تشترك مجموعة من الجهات ذات الصبغة الحكومية في الإشراف على القطاع الصناعي بمنطقة مكة المكرمة، من ذلك:

 

 

يقوم بهذا الدور في وزارة التجارة والصناعة، وكالة الوزارة لشؤون الصناعة، ومن أهم أهدافها التالي:

 

 العمل على تحقيق نمو مطرد للصناعة وانتشارها في المملكة.

 

 تهيئة المناخ الصناعي الضروري في المملكة؛ ما يشجع ويوفر الحماية الضرورية لإرساء ودعم وتحقيق أهداف الخطط والسياسات الصناعية المرسومة في المملكة.

 

 العمـل على خلـق تـوازن في التنميـة الصناعيـة عـن طريـق تنميـة المناطـق الأقل نموًا.

 

وتنقسـم الوكالة في تنظيمهـا الإداري إلى عدد من الإدارات التي أنيط بكل منها مجموعة من المهام التي تصب جميعها في تحقيق أهداف وكالة الوزارة لشؤون الصناعة وفق ما يأتي:

 

أ) إدارة التراخيص الصناعية.

 

ب) أمانة استثمار رأس المال الأجنبي.

 

ج) لجنة استثمار رأس المال الأجنبي:

 

أنشئت هذه اللجنة بالمرسوم الملكي رقم م / 4 بتاريخ 2 / 2 / 1399هـ الموافق 1979م وتتشكل من ممثلين من عدة وزارات هي: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الكهرباء والمياه، وتختص اللجنة بما يأتي:

 

 اقتراح ما يعد من مشروعات التنمية.

 

 النظر في طلبات الاستثمار.

 

 بحث ما يقدمه المستثمرون الأجـانب وغيرهم من ذوي الشأن من شكـاوى أو منازعـات ناشئـة عن تطبيق أحكام هذا النظام، وإرسال توصياتها في هذا الشأن إلى جهات الاختصاص.

 

د) إدارة الحماية الصناعية والتشجيع:

 

وتشرف هذه الإدارة على الأقسام الآتية:

 

 قسم الحماية الصناعية.

 

 قسم الإعانات الصناعية.

 

 قسم الرقابة.

 

 قسم الإعفاء ويتولى مراجعة طلبات الإعفاء التي تتقدم بها المنشآت الصناعية المرخصة، والتأكد من مطابقتها الشروط قبل التوصية بإعفائها من الرسوم الجمركية.

 

 قسم التسويق.

 

هـ) إدارة الإحصاء الصناعي.

 

و) الإدارة الهندسية والمشروعات:

 

تتلخص مهام هذه الإدارة في تقديم الخدمات الهندسية والفنية للإدارات التابعة للوكالة والإشراف الفني على مشروعات الوزارة.

 

ز) إدارة المدن الصناعية.

 

ح) لجنة توزيع الأراضي:

 

تتشكل بعضوية كل من: مدير إدارة المدن الصناعية، ومدير الإدارة الهندسية والمشروعات، وأمين لجنة استثمار رأس المال الأجنبي، ومدير إدارة التراخيص الصناعية، وتجتمع أسبوعيًا للنظر في توزيع قطع الأراضي بالمدن الصناعية على المشروعات المرخصة 

 

 

أنشئ الصندوق عام 1394هـ / 1974م كجهاز مالي مرتبط بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لدعم وتنمية القطاع الصناعي الأهلي بالمملكة العربية السعودية، وقد لعب الصندوق دورًا أساسيًا في توسيع قاعدة المنتجات المصنعة محليًا بتقديم القروض الميسرة متوسطة الأجل، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية اللازمة في المجالات الإدارية والفنية والتسويقية والمالية.

 

وبـدأ نشـاطـه الإقراضـي برأسمـال مبـدئي قدره 500 مليـون ريـال، ولـم يلبـث أن تطور مع توسع الصنـدوق في تقديـم خدماتـه الإقراضيـة حتى وصـل إلى 8 مليارات ريال.

 

ويحق للمستثمرين الحاصلين على تراخيص صناعية تقديم طلبات للحصول على قرض تصل نسبته إلى 50% من إجمالي تكاليف المشروع مشتملاً على المتطلبات الأولية لرأس المال العامل، وتعتمد فترة سداد القرض على التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع المقرض، علمًا بأن الحد الأقصى لفترة السداد هي خمسة عشر عامًا.

 

ولقد تطور الصندوق منذ إنشائه في عام 1394هـ / 1974م وأصبح إحدى مؤسسات التمويل المرموقة في المملكة، وتمكن بذلك من تأدية دوره البارز في تنمية القطاع الصناعي الأهلي بالمملكة، وبنهاية العام المالي 1422 - 1423هـ / 2001 - 2002م بلغ مجموع القروض الصناعية الممنوحة من صندوق التنمية الصناعية السعودي 2483 قرضًا، بلغت قيمتها الإجمالية 42075099 ألف ريال.

 

وتظل الشركات مؤهلة لقرض الصندوق إذا كان فيها مشاركة أجنبية، ولكن إذا قلت حصص المساهمة السعودية عن 50% فإن تمويل الصندوق في هذه الحالة سيتم تخفيضه نسبيًا.

 

ويقوم الصندوق بتمويل المشروعات الجديدة التي لم يبدأ بالفعـل إنتاجها التجاري، أو التي تتقدم بطلبات التوسعة لمشروعاتها الصناعية القائمة حاليًا وتعمل بنجاح، ويقدم الصندوق التمويل في شكل قروض يتم تسديدها طبقًا لجدول استحقاق يتم التوصل إليه أثناء تقييم المشروع ومن ثم يتفق عليه مع المقترض، ويصل مقدار التمويل الذي يقدمه الصندوق إلى 50% من تكلفة المشروع وتشمل مصاريف الأصول الثابتة ومصاريف التأسيس ورأس المال العامل بما يعادل تكاليف التشغيل للأشهر الثلاثة الأولى، ولا يمول الصندوق شراء الآلات والمعدات المستعملة، ويعتمد مقدار الوقت الذي تستغرقه دراسة طلب القرض على كفاية المعلومات المقدمة للصندوق من طالب القرض، وبصفة عامة تستغرق الدراسة أقل من أربعة أشهر إذا قدمت للصندوق المعلومات الكافية في بادئ الأمر، وتمتد القروض المقدمة من الصندوق لآجال طويلة، إذ يمنح الصندوق قرضًا بحد أقصى خمسة عشر عامًا، وطبقًا لنتائج دارسة التدفق النقدي المحتمل للمشروع يتم تحديد فترة السماح الممنوحة وآجال ومقادير أقساط تسديد القرض، ويقوم الصندوق باتخاذ عدة ضمانات لسداد القروض، وعندما تتم الموافقة على تقديم القرض، تتخذ الإجراءات اللازمة والمتبعة لإتمام عملية صرف القرض.

 

وللصندوق متطلبات بعد تقديمه القرض، إضافة إلى دوره في مساعدات أخرى بجانب القروض؛ إذ يقوم بتقديم خدمات للمشروعات التي قام بتمويلها متى طلب ذلك منه، وذلك للمساعدة في حل ما يواجهها من مشكلات في النواحي الهندسية والتسويقية والمالية والمحاسبية، كما أن هناك شروطًا إضافيـة تتعلق باستفادة القطاع الأهلي من القروض الممنوحة، وهي شروط متغيرة بحسب مقتضيات المصلحة العامة.

 

وللصندوق نشاط في تمويل برامج أخرى؛ إذ يقوم بإدارة برنامج لتمويل مستودعات التبريد وآخر لتمويل مصانع تعبئة التمور.

 

وقد بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمساهمة في إقامة 508 مشروعات في منطقة مكة المكرمة 752 قرضًا بقيمة 11.641 مليون ريال أي ما يمثل نحو 27% من إجمالي عدد القروض و 20% من إجمالي قيمتها على مستوى المملكة وذلك عام 1426 - 1427هـ / 2005 - 2006م  . 

 

 

سعـت الممـلكـة نتيجة للمتغيرات المحليـة والعالميـة والحاجـة المتزايـدة إلى تهيئـة المناخ اللازم لإحداث تنمية صناعية بالمملكة، علاوة على متطلبات المرحلة القادمة التي تتطلب إعطاء القطاع الخاص المجال الأكبر في أعمال الإنشاء والتشغيل والإدارة والتطوير للمرافق والخدمات سعت إلى توفير المواقع الصناعية بطريقة تنافسية في ظل آلية السوق، وانطلاقًا لدخول المملكة لعصر خصخصة المرافق والخدمات المختلفة، ومواكبة الاتفاقيات العالمية، وفتح الأسواق الخارجية للصناعات الوطنية.

 

ومن هنا صدر قرار الدولـة بالموافقـة على تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الذي يتيح إنشاء هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المـستـقـلـة ويديـرها مجـلس إدارة يـرأسـه الـوزير المختــص وعضويــة ممـثلـيـن عن الوزارات والقطاعات المعنية، مع اختيار ستة أعضاء يمثلون القطاع الخاص بالهيئة.

 

ويرتكز الهيكل الأساسي للهيئة وفقًا للمهام الموكلة إليها على مبادئ أساسية محددة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الشراكة القائمة ما بين الدولة والقطاع الخاص، وفاعلية عملية توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين في مناخ من الشفافية، وكذا توزيع الأدوار بين الهيئة والقطاع الخاص في المهام؛ إذ تتولى الهيئة دور التخطيط والإشراف والرقابة، في حين يتولى القطاع الخاص بأسلوب تنافسي مهام التمويل والإنشاء والتشغيل، وقد نصت اللائحة التنفيذية للهيئة في فصلها الثاني على الأهداف التي ترمي الهيئة إلى تحقيقها، وذلك في المواد: الثانية والثالثة والرابعة والخامسة  . 

 

 

أنشئت الدار بموجب مرسوم ملكي كريم برقم م / 17 وتاريخ 4 / 6 / 1399هـ الموافق 1979م وبذلك تعد أول بيت استشاري متخصص تؤسسه الدولة، وتعمل الدار على أسس تجارية كأي مؤسسة استشارية خاصة، ومن أبرز أعمالها الاستشارات الهندسية والإدارية والاقتصادية والصحية، وكذلك التعاون مع المنظمات العربية.

 

وكان الهدفان الرئيسان اللذان أنشئت من أجلهما الدار هما: تنمية وتطوير العمل الاستشاري والوطني بما يتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية بالمملكة ومتطلبات الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من الخدمات الاستشارية، وتكوين قاعدة أساسية من الكوادر الاستشارية الوطنية في المجالات كافة، مع تهيئة الإمكانات اللازمة لتنميتها وتطوير كفايتها حسب أحدث الأساليب التكنولوجية لتكوين البديل الكفء للعمل الاستشاري الأجنبي.

 

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 20 في 5 / 1 / 1421هـ الموافق 2000م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار لتحل محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية وينقل إليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات  

 

 

تم إبرام عدة اتفاقيات مع عدد من الحكومات والشركات العالمية الكبرى من خلال هذا البرنامج، الذي يهدف إلى نقل التقنيات المتطورة أو منح تراخيص إنتاج لشركات التوازن الاقتصادي، انبثق عن هذه الاتفاقيات تأسيس عدد من الشركات في المملكة منها أربع شركات في منطقة مكة المكرمة وهي:

 

 شركة المعدات المكملة للطائرات بجدة: عمرة وإصلاح المعدات المكملة للطائرات كأجهزة الهبوط والمراوح ووحدات الطاقة والوقود، برأسمال يقدر بـ127.000.000 ريال.

 

 شركة ذهب بجدة: تنقية وصهر خام الذهب والفضة، برأسمال يقدر بـ170.000.000 ريال.

 

 شركة جلاكسو السعودية بجدة: أدوية ومراهم متنوعة، برأسمال يقدر بـ98.000.000 ريال.

 

 الشركة المتحدة للسكر بجدة: تكرير خام السكر لإنتاج السكر الأبيض، برأسمال يقدر بـ540.000.000 ريال