسيـق والعمـل مع الجهـات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها.
تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقــة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.
 تـطويــر قـواعـد المعلـومـات وإجـراء المسوحـات الإحصائـيـة الـلازمة لمـباشــرة اختصاصاتها.
 أي مهام تسند إلى الهيئة نظامًا  . 
صدر نظام الاستثمـار الأجنبي في 5 / 1 / 1421هـ الموافق 10 / 4 / 2000م، لتشجيـع الاستثــمار في المملكـة وتحسيـن مناخـه وتوفيـر الحوافـز والتسهيــلات اللازمة، ويعد صدور هذا النظام من أبرز الأحداث المتعلقة بالشؤون الاقتصادية في المملكة، ولعل ما يزيد هذا الحدث أهمية أنه جاء متوافقًا مع الإعلان عن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار التي تختص بتنفيذ السياسات الاستثمارية ومتابعتها بغرض خدمة المستثمرين، وتشكل هذه الهيئة آلية فعالة وعملية لتحفيز الاستثمار المحلي المشترك والأجنبي.
 
وقد قامت الهيئة بتاريخ 15 / 5 / 1421هـ الموافق 15 / 8 / 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك اللوائح التنفيذية للهيئة. وفيما يأتي أبرز النقاط التي جاءت في نظام رأس المال الأجنبي الجديد وشملتها بعض القرارات الأخرى ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار الأجنبي:
 تخفيض الضرائب المفروضة على المستثمر الأجنبي وإقرار مبدأ ترحيل الخسائر لسنواتمقبلة من دون تحديد مدة معينة.
 إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأجانب للحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية.
 إعطاء حرية التملك الكامل للنشاط الاستثماري بما في ذلك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط فضلاً عن أنه لا يجوز نـزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وبتعويض عادل.
 حصر مدة الحصول على ترخيص للاستثمار في شهر واحد.
 يعمل النظام الجديد على رفع الشفافية في إعطاء المعلومات التي يحتاجها المستثمر عن المناخ السعودي.
 يُتاح للمستثمر حق كفالة نفسه وموظفيه على منشأته الخاصة، وضمان المعاملة الوطنية.
 أعطى النظام لفض المنازعات مجالاً أكبر وأوضح إضافة إلى الإشارة الصريحة لضمان حقوق الملكية الفكرية 
ومن أبرز المشروعات الاقتصادية التي تم الترخيص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار:
 

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

 
تشغل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية موقعًا متميزًا تلتقي عنده مياه البحر الأحمر مع رمال الصحراء غربي المملكة، حيث تغطي مساحة تناهز 55 مليون متر مربّع على ساحل بطول 35كم بالقرب من مدينة رابغ الصناعية. وهي أكبر مشروع مشترك ترخص له الهيئة العامة للاستثمار في المملكة بقيمة 100 مليار ريال؛ 27 مليار دولار، لإنشاء هذه المدينة من قبل عدد من الشركات.
 
تضمّ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ست مناطق رئيسة، وتختص كل منطقة بمنظومة اقتصادية متكاملة وهي كالآتي:
 
المنطقة الأولى: وتضم الميناء البحري العالمي بمواصفاته وأنشطته، ويحتل بمفرده مساحة إجمالية قدرها 2.6 مليون متر مربع لتجعله يضاهي أكبر موانئ العالم مثل ميناء روتردام، وهو قادر على استقبال أضخم السفن، وبفضل موقعه الإستراتيجي وإمكاناته الضخمة يعدّ همزة وصل رئيسة بين آسيا وإفريقية وأوروبا، كما يوفر لحركة الشحن ما بين القارات الثلاث تجهيزات هي الأحدث من نوعها بما في ذلك التحميل والتفريغ الآلي بالكامل ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الصناعية، وبذلك يعد الميناء البحري لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية ميناء الألفية الثالثة. كما يستقبل هذا الميناء 500 ألف حاج سنويًا من خلال مبنى خاص هو الأقرب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
 
المنطقة الثانية: وهي مقامة على مساحة 8 ملايين متر مربع ملبية بذلك كل احتياجات الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة في مختلف الأنشطة الصناعية، كما تضم المنطقة الثانية مؤسسات تعليمية راقية تقوم بإعداد الشباب السعودي للدخول إلى سوق العمل، ومساحات كبيرة لسكن الموظفين وعائلاتهم.
 
المنطقة الثالثة: (منتجعات شاطئية) وهي مجموعة متميزة من الفنادق المطلّة على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندقية، وتصل طاقاتها الاستيعابية إلى 3500 غرفة وأجنحة بإطلالات فريدة، وتضمّ المنطقة مجموعة متميزة من المتاجر ومنافذ الخدمة وناديًا للفروسية وملعبًا عالميًا للجولف يتكون من 18 حفرة.
 
المنطقة الرابعة: ويطلق عليها الجزيرة المالية، حيث تمتد على 500 ألف متر مربع خصصت للمكاتب التي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد كبير من فنادق رجال الأعمال ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات، ويدير الأعمال في هذه المنطقة يوميًا نحو 60 ألف متخصص.
 
كما تضم المنطقة بين جنباتها برجين كبيرين يتألف الأول من 100 طابق، بينما يصل الثاني إلى 60 طابقًا بإطلالة رائعة على الأفق المفتوح.
 
المنطقة الخامسة: تضم ثلاثة أحياء سكنية، يحتضن أول هذه الأحياء وسط المدينة؛ وهو مزيج من الأنماط المعمارية القديمة والحديثة، بينما يطل الثاني على محيط كورنيش، ويلتف بدوره حول مرسى بحري لليخوت يتسع لـ450 يختًا، في حين تستغل المساحات التسويقية ومتاجر التجزئة 350 ألف متر مربع من المساحات المميزة تسكنها نحو 75 ألف نسمة. أما الحي السكني الثالث فيتكون في غالبيته من فلل فخمة مطلة على البحر ومزود بمراسٍ خاصة لليخوت والقوارب بحيث يتسنى التنقل منها وإليها عبر البحر مباشرة.
 
المنطقة السادسة: منطقة تعليمية تجد فيها المواهب السعودية أبوابًا جديدة تطرقها وتجد فيها الطاقات السعودية منافذ إبداعية تسلكها، لتتوجه نحو الارتقاء بالاقتصاد السعودي إلى مجالات غير مسبوقة.
 
وتتكامل المناطق الست لتكون واجهة عالمية مهمة ومركزًا رئيسًا لتنويع الصناعات الثقيلة والخفيفة وتطويرها والإمدادات اللوجستية والخدمات في كل القطاعات. وتجعل بذلك المملكة أكبر اقتصاد في العالم العربي.
 
تعزز هذه المدينة مكانة المملكة على المستوى العالمي بوصفها واجهة استثمارية من أكثر الواجهات التنافسية، وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمقاييس عالمية، وتوفر كثيرًا من فرص العمل لأبناء المملكة وبتمويل كامل من قِبَلِ القطاع الخاص دون تحميل الدولة أي عبء مالي.
 
وتعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط.
 
شارك المقالة:
57 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook